وزير الشؤون القانونية : الأوضاع والتطورات تستدعي إجراء التعديلات والإصلاحات الجوهرية في المنظومة القانونية بالكامل

يمانيون /

أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، أهمية إصلاح المنظومة القانونية باعتبارها شقاً لإصلاح مؤسسات الدولة وتفعيل دورها، وتعزيز قدرة الدولة في الإيفاء بالتزاماتها الثورية تجاه مجتمعها وشعبها.

وأشار وزير الشؤون القانونية، في مقابلة تلفزيونية ضمن برنامج “المشهد” بقناة اليمن الفضائية، إلى أن المنظومة القانونية القائمة مر عليها الزمن واعتراها كثير من المشكلات لأسباب مختلفة منها التبعية، إذ كان يتم استنساخ كثير من النصوص دون إدراك معناها، بالإضافة إلى ضعف المؤسسات القانونية المعنية بعملية الصياغة.

وأوضح أن المتغيرات والأوضاع والتطورات تستدعي إجراء التعديلات والإصلاحات الجوهرية في المنظومة القانونية بالكامل، حسبما أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.

وشدد الوزير المحاقري على أن عملية إصلاح المنظومة القانونية، هي بناء دولة المؤسسات وتنظيم القوانين واللوائح لتكون القرارات وفقاً لمعايير محددة، حتى لا يظل الاعتماد على الاجتهادات الشخصية، فنجاح الدول مرهون بإقامة المؤسسات.

وذكر أن عملية الإصلاح، مشتركة بين كافة الجهات والمؤسسات، وقد تم إنشاء لجنة عليا برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد وعضوية الشؤون القانونية ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وخبراء قانونيين معنيين برسم السياسات، إضافة إلى إنشاء لجنة قانونية فنية بحتة لتهيئة العمل للجنة المركزية، ووضع الأسس والمعايير والقواعد.

وأفاد بأنه يجري حالياً عمل دراسة للقوانين التي تحتاج إلى إصلاح أو تعديل، أو اقتراح تشريعات جديدة إذا اقتضت الضرورة، وفقاً لاحتياجات الجهات والدراسات في كافة الجوانب، بما يسهم في تسهيل قيام الدولة بواجباتها .

وبشأن مدى مساهمة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في إصلاح المنظومة القانونية، اعتبر وزير الشؤون القانونية، هذه العملية ثمرة من ثمار الرؤية الوطنية، التي تعتبر أوسع في الجوانب الاقتصادية، السياسية والاجتماعية، وترسم مسارات واتجاهات التطوير والتحديث والوفاء بالالتزامات.

وقال” سنضع الخطط بمشاركة كل الجهات، ليتم صياغتها في خطة سنوية، أشار إليها فخامة الرئيس ضمن خطة 1444 هجرية، حيث استكملت الخطة وتأجل تنفيذها إلى بداية السنة الهجرية الجديدة” .. مؤكداً أن الدولة مقبلة على عملية تطوير في مختلف الأجهزة.

وفيما يتعلق بحديث فخامة الرئيس عن تدشين مسار الاصلاح وتطوير القوانين، ذكر الوزير المحاقري، أن المشروع ذاته مختص بالموضوع الرئيسي وهو عملية إصلاح شاملة للقوانين ويدخل فكرة التطوير من ضمنها.

وأضاف” نحن بحاجة إلى عملية إصلاح، وهذا لا يعني أننا نعيد النظر بالقوانين، ولكن تحتاج القوانين إلى تطوير لتسهل عملية قيام الدولة بواجباتها “.. معتبراً دعوة الرئيس المشاط للاستفادة من التجارب الناجحة لأي دولة، خطوة إيجابية ورائعة.

وتابع” فخامة الرئيس المشاط، أشار إلى أن نستعين بتجارب دول نجحت في هذا الموضوع، باعتبار أن هذا الهم هو عند غيرنا ولسنا بمعزل عن الاخرين بل نحن حاجتنا للإصلاح قد تكون أكبر بسبب حجم الوضعية السيئة للمنظومة القانونية وليعذرني الجميع بهذا القول، ما يتطلب تطوير وتحديث القوانين وإصلاح الاختلالات”.

ومضى بالقول” نحن في الأخير من نصنع القوانين التي هي عبارة عن آليات معينة لتنفيذ خطوات نكون قد طرأت في أفكارنا ورسمت في خططنا، فالقانون ينظم ويضبط إيقاع العمل ويوازن بين المصالح المتعاقبة، وفخامة الرئيس يشير إلى أننا نستعين بتجارب الآخرين في هذا المجال”.

كما شدد وزير الشؤون القانونية على ضرورة تحمل الجميع للمسؤولية نحو المواطن وتطوير العمل وتحسين الأداء علمياً وقانونياً .. مبيناً أن خطط بناء الدولة اختصرت سبعين بالمائة منها في بناء المنظومة القانونية.

واختتم مقابلته بالقول” نحن نبني الدولة، دولة للجميع وفقاً لمعايير وضوابط علمية دستورية ونترك الشخصنة في أن يسعى كل واحد إلى أن يُخيط له قانون على مقاسه، وثقتي كبيرة في أن هناك وعي لدى الجميع والشعور بالمسؤولية وأننا نسير في الطريق الصحيح باتجاه عملية إصلاح شاملة”.