الصناعة تقر أسعار شهر فبراير لكافة السلع الغذائية والاستهلاكية

يمانيون../
أقرّت وزارة الصناعة والتجارة أسعار شهر فبراير لجميع السلع الغذائية والاستهلاكية، باستثناء القمح والدقيق بصورة مؤقتة.

جاء ذلك في اجتماع برئاسة وزير الصناعة، عبد الوهاب يحيى الدرة، بحضور نائب الوزير محمد الهاشمي ومسؤولي قطاع التجارة الداخلية، لمناقشة الأوضاع التموينية والسعرية في الأسواق.

كما أقرّ الاجتماع تنفيذ نزول للرقابة على الأسواق والأسعار، وتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي.

وفي الاجتماع، أكد وزير الصناعة أن الوزارة لن تسمح برفع أسعار السلع الأساسية، على أسعار شهر فبراير المقرّة من الوزارة، بالتنسيق مع القطاع الخاص والتجاري، باستثناء الرفع المؤقت لأسعار القمح والدقيق، وفقاً للنسب المحددة، جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والمحتمل تراجعها خلال الأيام المقبلة.

وأهاب بالشركات التجارية الالتزام بأسعار شهر فبراير.. مؤكدا أن اللجان الميدانية والنيابة والجهات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف ويتلاعب بقوت المواطن.

وقال: “نشكر الملتزمين من التجار، أما المتلاعبون سيتم ضبطهم من خلال اللجان الميدانية التي ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم”.. مشدداً على دور المواطن في إنجاح الرقابة على الأسعار والإبلاغ عن المخالفين، ومقاطعة التجار غير الملتزمين بالأسعار، ليتم إدراجهم ضمن “القائمة السوداء”، وسحب التراخيص منهم.

وحثّ وزير الصناعة على مواصلة الجهود، واستمرار تنفيذ مهام الرقابة والنزول الميداني لحماية المستهلك.. مشدداً على تكامل الجهود بين مختلف الأجهزة والمجالس المحلية، لضمان استمرار الرقابة على الأسعار والنزول بصورة مستمرة.

وأعرب عن الأسف لاستغلال ضعفاء النفوس الأزمة العالمية برفع الأسعار لسلع معيّنة .. مشيرا إلى أن الوزارة -انطلاقا من مهامها- عملت بالتنسيق مع المستوردين على شراء واستيراد سلع غذائية من مصادر متعددة، وعدم الاعتماد على مصدر واحد.

وأكد الوزير الدرة أن المخزون الغذائي المتوفّر في الأسواق والكميات التي في طريقها إلى اليمن تكفي لأكثر من ستة أشهر .. مستعرضاً التداعيات الكارثية جراء العدوان والحصار، ومنع وصول سفن الغذاء والدواء والمشتقات النفطية، فضلاً عن ممارسات مرتزقة العدوان قطع الطرق وفرض جبايات على شحنات السلع المختلفة.

وطالب الأمم المتحدة العمل على رفع الحصار الذي يعتبر من أفظع وسائل العقاب الجماعي للشعب اليمني.

من جانبه، أكد نائب وزير الصناعة ضرورة متابعة السلطات المحلية والمكاتب في المحافظات والجهات الأمنية الرقابة الصارمة على الأسواق وضبط المتلاعبين.. حاثاً الفرق الميدانية على التأكد من الرقابة على البيع حسب الفواتير، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتلاعبين.

ولفت إلى أن المرحلة الراهنة لا تسمح بأي تجاوزات تضر بقوت المواطن.

وأقرّ الاجتماع خطة النزول الميداني للرقابة على الأسواق ومنع أي تلاعب في الأسعار.

حضر الاجتماع وكلاء وزارة الصناعة لقطاع التجارة الخارجية، عبد الله نعمان، والداخلية، بسام الغرباني، وشؤون المكاتب والفروع، محمد الهلاني.