وثيقة تكشف عن حجم تدخل ألمانيا في احتجاجات إيران

يمانيون – متابعات
منذ بدء الاحتجاجات في إيران، تتصدّر مسألة الدعم الألماني للمعارضة الإيرانية، ودعم الاحتجاجات جدول أعمال الجلسات البرلمانية في البوندستاغ. ينشر الموقع الرسمي للبرلمان الألماني محاضر الجلسات حول مقترحات جداول الأعمال، وتحت عنوان “السياسة الخارجية الموجهة نحو المرأة”، تناقش الأحزاب الألمانية وباقي أعضاء المجلس، مسألة التدخل الألماني في الشؤون الداخلية الإيرانية، وبحسب محضر الجلسة الذي نشر على الموقع الرسمي للبرلمان، لا يبدو أنّ البنود محصورة بحقوق المرأة، بل تتوسع لتشمل قوننة التدخل الاستخباري من خلال وسائط الاتصال مثل الاتصالات الهاتفية المشفرة والانترنت والاتصال عبر الأقمار الصناعية.

شماعة السياسة الخارجية النسوية

تصدّرت وثيقة “دعم حازم للحركة الاحتجاجية الإيرانية” تمّ تقديم مشروعها من قبل لجنة الشؤون الخارجية جدول أعمال الجلسة الأخيرة للبوندستاغ بتاريخ 15 كانون الأول. وصفت في مقدمتها نظام الحكم الإسلامي بـ”القمعي”.

ورأت أن الخطابات حول “السياسة الخارجية النسوية” لا تساعد النساء في إيران لتحقيق التغير الاجتماعي، وأنه يجب زيادة الضغط على قوات النظام في ألمانيا وتضييق مساحة المناورة لأنها “الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها إقناع النظام بالاستسلام”.

وتوصي لجنة الشؤون الخارجية البرلمان الألماني وضع السياسة الألمانية والأوروبية تجاه إيران على المحك. أما فيما يتعلق ببنود جدول الأعمال فيمكن ملاحظة نوعين من الاستهداف لإيران، الأول تدخل أمني، والثاني استهداف اقتصادي.

بنود التدخل الأمني:

– توسيع الإجراءات والوسائل بشكل كبير لدعم الحركة الاحتجاجية في إيران وإعلام الشعب الإيراني، من خلال تمكين الوصول إلى وسائط الاتصال مثل الاتصالات الهاتفية المشفرة والإنترنت والاتصال عبر الأقمار الصناعية.

– دعم المعارضين “الديموقراطيين” الإيرانيين، وخاصة الأكراد الإيرانيين، في المنفى في ألمانيا في عملهم.

– توسيع عروض اللغة الفارسية على المنصات الإعلامية الألمانية مثل دوتشيه فيليه.

– تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي بشكل كبير لتشمل جميع الأشخاص وأجهزة النظام الإيراني المتورطين أو المتورطين في قمع الاحتجاجات الحالية.

– حملة من أجل إدراج ما يسمى بالحرس الثوري على مستوى الاتحاد الأوروبي، وإخضاع الأعضاء لحظر الدخول وتجميد الأصول.

– العمل على ضمان إغلاق “مركز هامبورغ الإسلامي” كمحور لعمليات النظام الإسلامي الإيراني في ألمانيا، وكخطوة أولى، منع أي تعاون مع أجهزة الدولة في ألمانيا.

بنود الاستهداف الاقتصادي:

– التوقف والتخلي عما يسمى بـ “أداة دعم التبادل التجاري” (INSTEX)، التي كان من المفترض أن تمكّن المبادلات التجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي.

– إعادة تقييم المحادثات الجارية بشأن استمرار محتمل لـ “خطة عمل Jomt الشاملة” (JCPOA: صفقة إيران النووية) في ضوء استجابة القيادة الإيرانية الإضافية للاحتجاجات المستمرة مع شركاء E3-3 الآخرين.

– إعادة تقييم المحادثات الجارية بشأن استمرار محتمل لـ “خطة العمل الشاملة المشتركة” (خطة العمل الشاملة المشتركة؛ الاتفاق النووي الإيراني “) في ضوء استجابة القيادة الإيرانية الإضافية للاحتجاجات المستمرة مع شركاء مجموعة E3 + 3 الآخرين.

