اجتماع بوزارة حقوق الإنسان بشأن الإخفاء القسري

يمانيون../
ناقش اجتماع بوزارة حقوق الإنسان اليوم برئاسة القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، آلية التعامل مع البلاغات والتقارير الواردة مؤخراً من رئيس فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الإخفاء القسري.

وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء الركن عبدالقادر الشامي والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبدالله الهادي، إلى الادعاءات المتصلة بتعرض عدد من الأشخاص للإخفاء القسري وإقرار آلية للتعامل مع التقارير والبلاغات بهذا الشأن.

واستعرض الاجتماع المحددات الأساسية للتعامل مع التقارير والبلاغات المتضمنة إدعاءات ومزاعم تعرض أشخاص للاحتجاز والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وإيجاد آلية في إطار التنسيق المشترك بين الجهات الثلاث لمراجعة وتبادل المعلومات وتوصيف الحقائق والتعامل بكل مسـؤولية تجاه أي بلاغ يرد بهذا الشأن وتكوين الردود والتوضيحات بشأن ذلك.

وفي الاجتماع أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان، حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على الحفاظ على كرامة وسلامة أي مواطن في نطاق سلطات حكومة الإنقاذ الوطني ولا يوجد أي تحفظ من قبل أي جهة بشأن أي بلاغات أو ادعاءات.

وأشار إلى أن الإشكالية تكمن في مضمون التقارير والبلاغات التي تبعد بشكل واضح عن الموضوعية والدقة فيما تعتمد عليه من معلومات، حيث تأتي بعد التواصل والتحقق المباشر مع الجهات المعنية، أنها ادعاءات أو حالات لأشخاص يستوجب من القانون تنفيذ الإجراءات بحقهم.

وثمن الديلمي شفافية وانفتاح المجلس السياسي الأعلى في التعاطي مع الملفات الأمنية من منطلق الالتزامات المهنية على قواعد محورها “الدستور والقانون” ومدعومة بشكل كامل بالقيم الأخلاقية والدينية والمبادئ الإنسانية.

من جانبه أكد نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات أن المهام الأمنية قائمة على أساس حماية المواطنين وحفظ حقوقهم وصون كرامتهم في جميع إجراءات التحري والبحث وما يعقبها من إجراءات مرتبطة بمراحل التوقيف القانوني والتحقيق وجمع الأدلة.

ولفت إلى أنه لا يوجد هناك ما يدفع لاتخاذ أو ممارسة تصرفات تنتقص من القيمة المهنية والمسؤولية الأخلاقية وواجب جهاز الأمن والمخابرات والسلطات الأمنية الأخرى، مؤكداً أن تفاصيل المهام مرتبطة بمبادئ ثابتة ووفق موجهات وتعليمات القيادة الثورية.

فيما أشار المفتش العام بوزارة الداخلية إلى أهمية التنسيق المشترك في هذه المهمة لما من شأنه إزالة أي احتمالات لادعاءات في هذا الجانب حرصاً على استمرار واستقرار الأمن وفق نهج وموجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى الداعمة لإجراءات الأمن الوقائي في سياق محكوم بالقانون والأنظمة.

وأثري الاجتماع بإيضاحات ومقترحات سيتم رفعها للمجلس السياسي الأعلى لما من شأنه توضيح الحقائق حول البلاغات الواردة مؤخراً وأيضاً ما يتعلق بآلية التنسيق بين الجهات الثلاث لتعزيز المسؤولية في التعاطي مع مضامين التقارير والبلاغات الواردة بهذا الشأن.