النعيمي يؤكد أهمية النظام الإلكتروني في تطوير الإدارة القضائية
يمانيون../
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي أن النظام الإلكتروني القضائي سيسهم بفاعلية في تطوير الإدارة القضائية بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وفقا لمضامين الرؤية الوطنية المتعلقة بتحقيق العدالة العاجلة والناجزة.
وأشار عضو السياسي الأعلى خلال زيارته اليوم هيئة التفتيش القضائي إلى أن النظام الإلكتروني الذي تنفذه السلطة القضائية يسهل من عملية التفتيش ومتابعة القضايا بأساليب مبسطة ومواكبة للتطورات التكنولوجية.
واعتبر نظام الأتمتة الركيزة الأساسية للتفتيش وتجاوز النمطية، والعمل على تحديث المعايير والإجراءات المرتبطة بالقضايا وتزمينها وتصنيفها بحسب الأهمية، ووضع إجراءات معينة للمتقاضين لتلافي الكيدية في الخصومة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في العمل القضائي.
وأكد النعيمي خلال لقائه قيادة الهيئة أهمية العمل على تجاوز التحديات التي تواجه السلطة القضائية وتوفير احتياجاتها، وإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتهيئة الظروف الملائمة لتيسير وتسهيل أعمال القضاء بما ينعكس إيجابا على إنجاز القضايا وتحقيق العدالة.
وقال “إن القضاء يحظى باهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ويعد جبهة صمود تحتل أولوية لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة لطالبيها”.
وأشاد عضو السياسي الأعلى بجهود هيئة التفتيش في متابعة وتقييم أداء الكادر القضائي وتجاوز الصعوبات التي فرضها العدوان والحصار.. لافتا إلى ما تضمنته الرؤية الوطنية في محور العدالة وسيادة القانون، وأهمية المتابعة والتقييم المستمر للعمل القضائي، والحث على التحلي بالقيم الإدارية للكادر القضائي.
من جانبه استعرض رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد علي الشهاري بحضور نائب رئيس الهيئة القاضي علي الأحصب مهام وأنشطة الهيئة والصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها.
وأشار إلى أن الهيئة تعزز الرقابة على الأداء القضائي من خلال الزيارات الميدانية للمحاكم الاستئنافية والابتدائية في المحافظات، وتنفيذ التفتيش دورياً لتقييم أداء القضاة، إضافة إلى زيارات مفاجئة إلى المحاكم.
وأفاد القاضي الشهاري بأن الهيئة استحدثت برنامج تخصيص مفتش لكل 15 قاضيا في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء كمرحلة أولى، فيما تشمل المرحلة الثانية بقية المحاكم في مختلف المحافظات.
وأكد حرص هيئة التفتيش القضائي على رقابة انضباط والتزام القضاة بعقد الجلسات بصورة منتظمة، وإحالة المنقطعين عن العمل إلى المحاسبة القانونية ما يسهم في تحسين وتطوير الأداء لتسريع إنجاز العدالة وتحقيقها.
حضر اللقاء رؤساء دوائر شئون القضاة القاضي عبدالسلام الحوثي، والتفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، والبيانات والإحصاء القاضي ماجد الآنسي، والشكاوي القاضي محمد فاضل، والقائم بأعمال رئيس دائرة التفتيش الدوري القاضي شرف المنصور، ومدير عمليات التفتيش القضائي محمد عرهب.