من الأحادية إلى التعددية القطبية
يمانيون/تقارير
لم تستفق بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حلم القطبية الواحدة في ظل ظهور التنين الصيني، وتصاعد النفوذ الروسي اللذان تركا الساحة لعقود خلت بيد الولايات المتحدة الأمريكية، ها هما يعودان لينتفضا مجددا على نظام القطبية الواحدة والتفرد الأمريكي في ساحات الصراع من أفغانستان إلى العراق، وليس انتهاء بسوريا واليمن، بل توسعت إلى شرق أوروبا، تثير غبار الصراعات.
ومع ذلك يبدو أن نظام أحادي القطبية انتهى أمره بولادة نظام متعدد القطبية يقوم هذا النظام على توازن القوى، حيث لا توجد فيه قوة سياسية واحدة تقوم بوظيفة القيادة داخل النظام الدولي، وتتم العلاقات بين القوى على أنها علاقات التنافس بظواهر العولمة وخلق نظام دولي مستقر.
نظام دولي جديد
البيان الذي صدر في بكين عقب اجتماع رئيسي روسيا والصين بمناسبة الاحتفال بتدشين أوليمبياد بكين للألعاب الشتوية هو بداية تدشين هذه المرحلة لتشكيل نظام دولي جديد يحمل دلالات ومتغيرات ومتجهات لعالم أوشك على البزوغ فى صلبه خريطة طريق صريحة وجريئة. كان العالم في انتظار مثل هكذا حدث يقوم بدور المفجر، ويرتب بدوره لعملية الانتقال المتسارع نحو عالم جديد للنظام الدولي في تعدد الاقطاب محور إرتكازه صيني- روسي في إعادة التوازنات لحركة التاريخ السياسي والعسكري في وجه الخارطة الجيوسياسية والجيوستراتيجية على المسرح الدولي في التكتلات المحكمة في التماسك السياسي لمراكز الثقل العالمي بعيدا عن الصراعات والمشاكل السياسية والاقتصادية التي عصفت بالعالم جراء التربص والتنمر في التفرد القطبي وتمرير سياسة القوة وتصاعد وتيرة تمددها أفضت إلى اندلاع الحروب في منطقة الشرق الأوسط وفي شرق أوروبا ووسط آسيا التي أطلقت شرارتها الولايات المتحدة ابتداء من دول البلقان. نحو ثلاثة عقود مضت على النظام العالمي الذي تلا انتهاء الحرب الباردة قام على الأحادية القطبية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، ويرى المتضررون من هذا التفرد الأمريكي أنه آن الأوان لإعادة النظر بهذا النظام، وإقامة نظام متعدد الأقطاب بعد أن تبلورت التحالفات على جانبي جبهة النزاع بوضوح : الولايات المتحدة وحلفاؤها من جهة، وروسيا والصين وحلفاؤهما من جهة أخرى، روسيا عززت قواتها على حدود أوكرانيا، وطرحت شروطها على الولايات المتحدة لعدم غزو أوكرانيا في حين رفضت واشنطن تلك الشروط وأرسلت قواتها وأسلحتها إلى أوكرانيا كنوع من التحدي لروسيا. ثمة آراء تشبه الإجماع أن المرحلة التي يمر بها العالم اليوم في العلاقات الدولية مرحلة انتقالية لإعادة تشكيل العالم وفق صياغة توازنات جديدة للقوى الدولية والعلاقات فيما بينها على أساس المصالح المشتركة وضمان أمن واستقرار السلم العالمي، وبهذا الخصوص تسعى روسيا للحصول من الولايات المتحدة على “ضمانات” لأمن أوروبا. وعندما تطالب روسيا اليوم ضمانات أمنية موثقة، لأنها تشعر بأن أمنها بات مهددا جراء توسع حلف الأطلسي باتجاه حدودها الغربية، ومحاولات ضم أوكرانيا إلى حلف الأطلسي، ونشر قوات أطلسية في دول أوروبا الشرقية التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي السابق، إنما هي تمارس حقها الطبيعي في حماية أمنها لشعورها بأن الدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة تسعى لمحاصرتها تمهيدا للانقضاض عليها من الداخل في الوقت المناسب. ويبدو أن الموقف الأوروبي واضح وهو العمل على حماية القارة، وتجنيبها ويلات الحرب، وهي تدرك تماما أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال ضمانات أمنية متبادلة بينها وبين روسيا، وهو ما يجري العمل عليه.. وذلك يحتاج إلى جهد وثقة متبادلة.
