مجلس الوزراء يوجّه بإعداد مشروع قانون يجرّم التطبيع مع العدو الصهيوني

يمانيون../
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المواضيع المدرجة في جدول أعماله، علاوة على الأوضاع العسكرية ومستجداتها في ظل الخروقات المتواصلة لتحالف العدوان الأمريكي – السعودي – الإماراتي ومرتزقته.

حيث استمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، الفريق الركن جلال الرويشان، عن الأوضاع العسكرية في عموم الجبهات .. موضحاً أن الجيش واللجان الشعبية مرابطون في مواقعهم في جاهزية عالية، ملتزمين وبانضباط تام باتفاق الهدنة، تنفيذا لتوجيهات القيادة.

وأكد الفريق الرويشان، استمرار الخروقات اليومية للهدنة من قِبل تحالف العدوان وأتباعه، والأعمال التجسسية من قِبل الطيران المسيّر التابع للمعتدين، وبصورة مخالفة للهدنة، مع استمرار القصف المدفعي من قِبل الطرف السعودي على المناطق والقرى في المناطق الشمالية من البلاد.

وأشار إلى المحادثات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان بشأن فتح الطرق الرئيسية والمعابر، والعرض الذي قدّمه الطرف الوطني بشأن فتح كافة المنافذ والطرق في عموم المحافظات اليمنية دون تمييز بين منطقة وأخرى، ولما فيه رفع المعاناة عن المواطنين في كافة المحافظات المستهدفة .. لافتاً إلى أن صنعاء، في الوقت الذي تؤكد فيه جاهزيتها للسلام، فإنها أيضا تؤكد أنها جاهزة للحرب والمواجهةً.

وحيا المجلس عالياً الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مواقعهم بمختلف الجبهات، وانضباطهم العالي في التقيّد بالهدنة، رغم الاستفزازات المستمرة للمعتدين ومرتزقتهم، وخروقاتهم الجسيمة اليومية .. مثمناً عالياً مختلف المهام العسكرية والتطويرية التي تقوم بها وزارة الدفاع في الذود عن الوطن من جهة، وتطوير قوة الردع الدفاعية والهجومية من جهة أخرى.

وأشاد المجلس بالعرض المقدّم من قِبل وفد صنعاء المشارك في مفاوضات الأردن بشأن فتح كافة الطرق والمعابر المغلقة في عموم المحافظات المستهدفة، لما فيه التخفيف من معاناة السكان في كافة المحافظات التي يوجد فيها معابر وطرق مغلقة، وتسهيل تنقلهم، وكذا حركة نقل البضائع وخفض كلفة النقل التي تنعكس على أسعار السلع وتساهم في إثقال كاهل المواطنين.

وأكد أن الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر الذي ظل طيلة الفترة الماضية يستثمر هذا الجانب لأغراض سياسية ودعائية، تركز على تحميل الطرف الوطني المسؤولية عن عدم فتح المعابر والطرق المغلقة، فيما تؤكد الوقائع اليوم أنه هو المتلكئ عن فتحها، متسببا في المزيد من المعاناة للمواطنين، سواء في تعز أو في غيرها من المحافظات.

واستمع المجلس إلى تقرير من نائب وزير الداخلية، اللواء عبدالمجيد المرتضى، عن الأوضاع الأمنية في أمانة العاصمة والمحافظات، والجهود المبذولة من قِبل الأجهزة الأمنية لترسيخ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، ومكافحة الجريمة والتعامل الفاعل مع مختلف المخططات التي تستهدف أمن الوطن والمواطن، والاستقرار الذي تعيشه أمانة العاصمة والمحافظات الحرة.

وأشار إلى الإحصائيات الأمنية التي تعكس حجم العمل الأمني، ومدى الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والشرطوية، لتجذير الأمن ومواصلة تقديم الخدمات للمواطنين.

وعبّر مجلس الوزراء عن الشكر والتقدير لوزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات على مختلف جهودهما الأمنية المبذولة لمكافحة ومواجهة الجريمة بمختلف أنواعها ومسمياتها، والتصدّي المبكر لمخططات العدوان ومرتزقته وعناصرهما الإرهابية .. لافتاً إلى أن المشهد الأمني اليومي في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة، يؤكد مدى نجاح الوزارة والأجهزة الأمنية في تنفيذ خططها الأمنية السنوية والموسمية.

وناقش المجلس المذكرة المقدّمة من قٍبل وزير الداخلية، اللواء عبدالكريم الحوثي، بخصوص أوضاع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، وسير عملها في خدمة المواطنين، وسبل تطوير وتوسيع حجم نشاطها بما يعزز من مستوى أدائها العام في أداء الوظيفة الحيوية المناطة بها بأبعادها المؤسسية والأمنية والخدمية القيمة، لا سيما في ظل إعادة تسيير الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدّم من قبل اللواء الحوثي، الذي تضمّن الإجراءات الكفيلة بإعانة المصلحة على القيام بوظائفها الحيوية على نحو مستقر، وإسناد خطتها التطويرية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على وثيقة السفر بسهولة ويسر مع الالتزام بالمعايير والاشتراطات الوطنية والدولية المعتمدة .. مشيداً بمختلف الجهود التي تبذلها المصلحة خلال الفترة الاستثنائية، ونجاحها في مواجهة مؤامرة تحالف العدوان ومرتزقته التي استهدفت كيانها وجوهر وظيفتها ونشاطها الحيوي.

وأدان المجلس إخضاع الجواز اليمني للمتاجرة من قِبل مرتزقة وعملاء العدوان، بعيدا عن الإجراءات القانونية المقرّة من قِبل المشرع لضمان سلامة هذه الوثيقة بمساراتها الإجرائية والأمنية المتصلة بأمن اليمن القومي.

