تحقيق يكشف “الاختلالات” في اتفاقيات الغاز اليمني وبيعه بأسعار زهيدة

يمانيون/ متابعات

رصد تحقيق جديد للمسيرة ضمن سلسلة الثروة قبل الثورة “الغاز الطاقة المهدورة” نتائج طلب الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، المساهمة الحكومية فيها 21.73%، الموافقة على ثلاث اتفاقيات لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال.

وأوضح التحقيق أن عقود بيع وشراء الغاز أبرمت مع توتال وسويز الفرنسيتين وكوجاز الكورية لمدة 20 سنة وبمعدل سنوي 6.7 مليون طن من الغاز تتفاوت نسبتها من شركة لأخرى.

بيّن أحمد دارس وزير النفط والمعادن للمسيرة أن عقود البيع والشراء شابها اختلالات على مستوى فترة كل اتفاقية وحجم الكميات وشروط التسليم وأسعار البيع.

وأشار الوزير إلى أن أسعار بيع الغاز في عقدي الشركتين الفرنسيتين جي دي اف سويز وتوتال كانت مجرد معادلات احتساب غير مكتملة ولم تتضمن القيم والنسب لاحتساب السعر.

وأوضح أن اختلالات عقود البيع قادت لبيع كل مليون وحدة حرارية بدولارين في الحد الأعلى ودولار في الحد الأدنى للشركتين الفرنسيتين وبـ 3 دولار و15 سنتا لكوجاز الكورية.

وأكد وزير النفط، أن أسعار بيع الغاز للشركات الثلاث كانت مجحفة وغير عادلة ومن اللافت أن عقد البيع لكوجاز نص على تعديل الأسعار كل 5 سنوات بخلاف عقدي الشركتين الفرنسيتين.

من جهته بيّن مدير عام الإعداد والتخطيط لاجتماعات الحكومة سابقا، محمد الشميري، أن الحكومة في 2005 شكلت لجنة مشتركة لمراجعة عقود بيع وشراء الغاز مع توتال وسويز الفرنسيتين وكوجاز الكورية وإعداد تقارير مفصلة عن مشروع الغاز.

وأشار إلى أنه في ظرف أسبوع قدمت اللجنة نتائجها للحكومة وبعد نقاشها صوت المجلس بالموافقة على عقود بيع وشراء الغاز بإجماع كل الحاضرين، معتبرا أن عقود بيع الغاز بأسعار زهيدة وفي ظل غض الطرف عنها من مختلف المؤسسات المعنية يعني أن توجيهات الرئاسة دفعت نحن قبولها.

بدوره بيّن وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الدكتور فيصل البعداني، أن الحكومة شكلت لجنة شكلية افتقرت للمختصين والخبراء في مجال سوق الطاقة.

وقال البعداني إنه كان من اللافت أن عقود البيع خالفت تصدير الغاز اليمني لأوروبا كسوق رئيسية لوجهة جديدة هي أمريكا وهو ما أسهم في تحجيم أسعار البيع.

وأضاف إنه حين جرى التوافق على تحويل بعض الشحنات عن السوق الأمريكية اشترط اقتسام الأرباح بين البائع “الشركة المستثمرة” والمشتري ” توتال وسويز”.

وأكد، وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أن عقود بيع وشراء الغاز عمقت خسارة اليمن واستكملت مخطط الاستحواذ على هذه الثروة السيادية من قبل الشركات الأجنبية.