مفاوضات الهدنة تتذبذب .. مقترح أمميّ بترحيل «الرواتب»

السياسية – متابعات:
اصطدمت المفاوضات التي تقودها سلطنة عُمان بشأن تمديد الهدنة في اليمن، بإصرار الطرف الموالي للتحالف السعودي – الإماراتي على تجزئة ملفّ المرتّبات، واستثناء الموظّفين العسكريين منه، وهو ما رفضته قيادة صنعاء، مُجدِّدةً مطالبتها بصرف مرتّبات موظّفي الدولة كافة في جميع المحافظات اليمنية، وذلك من عائدات مبيعات النفط والغاز، والتي يُفترض أن تُورَّد إلى صندوق خاص.

وكانت أرفقت حكومة الإنقاذ مطالبها تلك، بتحذيرها الشركات الملاحية العاملة في نقل النفط اليمني من مغبّة الاستمرار في ما تقوم به، الأمر الذي أفضى، في نهاية المطاف، إلى وقْف تصدير الخام من المحافظات الجنوبية. وبحسب المعلومات، فإن إحدى السفن اليونانية التي تراجعت عن تحميل شحنة نفط تُقدَّر بنحو مليونَي برميل من ميناء الضبة، وتوقّفت لأكثر من أسبوع في مياه البحر العربي، غيّرت قبل أيام مسارها، وغادرت صوب إحدى الدول المجاورة، مُبرِّرة خطوتها بارتفاع معدّل المخاطر. ووفقاً لمصدر نفطي في محافظة حضرموت، فإن خزانات النفط في ميناء الضبة امتلأت من دون تفريغ، وهو ما يهدّد بتوقّف الإنتاج من مختلف القطاعات الإنتاجية خلال الأيام المقبلة. وعلى رغم إصدار الحكومة الموالية لـ«التحالف» أكثر من بيان لتبديد مخاوف الشركات الملاحية، وإبدائها استعدادها لحماية سفنها من أيّ هجمات، إلّا أن ذلك لم يفلح في تطمين تلك الشركات.

وعلى رغم ما تَقدّم، تتحدّث المصادر المقرّبة من ما يسمى “حكومة عدن” عن انفراجة قريبة في المفاوضات غير المباشرة الجارية في مسقط، والتي جرى التوصّل خلالها إلى تفاهمات سيعلن عنها المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، «في الوقت المناسب». لكنّ مسؤولي صنعاء عادوا، في المقابل، إلى الحديث عن تَعثّر المفاوضات، مجدّدين تلويحهم بالتصعيد العسكري في حال فشل المساعي الإقليمية والدولية لإقرار تمديد الهدنة. وما بين الفريقَين، علمت «الأخبار»، من مصادر دبلوماسية مطّلعة، أن غرندوبرغ، الذي زار عُمان أخيراً، يحاول الدفع نحو تأجيل نقاط الخلاف حول مرتّبات العسكريين إلى ما بعد التمديد، ويقترح إنشاء هياكل لبدء المفاوضات حول القضايا الاقتصادية برعاية الأمم المتحدة، وهو ما تراه مصادر في صنعاء «محاولة جديدة لترحيل الاستحقاقات الإنسانية إلى أجل غير محدود».

في غضون ذلك، وفي حين غادر وفد سعودي فنّي العاصمة اليمنية، بعد أن أنهى مهمّته في التحقّق من أسرى المملكة والأسرى السودانيين، وعاد الوفد اليمني المُناظِر أيضاً من السعودية، وطفت على السطح أجواء إيجابية بخصوص هذا الملفّ، أعلنت حكومة الإنقاذ رفضها عرْضاً سعودياً بالإفراج عن أسرى المملكة فقط، مُشدِّدة على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق عمّان للتبادل، والذي يشمل 2223 أسيراً.

وقال رئيس «اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى»، عبد القادر المرتضى، في تصريح، «(إننا) ناقشنا مع الجانب السعودي القوائم، وتمّ تثبيت الأسماء والاتفاق على قائمة نهائية لتنفيذ الاتفاق الذي أُبرم في مارس (آذار) الماضي، وأكدنا للفريق السعودي أن الاتفاق شامل ولا يمكن إتمام أيّ صفقة تخصّ السعوديين». وحمّل المرتضى حزب «الإصلاح» في مأرب، مسؤولية إعاقة إنجاح الصفقة، معتبراً أن «النظام السعودي مسؤول عن إلزامهم بها إن أراد إتمامها»، موضحاً أن «الخطوة المفترضة بعد هذه الزيارات تتمثّل في قيام الوفد السعودي بحلّ الإشكالات في مأرب والساحل والجنوب».

المصدر: “الاخبار” اللبنانية – رشيد الحداد