أكثر من 64 مليار دولار خسائر التجارة اليمنية خلال سنوات العدوان

يمانيون../
كشف تقرير حديث صادر عن قطاع التجارة الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الانقاذ أن إجمالي الأضرار والخسائر التي لحقت بالتجارة الخارجية اليمنية بلغت 64.7 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى نهاية 2021.

وقال التقرير إن الخسائر تمثلت في خسائر عائدات النفط والغاز، وأيضاً خسائر عائدات الصادرات النفطية بالإضافة إلى خسائر عائدات الصادرات الخدمية.

وأضاف التقرير أن واردات اليمن من السلع خلال العام 2021، بلغت 10.813 مليار دولار، موزعة على مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية والأدوية والمستلزمات الطبية والمشتقات النفطية، وغيرها من المواد الأخرى.

وبيّن التقرير أيضاً أن واردات السلع الغذائية تصدرت قائمة الواردات بقيمة 3.592 مليار دولار، تلتها السلع الاستهلاكية بـ 1.944 مليار دولار.

كما احتلت واردات المشتقات النفطية المرتبة الثالثة بقيمة 1.410 مليار دولار، فيما توزعت بقية الواردات على قطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة ومواد البناء وغيرها.

ووفقاً للتقرير فإن اليمن يعتمد بشكل أساسي على استيراد معظم احتياجاته الضرورية من الأغذية والمواد الاستهلاكية والأدوية من الخارج، بنسبة تصل إلى 85% بقيمة سنوية تتجاوز 5 مليارات دولار.

كذلك، أوضح التقرير أنّ قيمة الصادرات من السلع اليمنية انخفضت بين عامي 2015 و2021، مقارنة بقيمة الصادرات السلعية خلال العام 2014.

وتشكل الواردات الغذائية والمشتقات النفطية حوالي 60% من إجمالي قيمة الواردات السلعية اليمنية من الخارج سنوياً، فيما الـ 40% المتبقّية خصصت لاستيراد المنتجات الأخرى.

وقد استعرض التقرير مجمل الصعوبات والخسائر التي واجهت المستوردين خلال الفترة السابقة منذ إعلان التحالف السعودي بدء الحرب على اليمن في مارس 2015.

هذا وعانى مستوردون يمنيّون كثر من جراء الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم بسبب عدم تمكنهم من شحن وإدخال البضائع التي اشتروها من الشركات الأجنبية والتي كان بعضها موجود في موانئ التصدير وجاهز للشحن.

كما وصلت بعض البضائع إلى قرب الموانئ إلا أنه لم يسمح لها بالدخول إلى الموانئ اليمنية وظلت لفترة طويلة هناك ما عرضه التجّار اليمنيين لخسائر كبيرة تمثلت في دفع تكاليف وغرامات التأخير، وأيضا عرض بعضها للتلف بسبب حساسيّتها.

وذكر التقرير أن أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه التجارة الخارجية اليمنية تتمثل في استمرار الحصار البحري والجوي الشامل الذي فرضته دول التحالف السعودي وتسبب في اختلالات كثيرة في حركة التجارة اليمنية.

وقد أدت هذه المعوقات إلى إحجام شركات الملاحة الدولية عن شحن البضائع إلى الموانئ اليمنية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين على البضائع، بالإضافة إلى التوقّف شبه التام لإيرادات اليمن من العملات الأجنبية، وانخفاض تحويلات المغتربين، والتحويلات المالية من الخارج.