القوى السياسية اليمنية : مواقف مجلس الامن حول سرقة النفط اليمني صادمة ومخزية

يمانيون -متابعات
عتبر مسئولون رسميون وممثلون للقوى السياسية اليمنية ان مجلس الامن يواصل صب الزيت على النار بدل إطفاء الحرائق وتلمس طريق السلام في اليمن .

مجلس الامن وقف منذ عملية الضبة وماتلاها في الخانة المغايرة للأسس والمبادىء التي انشىء من اجلها في حماية الشعوب المستضعفة بما ينسحب على سرقة ثرواتها من قبل القوى المحتلة

عملية ميناء قنا وماسبقها عملية ميناء الضبة حين تجاهلت السفينة نيسوس تحذيرات صنعاء ودخلت الي ميناء الضبة النفطي في حضرموت لنهب نحو مليوني بريمل من النفط الخام ستورد عائداتها الى حساب في البنك الأهلي السعودي ، كما جرى الحال منذ استئناف بيع النفط اليمني الخام لصالح تحالف العدوان السعودي الأمريكي ، بغرض خفض فاتورة الحرب في اليمن .

ممثلو القوى السياسية اعتبروا قرار القيادة السياسية صائبا ولقي دعما كبيرا تجاوز المناطق الحرة الى المناطق المحتلة كون أبناء اليمن جميعهم لم يستفيدوا من عائدات النفط اليمني ، والتي كان المؤمل ان تخفف من وقع الازمة الإنسانية حال إعادة تدويرها لصالح ملف الرواتب في كل اليمن .

محمد صالح النعيمي – عضو المجلس السياسي الأعلى :
بيان مجلس الامن من خلال قراءة أولية له ولمضمونه نجد ان مجلس الامن يواصل تعرية نفسه بانه جزء من العدوان وقرارا العدوان ، والحامي المشرعن للعدوان على الشعب اليمني / بل والمشارك للعدان في كل جرائمه ، ولاتنفك مسئوليته عنها في كل قراراته وبياناته .
نتيجة صمود الشعب اليمني في الجبهات وفي الجبهة السياسية عرت مجلس الامن مما جعله ينكشف بكونه بوق للعدوان ، يعمل على مكياج وجه وصورة العدوان على اليمن والتغطية على جرائمه .
قرارات او بيان مجلس الامن لاتقدم ولاتؤخر في معنويات الشعب اليمني ، ونضعهم في ميزان القتلة الامريكان والصهاينة .

موقف قوي :
وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى الى ان تحول مجلس الامن الى اصدار بيانات بدلا من القرارات يكشف قوة موقف صنعاء وقد أصبحت تمسكك بزمام الحرب والسلام في المنطقة .

وقال : بيان مجلس الامن أيضا يكشف قوة موقف صنعاء وصابية قرارها بمنع سرقة النفط اليمني والعملية التحذيرية باتجاه ميناء الضبة ، وقلنا لن يتوقف القرار عند ميناء الضبة بل يتطور القرار ردا على ممارسات العدوان باتجاهات أوسع سيندم عليها العدوان ، فلم يعد ممكنا السكوت على عربدة تحالف العدوان السعودي الأمريكي في البحر او في الجو اوفي البر .

– 20 بيان اممي
د. ياسر الحور – عضو الهيئة التنفيذية العليا لأحزاب اللقاء المشترك

تعودنا على مجلس الامن انه يقف مع الجلاد ضد الضحية ، مجلس الامن اصدر منذ ا2015ن عشرين بيان جميعها عملت على توتير الأوضاع سياسيا وعسكريا .
مجلس الامن مطالب بإعادة نظر بطريقة عمله وموقفه تجاه الوضع اليمن ، لابد ان يتراجع التراجع عن قرار 2216 ، لابد ان يهيء بقرار مناسب لاعادة اليمن الى المفاوضات والحل السياسي ، مواقفه الأخيرة .

بخصوص ميناء الضبة وماتبعها في هذا السياق وغير ذلك هي مواقف متوقعه لان المجلس تديره القوى العظمى وفي مقدمها الولايات المتحدة الامريكية التي تمارس العدوان على اليمن بالدرجة الأولى ، لذلك نحن لانتوقع من مجلس الامن في الظروف الحالية أي موقف إيجابي .

