رابطة المعونة لحقوق الإنسان تدعو أحرار العالم والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لايقاف جرائم الابادة التي يرتكبها النظام السعودي
يمانيون../
اعتبرت رابطة المعونة لحقوق الإنسان اعتذار ما يسمى بالحكومة اليمنية في الرياض عن تراجعهم عن قرار طرد ممثل مفوضية حقوق الإنسان باليمن إقرارا شاملا وقاطعا من نظام آل سعود وهادي بارتكابهم لكل جرائم الحرب والتطهير العرقي التي وثقتها المفوضية في اليمن بشكل مهني محايد .
وأدانت الرابطة في بيان لها اليوم الاحد 10 يناير 2016 ، الحصار الشامل والجرائم الشنعاء التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي في اليمن وآخرها جريمة قصف شريحة المكفوفين واستهداف مدرستهم في وسط مدينة صنعاء؛ معتبرة استخدام قنابل عنقودية لقصف المدنيين جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ضد المدنيين وجرائم ضد الإنسانية كاملة الأركان”.
واعتبر البيان أن استمرار القصف والحصار الشامل السعودي ضد الشعب اليمني وبالذات جريمة استهداف دار سكن المكفوفين اليمنيين” تحديا سعودياً صارخاً وانتهاكاُ لكل القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ووحشية نازية لم يسبق لها مثيل في التاريخ البشري”.
وأكد أن” ذلك الاستهداف المتعمد إنما هو دليل إفلاس لما وصل إليه العدوان وتحالفهم الهمجي الذي يستهدف بأسلحة الدمار الشامل والمحرم دوليا الأحياء والمساكن والمنشئآت الحيوية والاقتصادية والتنموية باليمن؛ ناهيكم عن استمرارها في فرض الحصار الشامل ضد الشعب اليمني بدون أي مسوغ قانوني”.
ودعا البيان كل” أحرار العالم والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية للقيام بواجبهم تجاه ايقاف ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم ابادة جماعية وتطهير عرقي على يد النظام السعودي وحلفائه، شاكرا ومثمنا تثمين عالي جهود وتقارير مفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وموظفيها في اليمن والعالم، وكذلك الشكر لمنظمة هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، وكل المنظمات التي توثق وتدين تلك الجرائم بشكل مهني محايد برغم صعوبة الأوضاع على الارض بسبب استمرار العدوان والحرب “.
كما دعا البيان كل” منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية إلى تكثيف الجهود ومزيدا من الشراكة في الرصد والتوثيق المهني لكل تلك الجرائم والاتجاه نحو مقاضاة نظام آل سعود وفق القوانين الدولية، وضمان عدم افلات المجرمين من العقاب وإنصاف الضحايا”.
وناشدت الرابطة الأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية سرعة التحقيق الشامل في كل جرائم الحرب والعدوان السعودي في اليمن ومن قبل أي طرف وتقديمهم للعدالة الدولية وإنصاف الضحايا والمتضررين .
كما اعتبرت أن “المزيد من تغاضي وسكوت المجتمع الدولي ومنظماته عن وقف تلك الجرائم التي تحدث في اليمن ومحاكمة آل سعود، هو وصمة عار في جبين الإنسانية كلها وتنكر لكل الإرث القانوني والأخلاقي للمجتمع الدولي”.