تعدد الأقطاب
على نقيض سياسة الهوس الأمريكي التوسعي وأهدافه الجيوستراتيجية لاحتلال العالم التي تنتهجها السياسة الأمريكية، ودول الغرب يلعب قيصر روسيا فلاديمير بوتين اللعبة بذكاء معهود لرجل دولة يرى اختلالات العالم أكثر اضطرابا في توازناته التي تهدد مستقبل العالم بالانهيار في متوالية الحروب والصراعات المستديمة في ظل أحادية القطب الواحد وتربصه بالعالم، وبالذات في دول الشرق التي عانت من ويلاته الكثير من المآسي، ومن أجل هذه الغايات توجه بوتين نحو الصين لتدشين بداية مرحلة جديدة أكثر استقرارا وتوازنا في تشكيل نظام تعدد الأقطاب وفق متغيرات واسعة النطاق، لتدخل البشرية عهدا جديدا في التوازنات الجيوستراتيجية من منطلق رؤية معاصرة في ظواهر تعدد الأقطاب، والعولمة الاقتصادية، وبناء المجتمع المعلوماتي والصناعي والتقني، والتبادل التجاري، والتنوع الثقافي، وتغيير منظومة الحوكمة العالمية والنظام العالمي، وزيادة مدى الترابط بين دول العالم ببعضها البعض، وبلورة اتجاهات جديدة لإعادة توزيع توازن القوى في العالم، كضرورة حتمية للاستقرار بعيدا عن سياسة الهيمنة التي غدت ترفضها غالبية الشعوب، فما كشفته الحقب الماضية من تدمير للحضارات وتفكك المجتمعات كان نتيجة سياسة القطب الواحد واصطفاف قوى دولية خلف الولايات المتحدة التي قادت العالم من نكبة إلى أخرى، ومن منزلق إلى آخر في إنتاج الأزمات العالمية، وفرض العقوبات والحروب، وتخريب العلاقات الدولية، والخروج عن القنوات الشرعية الدولية في اتخاذ القرارات، ومعاقبة الدول والأنظمة، وأصبح الوضع في مجال الأمن الدولي والإقليمي يزداد تعقيدا يوما تلو آخر، وكل وقت تظهر تحديات وتهديدات دولية جديدة على خلفية سياسة الهيمنة والنفوذ، واستمرار التوسع الإمبريالي في السلوك والممارسة لبسط النفوذ سواء من خلال السيطرة المباشرة، أو عقد اتفاقيات تجارية واقتصادية وعسكرية تخدم مصالح الدولة الإمبريالية الرأسمالية، وحماية نفوذها بتعزيز التواجد العسكري، وأبرز مثال على ذلك منطقة الخليج العربي، وما يحدث اليوم هو إعادة تدوير الاستعمار بصيغ جديدة لزيادة العبء السياسي والاقتصادي وإنتاج الأزمات وازدياد مساحة إتساعه، وقد تجلى ذلك بوضوح منذ مرحلة ما بعد الحرب الباردة في هذا التوسع نحو بلدان شرق أوروبا، ودول الاتحاد السوفيتي السابق، وجعل الأمن الأوروبي مهددا بهذه المعطيات وهذا التحالف الأحادي الجانب في عسكرة الفضاء الأوروبي في اتجاهات تصعيدية لخلق مناخات الحرب الباردة التي وافقت موسكو على نهايتها بسقوط جدار برلين 1989. بيد أن تأزيم الوضع الأمني في أوروبا مازال في أذهان الأمريكان واصطفاف القوى الغربية خلفها في فرض أجنداتهم في التدخل في شؤون الدول الأخرى للإضرار بها وأمنها القومي وبمصالحها المشروعة في الاستقرار دون أي إخطار تهدد وجودها.
إعلان مشترك
في لقاء القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة (4 فبراير 2022) وقعا إعلانا مشتركا عن دخول البلدين لتشكيل تعدد قطبي في زمن بات حاجة روسيا والصين وإيران لهذا التوازن الدولي في تعدد الأقطاب. ووجهت روسيا والصين في الإعلان المشترك نداء إلى كافة الدول لتعزيز الحوار والثقة المتبادلة وتعزيز التفاهم والدفاع عن القيم الإنسانية العادلة مثل السلام والتنمية والمساواة والعدالة والديمقراطية والحرية واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، واحترام سيادة ومصالح الدول في مجال الأمن والتنمية، والدفاع عن المنظومة العالمية المبنية على دور الأمم المتحدة المركزي والنظام العالمي المبني على القانون الدولي، والعمل من أجل تحقيق تعددية الأطراف مع أداء الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لها دورا مركزيا ومنسقا في هذا الشأن، والإسهام في إحلال الديمقراطية في العلاقات الدولية، وضمان إحلال السلام والاستقرار والتنمية المستدامة على الأرض.
