الهدوء الذي يسبق العاصفة.. صنعاء تستعد لتصعيد قاسٍ على التحالف

يمانيون -متابعات
لا يزال الوضع في اليمن يتأرجح بين حالة الحرب واللا حرب، والهدنة واللا هدنة، فالتحالف والحكومة الموالية له انقلبوا على ما كان في حكم المتفق عليه متمثلاً في تنفيذ الشروط التي وضعتها حكومة صنعاء مقابل تمديد الهدنة، والانطلاق نحو آفاق أوسع من التفاوضات باتجاه الوصول إلى سلام شامل ودائم، لكن بوصلة مصالح التحالف انحرفت بموقفه ومواقف الأمم المتحدة ومبعوثها، معتبرين صرف رواتب اليمنيين المنقطعة منذ ستة أعوام أمراً مستحيلاً، رغم أن صرفها متاح من عائدات النفط والغاز والموانئ التي تقع تحت قبضة التحالف والحكومة الموالية له.

وإن بدت الأوضاع هادئة نسبياً إلا أن صنعاء لم تتنازل عن شروطها، ولن تقبل ببقاء الأوضاع متأرجحة وغير ثابتة، في حالة مطاطية غائمة عديمة الملامح، بل ربما فقط تعطي فرصة أكبر للتحالف والأطراف الدولية لمراجعة مواقفهم والتعامل مع تحذيراتها بشكل أكثر جدية، يتضح ذلك من تصريحات مسئولي سلطات صنعاء المتواصلة والتي تحمل نبرة جديةً أكثر من أي وقت مضى.

نائب وزير الخارجية حسين العزي، جدد تحذيره للشركات النفطية والغازية من تصدير أي كميات بعد انتهاء الهدنة، وإصرار التحالف الذي تقوده السعودية على عدم دفع رواتب الموظفين من إيرادات النفط والغاز اليمني، حيث قال في تغريدة على تويتر، إن على أي شركة ترغب في معرفة لماذا سمَّى اليمنيون البحر الأحمر بهذه التسمية أن تجرب فقط الاقتراب من منشآت التصدير الخاصة بالنفط أو الغاز اليمني، مؤكداً أن الشعب اليمني هو المالك الحصري لثرواته النفطية السيادية، ولا ينبغي أبداً نهب لتر واحد منها، موضحاً أن اليمنيين لن يتقبلوا ذلك باعتباره غير عادل، ويحمل تحذير نائب وزير الخارجية التابعة لحكومة صنعاء، لهجةً تهديديةً يفسرها مراقبون بأن لدى صنعاء استعدادات غير عادية لإجبار التحالف على الالتزام بالشروط، على أساس أنها حقوق مستحقة وليست استجداءً أو هبة.

في السياق، قال عضو الوفد الوطني المفاوض، عبدالملك العجري، إن التصعيد هو الخيار البديل في حال وصلت التفاوضات إلى طريق مسدود، محذراً التحالف من أنه لا توجد ضمانات لاستمرار التهدئة كما كانت خلال فترات الهدنة، مجدداً تمسك حكومته بدفع رواتب الموظفين كافة، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين من نفط وغاز اليمن، معتبراً التنازل عنها أمراً خارج المعايير الإنسانية والأخلاقية والقانونية، ووصف العجري مجلس الأمن بأنه ليس منصة للإنصاف والعدالة، بل خاضع للمصالح والاعتبارات الدولية وموازين القوى، على خلفية اعتبار المجلس مطالب صنعاء شروطاً متطرفة.

إبراهيم القانص