نحن نقول ان هذه البيانات عندما تتوه في التفاصيل وعندما لا ينفذها احد ولا يستجيب لها احد يدل على مدى انحياز هذا المجلس مع طرف ضد اخر وأيضا مدى ضعفه في قراءة الواقع على الأرض .

– موقف ضعيف

وأضاف الدكتور الحوري بان صنعاء تتحدث اليوم من موقع قوة وتفرض شروطها على تحالف العدوان والمجتمع الدولي الذي ينشد الهدوء في منطقة الشرق الأوسط ، واستطرد قائلا
: لاشك ان المتغيرات الدولية هي التي انتجت بيانات بدلا من قرارات ، وأيضا القوة التي اظهرتها صنعاء مؤخرا وأيضا الحق في مطالبها بصرف الرواتب من عائدات النفط والغاز المملوك لكل اليمنيين وبالتالي فالموقف الاممي وموقف مجلس الامن ضعيف لنها بدرجة أولى لم تقف في الجانب الإنساني الذي دائما ماتؤكد عليه وهو صرف الرواتب وفتح المطار وميناء الحديدة لتخفيف الأزمة الإنسانية .
اضف الى ذلك اننا في دفاعنا وفي تاكيدنا على موقفنا ندفع باتجاه دفع الرواتب كان موقف مجلس امن ضعيف للغاية في هذا الجانب ، وللان عدم تمديد الهدنة يقف خلفه ضعف موقف الأمم المتحدة وتواريها في تأكيد الحقوق اليمنية التي تضمنتها مطالب تجديد الهدنة وفي المقدمة صرف الرواتب لكل الموظفين اليمنيين من عائدات النفط والغاز .

مفاوضات لم تثمر
وفيما يتصل بالمفاوضات والحراك السياسي منذ انتهاء الهدنة قبل نحو شهر أوضح الدكتور الحوري ان المفاوضات قائمة وان صنعاء تمسك بالعدو وبالموقف من الخناق عبر منع تصدير النفط وتلك ورقة ستاخذ مداها :
وأضاف :
نحن نؤكد لكل الجهات التي تتواصل مع صنعاء ان من الأساسي فتح مطار صنعاء فتح ميناء الحديدة وصرف رواتب الموظفين دون استثناء ، هناك متواصلات لم تصل الى نتيجة بحسب علمنا ، وهناك وساطات قائمة بين اليمن وعواصم دول العدوان ومع الطرف الأمريكي بصورة غير مباشرة ، وجميع الوساطات لم تنتج حلول متكاملة بالنسبة لحلحة الوضع اليمني وانهاء العدوان ورفع الحصار.

صنعاء الان لم تحدد سقف لتلك الوساطات ، اقصد سقف زمني ، وبالتالي تحديد سقف زمني هو لابد قائم ، إذا استمر التعنت من قبل دول العدوان وابقت على الحصار الذي يخلف مأس كبيرة .

– قرار متأخر وحكيم

غازي احمد علي محسن – الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام
قرار القيادة السياسية والثورية هو قرار حكيم وسليم وجاء في وقته رغم اننا نراه متأخرا ، ومن البجاحة ان تحالف العدوان دمر بلدنا فهو يسر نفطنا دون ان يعطي اليمن منه شيئا يذكر لافي المناطق الحرة او في المناطق المحتلة حيث لارواتب هناك ولا كهرباء ولا خدمات تقدم للمواطن .

– القرار الأهم :

وأشار الى ان القرار الأهم يبقى باستكمال التحرير وأضاف
القرار الأهم يبقى في اتجاه وقف العدوان ورفع الحصار ودفع التعويضات من قبل الدول المعتدية على اليمن وتحرير كل تراب اليمن وخروج الغازي المحتل ، ودون ذلك تبقى الأمور منقوصة برأينا ، وهذه هي شروط أساسية للسلام
القوى السياسية موحدة خلف القياد وهذا العدوان وحدنا ، مانشاهدة من مواقف غير تلك المواقف الجامعة للقوى السياسية هي لا تعبر عن موقف القوى السياسية وتعبر عن مصالح ضيقة لأصحابها .

واستطرد قائلا : اليمنيون موحدون ضد العدوان سواء في المناطق الحرة او في المناطق المحتلة ، والمواطنون في الجنوب ينظرون الى صنعاء بوصفها دولة ينتظرون منها التحرير واستيعاب الجميع في إطار الثوابت الوطنية المرتكزة على السيادة والاستقلال ودحر المحتل .
|
المسيرة نت / إبراهيم الوادعي