الخارجية الايرانية تفرض الحظر على عدد من الافراد والمؤسسات الكندية

اعلنت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيان أصدرته مساء الاربعاء، فرض اجراءات الحظر على بعض الأفراد والمؤسسات الكندية.

ووفقًا لموافقات السلطات المختصة وفي إطار القواعد ذات الصلة وآليات الحظر المعنية، وكإجراء مضاد ، فقد فرضت وزارة الخارجية الايرانية الحظر على الأفراد والمؤسسات الكندية التالية أسماؤها بسبب دعمها للإرهاب وزمرة المنافقين (خلق) الإرهابية ، والتحريض والتشجيع على الاعمال الارهابية والعنف ضد الشعب الإيراني ، ونشر معلومات كاذبة عن إيران ومشاركتها في تنفيذ وتصعيد اجراءات الحظر الظالمة ضد الشعب الإيراني.

*الاشخاص الطبيعيون:

1) ماركو مينديسينو (Marco Mendicino)، عضو البرلمان ووزير الأمن العام في كندا

2) أنيتا أناند (Anita Anand)، وزيرة الدفاع الوطني الكندية

3) ريتشارد فاغنر (Richard Wagner) ، رئيس المحكمة العليا الكندية

4) واين اير (Wayne Eyre) ، رئيس أركان الجيش الكندي

5) اريك كيني (Eric Kenny) ، قائد سلاح الجو الكندي

6) أنجوس توبشي (Angus Topshee) ، قائد البحرية الكندية

7) بريندا لاكي (Brenda Lucki) ، مفوضة (رئيسة) شرطة الخيالة الكندية

8) ديفيد براون (David Brown) ؛ القاضي الذي أصدر الأمر بمصادرة ممتلكات وأصول جمهورية إيران الإسلامية في كندا

*الكيانات القانونية:

1) ناشنال بوست؛ وسيلة إعلام تدعم الحظر ولديها مواقف معادية لإيران

تؤكد جمهورية إيران الإسلامية أن تسهيل ودعم الأعمال الإرهابية وزمرة المنافقين الإرهابية ينتهك الالتزامات الدولية للحكومة الكندية في مجال مكافحة الإرهاب ، وتنفيذ الإجراءات القسرية الاحادية (الحظر الظالم) من قبل تلك الحكومة انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الدولية والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتسبب المسؤولية الدولية للحكومة الكندية.

وجاء في بيان وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية  وفقا لارنا أن: جميع الاجهزة والمؤسسات في جمهورية إيران الإسلامية ، بناءً على موافقات الجهات المختصة ، اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبات، بما في ذلك حظر إصدار التأشيرات ، واستحالة دخول أراضي جمهورية إيران الإسلامية ، وتجميد الحسابات المصرفية. في النظام المالي والمصرفي ، وكذلك مصادرة الممتلكات والأصول في الإقليم الخاضع لولاية جمهورية إيران الإسلامية جمهورية ايران الاسلامية. من الواضح أن فرض الحظر هذا لن ينفي الملاحقة الجنائية للأشخاص بسبب تورطهم في اعمال جنائية في المحاكم القانونية المختصة.