الجوف/ درع ذهبي قديم يعود لملك معيني في طريقه لمتاحف العالم

وحاول الباحث أن يتحقق من صحة الصورة فتواصل بدكاترة أكاديميين في الجامعات اليمنية أمثال الدكتورة المتخصصة في الحلى اليمنية القديمة ليلى علي عقيل فأكدت له أنها “قطعة صحيحة صنعت بالطرق من الخلف بتكنيك يطلق عليه repoussé وهو تكنيك قديم أستخدم بكثرة على الحلي اليمنية القديمة”.
ولتفنيد المقتنى وفهمها نورد تعليق نشره المؤرخ والآثاري الفلسطيني الاستاذ الدكتور محمد مرقطن، حول هذه المقتنى بقوله أنه عبارة عن”هدية الملك المعيني وقه-إيل ريام للإلهة ذات نَشْق، الإلهة الحامية لمدينة نشق وتسمى اليوم البيضاء، أحد أهم حواضر الجوف في اليمن القديم”.

وعلى هذا الدرع يوجد نقش مكتوب بالخط المسند وهو باللهجة المعينية وننقل لكم قراءة النقش حسب ما نشر الدكتور مرقطن:

1. و ق ه- إ ل/ ر ي م / م ل
2. ك / م ع ن/ ب ن / أ ب ي د
3. ع / س ف ع ل/ ك ذ ت/ ن ش
4. ق / ش ر ع ت ن / م ر ب ض
نقل المعنى بالعربية:
1. وَقَه-إيل ريام ملـك
2. معين بن أب-يَدَع
3. قَدّم (قربانا) للإلهة ذات نَشْـق
4. هذه الصدرية المزيّنة المُناسِبَة.

وبخصوص الملك صاحب الدرع هو الملك المعيني وقه-إيل ريام بن أب-يَدَع معروف من النقوش المعينية وحكم في القرن السابع ق.م. بناء على دراسات د. منير عربش عن كرونولوجيا مملكة معين. وريام هو لقب الملك كما هي العادة عند حكام الممالك اليمنية القديمة. والباليوغرافيا هنا تتفق مع نقوش وقه-إيل ريام الأخرى.

وأشار الدكتور مرقطن، إلى أن هذه القطعة قد “تعود إلى مقبرة ملكية في الجوف، وهي تحت النشر من قبل متخصصين. وكان قد تمّ الإشارة إلى هذه القطعة في المقالة المشتركة للزميلين جريمي شيتيكات ومنير عربش (المعهد القومي الفرنسي) في الهامش في الكتاب التكريمي لاكسندر سيدوف (2020) مع قراءة للنقش وتعليق قصير عليه في الصفحة 253، هامش 23”.

وأضاف مرقطن وهو باحث في اللغات السامية وحضارات الشرق القديم ـ جامعة مونستر، ألمانيا، أن هذه القطعة تم تهريبها من اليمن على ما يبدو قبل عامين، وعرضت في أسواق المزادات العلنية لتجارة الآثار ولا يعرف الآن من اشتراها. فيما رجح الباحث اليمني عبدالله محسن أن القطعة المذكورة خرجت من نشق في الجوف أواخر العام 2016، ووصلت في 2017 إلى يد أحد مهربي الآثار (لم يذكر اسمه) في صنعاء”.

ويضيف محسن، في تصريح له لموقع “أنسم”، أن هذه العملية تمهيد لتهريبها إلى خارج اليمن في ظل غياب المسؤولية والجهات الرقابية واستمرار الحرب”، مؤكداً أن لديه شهادة موثقة من أحد الأهالي تحدد أسماء البائعين والوسطاء، “إلا أنها لا تكفي لتوجيه الإتهام رسميًا لهم لمقاضاتهم حتى تتوفر شهادات إضافية موثقة، خصوصًا وأن أحدهم موظف عمومي في وزارة المالية بصنعاء”، حسب قوله.

المصدر: موقع “26 سبتمبر نت”