قالت الشركة اليمنية للغاز انها لاحظت بعض الاستفسارات حول الزيادة السعرية في مادة الغاز التي تم فرضها من قبل حكومة المرتزقة وبان هذه الزيادة بالعملة الجديدة غير الشرعية بما يعني ان الزيادة اقل مما هو حاصل نظرا للفارق في العملة القديمة والجديدة.
وأكدت الشركة اليمنية للغاز في بيان انه يتم دفع قيمة مادة الغاز من المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الانقاذ الوطني بالعملة القديمة ولا صحة لما يتم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي بان الزيادة بالعملة الجديدة.
واضاف البيان ان المبالغ التي يتم بها شراء الغاز من صافر يتم تحويلها عبر مكاتب صرافة من المحافظات المحررة الى مأرب وبالعملة القديمة.
وتهيب الشركة ببعض الكتاب والمهتمين تحري المصداقية في الطرح والتأكد من صحة ما يتم ترويجه واستسقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.
واستنكرت الشركة مثل هذه الادعاءات الباطلة التي يروج لها الطرف الاخر بغية تمرير هذه الجرعة السعرية التي يطالب كل ابناء الشعب اليمني بإلغائها كون الغاز منتج محلي في صافر وتقديرا للوضع الاستثنائي الذي يمر به الوطن في ظل الحصار والعدوان وانقطاع الرواتب.
