تهريب أموال طائلة من “بنك عدن” إلى الإمارات

يمانيون../
كشفت مصادر مصرفية في حكومة معين، الأحد، عن عملية تهريب جديدة للأموال الصعبة من البنك المركزي في عدن، جنوبي اليمن.

جاء ذلك، تزامنا مع منح صندوق النقد الدولي 300 مليون دولار لبنك عدن، كقرض من حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، في إطار مخطط واضح لإستنزاف خزينة البنك اليمني لصالح أجندات التحالف.

وأوضحت المصادر أنه تم نقل أموال طائلة من الودائع المالية المتبقية في البنك المركزي بعدن إلى حسابات تابعة للبنك في المصارف الإماراتية.

وسبق وأن فتحت الإمارات مطلع العام الجاري، حسابات للبنك المركزي في مصارفها، بهدف السيطرة على عائدات الثروات اليمنية، والتحكم أو تجميد الأموال اليمنية تحت أي مبرر إذا ما أرادت وفقاً لخبراء إقتصاديين.

وسحبت المصارف الإماراتية خلال الأشهر الماضية، أموال طائلة من عدن، في إطار هذه الحيلة التي وصفها خبراء الإقتصاد، وتهدف للقضاء كلياً على ركائز الإقتصاد اليمني بعد إستهداف ممنهج للعملة المحلية.

وكانت وسائل إعلام موالية للتحالف، قد كشفت مساعي رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، للإستحواذ على احتياطات البنك المركزي في الخارج، بعد مخاطبته بنوك بحرينية لسحب نحو 100 مليون دولار من الاحتياطيات المالية للبنك اليمني.