لجنة إصلاح وتطوير القوانين تناقش المشاريع المرفوعة وتشدد على ضرورة التقيد بالنماذج المعتمدة

يمانيون../
عقدت لجنة إصلاح وتطوير القوانين واللوائح اجتماعا لها اليوم، برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية، رئيس اللجنة، احمد حامد.

وفي الاجتماع، وقفت اللجنة أمام مستوى التزام القطاعات والجهات بالعمل وفق نماذج الاستمارات المقرة لإعداد مشاريع تعديل أو استحداث القوانين واللوائح والقرارات وتطبيقها فيما يخص المشاريع ذات العلاقة الواردة في خططها للعام 1444هـ.

وأقر الاجتماع التعميم باستكمال رفع المشاريع والتأكد من أنها تعكس توجهات القيادة وأولويات المرحلة وفق سقف زمني محدد تبلغ به القطاعات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمسارات الإجرائية المقرة لما من شأنه تنظيم وتبسيط عملية إصلاح وتطوير القوانين واللوائح والقرارات وضمان عدم التداخل أو التضارب أو التكرار، وكذا ضمان تكامل الجهود لإنجاز الخطط وبناء الدولة وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.. مؤكدا أن هذه المسارات تعزز ترتيب وانسيابية مرحلة إصلاح وتطوير القوانين واللوائح دون انتقاص لصلاحيات أي من الجهات ذات العلاقة وإنما تدعمها وتساندها.

واطلع الاجتماع على الدراسة التي قدمتها اللجنة الفنية المساعدة حول الأولويات التي وجه بها فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وكذا ما تم استقباله من القطاعات والتصنيف الذي أعدته لقوائم المشاريع التي كانت معروضة أمام مجلس النواب خلال الفترات الماضية أو التي لازالت في الحكومة، واتخذ الاجتماع بشأنها القرارات اللازمة.

وأثنى الاجتماع على القطاعات والجهات التي التزمت بالاستمارات والنماذج التحليلية المعتمدة، وأكد على أهمية الخطوات المنجزة في التدريب للجهات، وضرورة استمراره للمعنيين بتعبئة هذه النماذج من قبل اللجنة الفنية المساعدة، ووزارة الشئون القانونية.

كما اطلعت اللجنة، على مشروع قرار إعادة تنظيم الوحدات التنظيمية (النمطية) المساندة في دواوين الوزارات والوحدات المركزية التابعة لها، المقدم من وزارة الخدمة المدنية عبر القطاع الإداري، واستعرضت نتائج دراسته ومراجعته من اللجنة الفنية المساعدة على ضوء الاستمارة التحليلية ذات العلاقة، التي أوضحت الأهمية والأسباب والمبررات المقدمة من الوزارة والتي من شأنها تحسين أداء الجهاز الإداري، وأقرت اللجنة استيعاب الملاحظات الفنية المقدمة في الاجتماع واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصداره وفق المسارات الإجرائية المعتمدة.

وكانت اللجنة قد أقرت لائحتها الداخلية بعد نقاشها في اجتماعات سابقة.