– التحقق مما إذا كانت الأموال الفيدرالية الإضافية تتدفق بشكل مباشر أو غير مباشر من التمويل المرتبط بالمشروع أو التمويل المؤسسي إلى عمليات النظام الإسلامي في إيران، وإذا لزم الأمر، وقف هذا التمويل في أسرع وقت ممكن.

محضر الجلسة: مراوغات والتفاف على المصالح

بحسب محضر الجلسة، دعا نواب الحكومة الفيدرالية إلى توسيع الإجراءات والوسائل للاحتجاج على ما أسموه “نظام الملالي الجائر”، وخلال الجلسة، بدت لافتة كمية الألفاظ الملقنة والمشحونة ضد النظام الإيراني وخصوصيته الدينية، كما ارتدى اثنين من النواب شارات تمسّ رمزًا مقدسًا في الإسلام، وهي عمامة رجل الدين التي تشكل رمزية مقدسة لكافة المسلمين في العالم.

انتقدت النائب عن حزب الخضر لمياء قدور أولئك الذين يتجنبون مصطلح السياسة الخارجية النسوية” وشبهتهم بـ “الشيطان الذي يتجنّب المياه المقدسة”. فيما اتهم النائب عن حزب الاتحاد الوطني يوهان ديفيد وادفول الحكومة الفيدرالية بـ “عدم تحقيق العدالة في ادعاءات السياسة الخارجية النسوية”، حيث جاء ردّ الحكومة الألمانية “بعد فوات الأوان”.

وللمفارقة، عارضت دريا تورك ناشيور وهي ممثلة الحزب الاشتراكي الديموقراطي محاولات جعل النساء في إيران “بيدق السياسة الحزبية”، لكنها وصفت ما أسمته في المحضر، “أحكام الإعدام التعسفية” وإعدام المتظاهرين بأنها “علامة ضعف وخوف من نظام الملالي”.

وعلى الرغم من هذا الحشد الهائل من قبل أغلبية الأحزاب الكبيرة، إلا أنهم فشلوا في تصديق قرار لجنة الشؤون الخارجية، إذ صوتت الأغلبية على عدم زيادة الدعم. بعدما كان البرلمان الألماني قد وافق سابقًا على مشروع “دعم المتظاهرين الإيرانيين”، في وقت سابق من شهر تشرين الأول / أكتوبر 2022. الذي تضمن توسيع العقوبات ضد النظام الإيراني، وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي، إلا أن المركز لم يتم إغلاقه. وألمانيا لا تزال أكبر شريك تجاري لإيران في الاتحاد الأوروبي، ولم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات كاملة على الحرس الثوري، وهذا إن دلّ على شيء، فإنه يدلّ على أن التوجّه الحقيقي لبرلين، هو حفظ مصالحها مع إيران، خاصة أنّ ألمانيا كما باقي دول الاتحاد الأوروبي، منهكة ومستنزفة لإرضاء الحليف الأمريكي عن سلوكها تجاه الحرب الأوكرانية، وتعاني من التضخم والركود في آن، ومن مشاكل أمنية كان آخرها انقلاب منظمة يمينية متطرفة تتبنى الأفكار النازية.

كان لافتًا موقف حزب البديل من أجل ألمانيا الذي حذر من حرب أهلية في المنطقة، فاعتبر ممثله يوجين شميت أنه “لا ينبغي لألمانيا أن تشجع الأزمات، بل يجب نزع فتيلها والدخول في مباحثات مع القيادة الإيرانية وشخصيات المعارضة الإيرانية، معتبرًا أن وزيرة الخارجية آنالينا بربوك “ألحقت أضرارًا بالغة بالعلاقات الألمانية الإيرانية”، وانتقد الحكومة الفيدرالية التي تقوم بتزويد السعودية بالأسلحة، ما يؤدي إلى تأجيج الحرب في اليمن. اتهم شميت أيضًا السياسة الخارجية “الخضراء” (نسبة إلى حزب الخضر الحاكم) بـ “النفاق والرضا عن النفس المنافقة”، معتبرًا أن فصائل حزب الاتحاد (اليميني) والحكومة، يهدفان إلى تغيير النظام”، “إنهم لم يتعلموا شيئًا من السنوات العشرين الماضية من سياسات التدخل الغربي الفاشلة”. يقول شميت.

* المصدر: موقع الخنادق اللبناني