تقارب صيني – روسي
إحياء العلاقات التاريخية في التقارب الروسي- الصيني له أهمية بالغة في مواجهة الصلف الامبريالي وأخطاره المهددة لاستقرار السلم العالمي ومن هنا تأتي أهمية زيارة بوتين إلى( بكين ) للمشاركة في حضور الأولمبياد الصيني عالي الترتيب الذي امتنعت عن المشاركة فيه الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا وكندا. وكان الرئيسان بوتين وشي قد وقعا اتفاقيات ثنائية اقتصادية هامة( 20 إتفاقية) وفي مقدمتها ماله علاقة بمادة الغاز الروسي لمدة 30 عاما إلى الأمام أعطى مؤشرا على مسار ماراثون سياسي جديد بين موسكو وبكين. وبالتاكيد كانت العلاقات الشخصية الرئاسية بينهما لها أهمية قصوى في ترسيخ العلاقات الودية والطيبة والإستراتيجية بين البلدين الصديقين، ولا شك أن هذه العلاقات ستفتح آفاقا جديدة للتجارة الحرة والعولمة الاقتصادية، وتعزيز الديمقراطية أمام تحديات الأنظمة الديكتاتورية، وسياسة الهيمنة والنفوذ والصراعات القارية واغتيال الاستقرار العالمي.
هستيريا واشنطن
واشنطن لا زالت تواصل سلوكها الهستيري في توتير المناخات الدولية، وتعمل ليل نهار على تشويه تارة الصين، وتارة أخرى روسيا الناهضة، وتظهر نفسها على أنها دولة فاضلة ناشرة للسلام في العالم وصديقة البشرية، وراعية حقوق الإنسان، بينما في الأصل هي من تشعل الحرائق في مناطق كثيرة من العالم في أفغانستان وفي العراق وسوريا واليمن ولبنان وفلسطين وفي إثيوبيا والسودان والصومال وأوكرانيا وغانا وجيفني بيساو، وهي من تقود مشاريع تطبيع الدول العربية مع الكيان الصهيوني، وهي الدولة الغارقة في هوس السيطرة على العالم من وسط قطبها الأوحد، وذلك يذكرنا بهوس “هتلر” الذي شاهد نعشه على يد الاتحاد السوفيتي.
دق اسفين في الجدار
السياسة الجديدة لروسيا تنظر للعالم على أساس التكامل والتعاون المشترك، وتتمسك بخيار عالم الأقطاب المتعددة وبتوازن متناغم بعيدا عن سياسة الهيمنة على العالم. في الوقت ذاته نجد الصين دولة عملاقة فرغت ذاتها لقيادة الاقتصاد العالمي، ورغم علاقتها الإستراتيجية مع أمريكا ودول العالم، إلا أنها تلعب دور السند السياسي والاقتصادي إلى جانب روسيا، وتتبادل معها كافة أشكال التعاون، وعلى قاعدة الدفء والمحبة، هذه العلاقة في حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين وصلت اليوم إلى 140 مليار دولار خلال العام الماضي،
وفي تصريح سابق للرئيس بوتين لوكالة الأنباء الصينية ( شينخو) قبل زيارته للعاصمة الصينية ( بكين ) ثمن فيه قوة العلاقات الروسية – الصينية في مختلف المجالات، وما يمكن الإشارة إليه هنا هو أن العلاقات الاقتصادية الروسية – الصينية تصب في مصلحة تقوية علاقة البلدين لتشكيل تعدد قطبي في زمن بات حاجة روسيا والصين وإيران الوقوف بوجه الأحادية القطبية الذي ولى زمنها، وبالتالي التخلي عن سياسة الحرب الباردة التي تفتعلها الولايات المتحدة لإرباك العالم، وجر الدول الأوروبية إلى منزلقات خطيرة تكون هي المستفيدة الوحيدة منها، بينما تتكبد أوروبا الخسائر الفادحة نتيجة تبعيتها للسياسة الأمريكية لاغراقها في مشاريع الهيمنة.
ولذلك عندما بدأ التقارب الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين روسيا وأوروبا رأت الولايات المتحدة أن ذلك خطرا سيضعف مكانتها، لهذا تحاول تخريب هذه العلاقة وهذا التقارب بالتنسيق مع أوكرانيا هذا هو الهدف الاستراتيجي لواشنطن التي لن يغمض لها جفن وهي تخطط كيف توجه ضربة لروسيا تميت عروقها من الجذور، أو
لتبقي على زمن الخصومة أطول، وهكذا تنتقل سياسة البيت الأبيض من حقبة رئاسية إلى أخرى، وأمامها روسيا بالجدار المانع، ومع ذلك لو تمكنت واشنطن من دق اسفين في هذا الجدار ستكون البوابة مفتوحة لاستعمار العالم، إذ أن التكالب الدولي على الصين سيسهل اخضاعها بالعقوبات طالما تشكلت زمرة العالم بشكل أكبر، ومن هنا يأتي أهمية هذا التقارب الاستراتيجي لإنقاذ العالم من الدمار والخراب.
