فرنسا..إضرابات واسعة في قطاع النقل العام في باريس للمطالبة برفع الأجور

دعت نقابات عمالية إلى يوم إضراب واسع، اليوم الأربعاء، قد يشلّ قطاع النقل العام في باريس، في أحدث تحرّك لها من أجل مطالبة الحكومة الفرنسية بالحد من ارتفاع الأسعار.

وقد حذّرت الشركة المشغّلة لقطاع النقل في العاصمة الفرنسية من اضطرابات كبرى قد تشهدها باريس على مستوى خدمات المترو وقطار الأنفاق، إلى جانب تأثر خدمات الحافلات والترامواي، من جراء التظاهرة التي ستنظّم للمطالبة برفع الأجور.

وأشارت الشركة المشغلة إلى أنّ 7 خطوط المترو ستغلق بالكامل، في حين ستستمر 7 خطوط أخرى في العمل خلال ساعات الذروة.

وأضافت الشركة أنّ الخطين 1 و14 العاملين آلياً من دون سائقين، سيتم تشغيلهما كالمعتاد، لكنّها حذّرت من أنهما قد يشهدان اكتظاظاً يفوق قدرتهما الاستيعابية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، نفّذت النقابات الفرنسية إضرابات في قطاعات متعددة، من أجل المطالبة برفع الأجور، أو زيادة التوظيف، بعدما أدّى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخّم.

ففي 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدأت النقابات العمالية في فرنسا إضراباً عاماً، للمطالبة بزيادة الرواتب وسط التضخم الأعلى منذ عقود، ليواجه الرئيس، إيمانويل ماكرون، أحد أصعب التحديات منذ انتخابه لفترة ثانية في شهر أيار/مايو الماضي.

يشار إلى أن شوارع باريس، شهدت سابقاً احتجاجات من جراء ارتفاع الأسعار.

هذا ويأمل قادة النقابات الفرنسية بزيادة الضغوط على الرئيس ماكرون، الذي يتهيّأ لإحياء خطّته بشأن تعديل النظام التقاعدي، التي سيرفع بموجبها سن التقاعد من 62 عاما في الوقت الحالي إلى 65 عاماً.

وكانت الخطة قبل عامين، تسببت في حدوث احتجاجات واسعة، قبل أن تتخلّى الحكومة الفرنسية حينها، بعد تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).

وفي السياق، أكدت عضو الكونفدرالية العامة للعمل (نقابة) في فرنسا، سيلين فيرزيليتي، إلى تنظيم ما بين 150 و200 تظاهرة، في محاولة لتكرار لم جرى في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

يذكر أن الدعوة إلى الإضراب في قطاع النقل في باريس، لم تشمل بقية القطاعات أخرى، بل اقتصرت على الكونفدرالية العامة للعمل.

ويأتي الإعلان عن الإضراب، في وقت تتصاعد فيه نقمة مستخدمي وسائل النقل في العاصمة الفرنسية على قطاع النقل العام، حيث لا تزال الخدمات مقلّصة منذ جائحة (كوفيد-19) بالرغم من عودة حركة المرور إلى المستوى الذي كانت عليه قبل تفشي الجائحة.