تداعيات فوضى المنح .. مطالبات بتحقيق وتحذيرات من التصفير

يمانيون – متابعات
ألقت فضائح تقاسم المنح الدراسية بين مسؤولي حكومة المرتزقة وبرلمان البركاني والمجلس الرئاسي، الاحد، بظلالها على المشهد المعتم في اليمن، فاتحة نافذة جديدة إلى عالم استحوذت عليه عصابات الفيد والنهب مستغلة حالة الحرب والحصار المفروضة من قبل اطراف اقليمية ودولية ، وكاشفة في الوقت ذاته كيف تدار السلطة في الجانب الاخر من اليمن عبر “عصابة” تحمل مسمى “حكومة”.

لليوم الثالث على التواصل، لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي، تعج بالتغريدات حول فساد المنح، إذ يحاول كل ناشط البحث عن عائلة مسؤول يعرفه شخصيا وإن حاول التخفي بحذف كنيته من الكشوفات، والاسماء المتداولة تكشف حجم عملية النهب الحاصلة، ليس فقط على مستوى المنح الدراسية، التي لا تتجاوز مبالغها الـ2500 دولار شهريا، بل على مستوى موارد اكثر اهمية كالنفط والغاز .. التعليقات على الفضيحة التي كانت اصلا نتاج خلاف داخل وزارة التعليم العالي لاستثناء الوزير ابناء مسؤولين فيها ابرزهم رئيس البعثات والمنح في الوزارة ومدير مكتب الوزير، الذي تتحدث تقارير اعلامية عن ايقافه من قبل الوزير، لا تقتصر على سرد المشمولين بالمنح بدء برئيس سلطة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس حكومته معين ورئيس برلمانه البركاني وطيف طويل من وزراء وسفراء ووكلاء وزارات وطباخين و بائعي قات ، بل كشفت بعد اخر يتعلق بتداعيات هذه الفضائح على مستقبل حكومة معين، التي يرى علي الذهب ، الخبير العسكري، بانها تتداعى بفعل الفضيحة الاخيرة، ومثله احمد الربيزي القيادي في الانتقالي والذي يتوقع اسقاط حكومة معين في حال لم تبادر باتخاذ خطوات باتجاه اقالة وزير التعليم العالي ووكلائه ونائبه.

وخلاف لما يراه الربيزي والذهب ، ثمة مطالب في الوسط الحقوقي بتحقيق واسع ليس على مستوى المنح فقط بل بكل العمليات المشبوهة لحكومة معين، وابرز هؤلاء الحقوقية العدنية عفراء حريري والتي اعتبرت اية خطوة باتجاه اقالة الوزير او نائبه دون محاسبة وتحقيق محاولة لتصفير عداد الفساد لا اكثر، ومثلها الصحفي الاشتراكي خالد سلمان الذي شدد على ضرورة نشر كافة وثائق المنح ليس في القطاع المدني بل ايضا في القطاعات العسكرية معتبرا ذلك سيكشف سر الهزائم داخل حكومته.

هذه التعليقات جزء من سلسلة طويلة من الانتقادات التي لم تهدأ منذ نشر وثائق المنح ، ولم تتوقف عن مطالب بالتحقيق وفضح صفقات اخرى كبيع قطاعات نفطية والكشف عن ارصدة المسؤولين في حكومة معين ، و جميعها مؤشر على أن واقع جديد بدأ يتشكل في مناطق سيطرة التحالف جنوب اليمن وعنوانه هذه المرة ملاحقة فساد حكومة معين خصوصا وأنها تحاول تسويق فكرة انها تعاني ماليا بفعل منع صنعاء تصديرها للنفط في وقت يستحوذ فيه مسؤوليها على تركة كبيرة من الموارد.