الخطر أمام أوروبا
مهما يكن الأمر في حجم المؤامرات ضد روسيا، وتشجيع المعارضة على إنتاج الثورات البرتقالية مع ذلك تبدو الصحوة الروسية كبيرة. فمثلا الإدارة الأمريكية عندما تبحث عن مصادر بديلة للغاز غير الروسي فهي لا تستهدف روسيا وحدها، لكنها ترمي بطلقة واحدة على هدفين في آن واحد، لكن كيف ذلك؟ السياسة الأمريكية على يقين بأن حاجة أوروبا للغاز الروسي ماسة، إذ أن روسيا تغطي 40% من احتياجات أوروبا للغاز، لكن واشنطن تريد تسييس الغاز على حساب أوروبا، لاسيما عندما رأت عدم موافقة ألمانيا على العقوبات ضد روسيا باعتبارها واحدة من الدول المستفيدة من الاستهلاك العالي للغاز الروسي، إضافة للدول الأوروبية الغربية والشمالية، وخصوصا بعد استكمال خط (نورد ستريم-2) الذي يمر ببحر البلطيق رأسا من روسيا إلى ألمانيا، وأصبح جاهزا لضخ الغاز، ومع ذلك مازالت واشنطن تحاول إقناع برلين موافقتها على العقوبات الاقتصادية. فإذا ما حصلت على موافقة ألمانيا سوف تزيد من مستوى ضغوطاتها، وتصعيد وتيرة الأوضاع في أوكرانيا، وفتح الجسور الجوية لنقل الأسلحة والمعدات والجيوش، ومن ثم الدفع بأوكرانيا إلى وسط المحرقة في إشعال الحروب مع إقليم دنباس، وهذا بطبيعة الحال سوف يستدعي تدخلا روسيا، ومن هنا ستبدأ العقوبات الأمريكية كأول خطوة، ومن ثم التدخل العسكري لحماية حليفتها كما تزعم.. لكن كيف لها أن تقنع ألمانيا بخطواتها؟ تبدو محاولات واشنطن حثيثة لتوفير الغاز البديل من بلدان مختلفة إلى أوروبا من الجزائر وليبيا، ومن شرق المتوسط وقطر وإسرائيل، ورغم أن ذلك مكلفا ولن يغطي حاجة أوروبا، ومع ذلك تحاول واشنطن حتى تقليل حاجة أوروبا للغاز الروسي هذا أولا، وثانيا لإبقاء أوروبا تحت رحمة الولايات المتحدة، فأي تنصل يعارض السياسة الأمريكية ستكون أوروبا مهددة بعقوبات قطع الغاز، وكذلك النفط القادم من دول مختلفة لطالما وأن هذه الدول التي سيأتي منها النفط والغاز تمثل أيضا تبعية أمريكية، وهذا هو مكمن الخطر أمام أوروبا. ومن هنا يمكن استنتاج مخاوف ألمانيا المستقبلية لمثل هذه الضغوطات المفترضة، وعلى العكس من ذلك مهما بلغت الخلافات بين بعض الدول الأوروبية مع أمريكا لن تستطيع فرض عقوبات اقتصادية عن طريق قطع الغاز الروسي، ومن هنا يأتي الحديث عن مصلحة أوروبا إقامة علاقات مع روسيا، وأيضا مع الصين إذا ما أرادت التخلص من ضغوطات الهيمنة الأمريكية.
لا شك أن اقتراب روسيا مجددا من الصين سوف يعزز التوجه الروسي منذ انهيار الأتحاد السوفيتي عام 1991 لتشكيل عالم متعدد الأقطاب ومتوازنا ومتعاونا، وهذا التوجه على الأقل سيخفف من سياسة العقوبات على اعتبار نشأة التعدد ستفتح مجالات أوسع للعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثماري ومن سيكون لا معنى لفرض أي عقوبات في أقطاب التضاد، وهذا سيفتح لأوروبا آفاقا جديدة في التبادل التجاري والاستثماري والسياحي والخدمي دون تلك القيود التي تفرضها الولايات المتحدة، ولم تسلم أوروبا من عائدات كوارثها في كل الدول التي فرضت عليها الإدارة الأمريكية العقوبات.