ندوة في إب حول الاعتداء على أراضي الوقف وإجراءات حمايتها

يمانيون../
عُقدت في جامعة إب، اليوم، ندوة حول الاعتداءات التي تتعرّض لها أراضي الوقف، ودور السلطة المحلية والجهات المختصة في حماية أعيان الوقف، نظمها عددٌ من العلماء والأكاديميين والمختصين في المحافظة بالتنسيق مع السلطة المحلية.

وقُدمت في الندوة، بحضور عضو مجلس الشورى أحمد باعلوي ووكيل المحافظة عبدالفتاح غلاب ومستشار المحافظة عمار بدر الشعيبي، أربع أوراق عمل، تطرّقت الأولى إلى طُرق وأساليب وأنواع الاعتداءات على أعيان الوقف – لنائب مدير مكتب هيئة الأوقاف بالمحافظة المهندس خليل الغراب، فيما تناولت الثانية دور الأجهزة الأمنية والقضائية في مواجهة المزوّرين والعابثين بأموال الوقف، قدّمها الدكتور مقبل الطوبري.

واستعرضت الورقة الثالثة، المقدمة من الدكتور محمد القادري، جرائم الوقف والوسائل الرادعة لمواجهتها، في حين ركّزت الورقة الرابعة – للدكتور عارف الرعوي- على أهمية الوثائق الوقفية في الحفاظ على ممتلكات الأوقاف.

وفي الافتتاح، شدد وكيل المحافظة على أهمية دور العلماء والخطباء والإعلاميين في التوعية بأهمية حماية ممتلكات الوقف والإيفاء بمواردها.

وأوضح أن أرشيف الوقف، هو العمود الفقري للأوقاف، واستهدافه في المرحلة السابقة سهَّل على لوبي الفساد الاعتداء على أموال الأوقاف .. لافتا إلى أن حماية الوقف ليست مسؤولية مكتب الأوقاف فقط بل مسؤولية الجميع دون استثناء.

من جانبه، تطرّق مستشار وزارة الإرشاد الشيخ مقبل الكدهي، إلى عواقب التقاعس أو الإهمال في حماية ممتلكات الوقف، وعدم التعاون مع الجهات المختصة في ردع المتلاعبين بها.

ولفت إلى مكانة الوقف في الإسلام وحُرمة الاعتداء عليه .. مثمنا جهود مكتب الهيئة في المحافظة للحفاظ على ممتلكات الأوقاف، واسترجع آلاف الهكتارات من الأراضي التي تم نهبها والاستحواذ عليها بطُرق غير شرعية.

فيما عرّج نائب رئيس الجامعة للشؤون الطلبة، الدكتور أحمد أبو لحوم، ورئيس محكمة الأموال العامة في المحافظة، القاضي عبدالرحيم العبيدي، على جانب ما تتعرّض له أموال الأوقاف من اعتداءات متكررة.

وشددا على أهمية تعزيز الوعي في الوسط التعليمي والمجتمعي، والمسؤولية الجماعية للنهوض بالأوقاف وحمايتها وتنميتها، والإسهام في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية والإدارية لبناء هيئة الأوقاف، ومناقشة تطوير مشاريع وقفية مبتكرة.

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات والمخرجات، منها تشديد العقوبات ضد من يقوم بأي عملية تزوير في المحررات الرسمية أو إخفائها، سيما وإن كان من موظفي مكتب الأوقاف، وإدخال اسمه في القائمة السوداء، وتعليقها ونشرها في الأماكن العامة للتشهير به.

وحثت التوصيات على إنشاء جهاز رقابي بهيئة الأوقاف يتولى الرقابة عملاً ومسلكاً على العاملين بمكتب الأوقاف على أن يتسم منتسبوه بالعقلانية والنزاهة والكفاءة والمرونة.

وأشارت إلى ضرورة تفعيل عملية التنسيق بين الهيئة العامة للأوقاف والجهات ذات العلاقة (السلطة المحلية، القضاء وأجهزة الأمن)، واستحداث وحدة تنظيمية تتبع الإدارة القانونية يناط بها مهمة تلقي البلاغات عن الاعتداءات التي تطال أموال الوقف، والرفع إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى بطلب تشكيل لجنة يكون لها اليد الطولى للنيل من كل من يحاول الاعتداء على أموال وعقارات الوقف.

وشددت التوصيات على توفير الضمانات اللازمة لحماية موظفي الأوقاف من الوشايات والمكائد التي يحيكها ضدهم المتنفذون، وأن يتم اختيار العاملين في مكاتب من الأشخاص الذين يتّسمون بالأمانة والنزاهة، وتدريبهم بما يتفق وطبيعة عملهم مع الاهتمام بأوضاعهم المالية والمعنوية، وبما يعزز نجاحهم في أداء عملهم على أكمل وجه.

كما أكدت ضرورة إلغاء سياسة تأجير المعتدي على العين المؤجرة أو جزء منها، لأن ذلك يعد مكافأة له وتشجيعا على الاعتداء، وحتى يتم ضمان ولاء أجير الأوقاف، وعدم تغليبه لمصلحته على مصلحة مال الوقف.

ودعا المشاركون في الندوة إلى اضطلاع العلماء والأكاديميين والخطباء والمرشدين والدعاة بواجبهم في تعزيز ثقافة وقفية عبر وسائل الإعلام والجامعات والمدارس والمساجد، بالحفاظ على أراضي وعقارات وأموال الوقف، وحُرمة الاعتداء عليها، وضرورة تعاون جميع أفراد المجتمع على حمايتها، كون تلك الحماية تعد قربة إلى الله تعالى، كما يجب عليهم دعوة أبناء المجتمع إلى تبني أوقاف جديدة، نتيجة لحاجة المجتمع الماسة لها.

حضر الندوة، التي تخللها عرض مادة فلمية تناولت إنجازات فرع الهيئة للحفاظ على أعيان وأراضي الوقف واستعرض المشاريع التي نفذها الفرع خلال الثلاث السنوات الأخيرة وقصيدة للشاعر عبدالقادر البنا، رئيس جمعية الحكمة اليمانية، الدكتور محمد المهدي والعلامة الدكتور عبدالباسط الحميدي، وكوكبة من العلماء والخطباء والأكاديميين والمهتمين.