واطّلع المجلس على مذكرة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي أبو حليقة، بشأن مذكرة رئيس مجلس النواب، الأخ يحيى الراعي، الموجّهة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنفيذ توصيات مجلس النواب الواردة في تقرير السلطة المحلية بشأن تقييم مستوى تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية خلال العام 2020م.

ووجّه مجلس الوزراء، الجهات المعنية العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في مذكرة رئيس مجلس النواب والرفع إلى المجلس بمستوى التنفيذ وأي عراقيل قد ترافق عملية التنفيذ .. مجدداً الحرص على توطيد علاقات التكامل مع مجلس النواب لما فيه خدمة المصلحة العامة.

واستمع المجلس إلى عرض من وزير النقل، عبدالوهاب الدرة، حول تأهيل المدرج الرئيسي لاستقبال الرحلات التجارية والرحلات الأخرى الواصلة إلى مطار صنعاء، وإعادة تأهيل منظومة الإنارة الليلية للمدرج، لضمان استقبال الطائرات على مدار 24 ساعة .. مشيراً إلى سير الإعداد والتحضير من قِبل الوزارة وهيئة الطيران المدني والأرصاد وإدارة المطارات وشركة الخطوط الجوية اليمنية لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين الواصلين والمغادرين مع تكثيف ضباط مصلحة الهجرة والجوازات والخدمات الأرضية، تسهيلا للمسافرين الذين يصلون ويغادرون عبر المطار.

وأشار الوزير الدرة إلى أنه طالب، أثناء لقائه مؤخراً ممثلي الأمم المتحدة والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية ومكتب المبعوث الأممي، بفتح المطار بصورة دائمة، وليس خلال الهدنة فقط، وجميع الطرق الرئيسية والمنافذ لرفع المعاناة عن جميع المواطنين، وتسهيل نقل البضائع والركاب الذين يلجأون حالياً إلى استخدام طرق خطيرة، وبعضها شديد الوعورة، وغير مؤهلة لمرور الناقلات، باعتبار ذلك حقا إنسانيا خالصا، ينبغي أن تتضافر فيه كافة الجهود في سبيل الوصول إليه.

وأثنى مجلس الوزراء على جهود وزارة النقل والجهات التابعة لها والجهات الأخرى ذات العلاقة، في إعادة تأهيل مدرج المطار على ذلك النحو، ومستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة للمغادرين والواصلين عبر المطار، وأثرها الإيجابي .. مؤكداً أن استقبال المطار للرحلات الجوية يمثل أهمية إنسانية كبيرة للأغلبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني، وعاملاً مهماً من عوامل التخفيف عن المسافرين لدواعٍ إنسانية أو دراسية.

واطلع المجلس على مذكرة وزير المياه والبيئة، المهندس عبدالرقيب الشرماني، بخصوص دراسة أسباب التشوهات بين الأطفال في مديريتي الجراحي وزبيد بمحافظة الحديدة، التي أجرتها الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للموارد المائية، وشملت الوضعين الجيولوجي والهيدروجيني في المديريتين مع دراسة مصادر المياه ونسبة الإشعاع والاستنتاجات، والتوصيات التي تم التوصل إليها بشأن الإجراءات الطارئة والمهمة التي ينبغي الشروع في تنفيذها للحد من المشكلة والوصول إلى معالجة أسبابها.

وشكّل المجلس لجنة مركزية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، الدكتور حسين مقبولي، وعضوية وزارات الصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والزراعة والري والشؤون الاجتماعية والعمل وحقوق الإنسان ووزير الدولة، الدكتور حميد المزجاجي، والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني واللجنة الوطنية للطاقة الذرية، لمراجعة الدراسة وتوسيعها لتشمل مناطق أخرى ظهرت فيها حالات مشابهة، وعلى أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس للمناقشة النهائية، واعتماد الإجراءات اللازمة للبدء في معالجة المشكلة وحماية السكان والمواليد منها.

وندد مجلس الوزراء بما يسمى مسيرة الأعلام، التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة في القدس المحتلة، وما تحمله من مرامٍ خبيثة واستفزازية لمشاعر الشعب الفلسطيني، والأحرار في الدول العربية والإسلامية والعالم .. مؤكداً أن مثل هذه الأعمال المدانة ومحاولة المستوطنين المتكررة دخول باحة الأقصى المبارك، ما كان لها أن تكون على هذا النحو السافر لولا تطبيع العديد من الأنظمة العربية والخليجية تحديدا، وبيعها لقضية الأمة المركزية وخذلانها لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الشعب اليمني سيظل وفياً لفلسطين وأهلها الرافضين للاحتلال وقضيتهم العادلة وحقوقهم المشروعة في طرد المحتل واستعادة أرضهم، وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم وعاصمتها القدس الشريف.

ووجّه مجلس الوزراء، وزير الشؤون القانونية بإعداد مشروع قانون يجرّم التطبيع مع العدو الصهيوني الغاصب للأراضي العربية الفلسطينية والسورية، بأي شكل من الأشكال، والرفع به إلى الاجتماع المقبل للمناقشة والإقرار، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.

وأشاد المجلس بهذا الشأن بقرار برلمانات سوريا والكويت والعراق، الذي اعتبر التطبيع مع العدو الصهيوني جريمة وخيانة كبرى للأمة وقضيتها المركزية.

وكان الاجتماع قد رحّب بوزير الصناعة والتجارة، محمد شرف المطهر، عضواً جديداً في مجلس الوزراء .. آملا أن يمثل إضافة نوعية لحكومة الإنقاذ، وأن يكون خير خلف لخير سلف.