عاجل: سلطات “المجلس الرئاسي” تصدر قراراً مفاجئ يثير غضب اليمنيين بأوامر من السفير السعودي “تفاصيل”
يمانيون../
أغلقت السلطات السعودية يوم السبت 16 أبريل آخر وأهم المنافذ البرية الحدودية لها مع اليمن.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن السفير السعودي محمد آل جابر، (الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي للمناطق المحتلة في جنوب وشرق اليمن) وجه هيئة تنظيم شؤون النقل البري التابعة للمرتزقة بوقف كافة الحركة من وإلى اليمن عبر منفذ الوديعة دون إبداء أي أسباب حقيقية للقرار المفاجئ.
وعقب ذلك، لجأت سلطات المرتزقة المشكلة من دول تحالف العدوان إلى تعليق الرحلات البرية إلى ميناء الوديعة الحدودي بعد تكدس المعتمرين اليمنيين بفعل التعسفات التي تفرضها السلطات السعودية.
ووفق وثيقة صادرة عن هيئة النقل البري في عدن، فقد تقرر إيقاف الرحلات إبتداءً من يوم الأحد 17 أبريل، وحتى يوم الثلاثاء، وحملت الهيئة شركات النقل الدولية مسؤولية مخالفة ذلك التعميم ووعدت باتخاذ إجراءات قانونية بحقها.
ويأتي هذا وسط تكدس حافلات نقل المعتمرين والمغتربين أمام منفذ الوديعة بين اليمن والسعودية، حيث تفرض سلطات الجانب السعودي تعسفات بشأن مرور اليمنيين، كما تمنع مرور الحافلات التي يقودها حاملو الجنسية اليمنية، لأسباب يصفها حقوقيون بأنها غير قانونية.
وبينما كان من المفترض أن تبحث سلطات المرتزقة الموالية للعدوان حلولاً مع الجانب السعودي لتسهيل مرور المعتمرين، أصدرت قرار منع الرحلات الذي اعتبره إعلاميون وناشطون محاولة من تلك السلطات العميلة لإزالة الحرج عن الجانب السعودي بشأن التعسفات المستمرة بحق اليمنيين الراغبين في العمرة، وكذلك العمالة اليمنية المقيمة في السعودية والتي لا يمكن انتقالها براً سوى عبر منفذ الوديعة الحدودي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض السلطات السعودية قيوداً تعسفية بحق اليمنيين في منفذ الوديعة، فبالإضافة إلى ما يعانيه أبناء اليمن داخل الأراضي السعودية من ملاحقات وانتهاكات، فرض السعوديون قيوداً على الصادرات الزراعية اليمنية في منفذ الوديعة، خلال مارس الماضي، وتكدست المئات من الشاحنات المحملة بمحصول البصل والمانجو أمام المنفذ لأسباب غير واضحة، فيما يقول سائقو الشاحنات أن الشواهد تشير إلى توجهات لدى سلطات الرياض للإضرار بسوق التصدير الزراعي الذي يغطي احتياجات المزارع، ومضاعفة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد بفعل حصار تحالف العدوان.
