بسبب التعرفة الجمركية الجديدة.. توقف الحركة التجارية في المنافذ الحدودية اليمنية
يمانوين – شهدت المنافذ البرية الحدودية، اليوم الأربعاء، توقف الحركة التجارية عقب إضراب المخلصين عن ترسيم البضائع برسوم مرتفعة.
وحسب مصادر مطلعة في منفذ شحن والوديعة فإن الشاحنات الممتلئة بالبضائع بأعداد كبيرة متوقفة في منفذي شحن، والوديعة نتيجة إضراب المخلصين عن ترسيم البضائع برسوم مرتفعة.
وكانت السلطات الجمركية التابعة لحكومة المرتزقة قد أقرت الاثنين الماضي قراراً قضى برفع سعر الدولار الخاص بالجمارك إلى (500) ريال للدولار بعد أن كان (250) ريالاً للدولار الواحد طوال السبع سنوات الماضية.
وحسب مراقبون فإن “القرار تسبب بحالة من التخبط وبشكل مفاجئ ما سيؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاعات سعرية كبيرة فضلاً عن الأضرار التي قد تلحق بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات في ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر نسب الفقر.
وأشاروا إلى أن هذا القرار سيؤدي الى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين.
من جانبها، دعت نقابة المخلصين اليوم الأربعاء إلى تنفيذ وقفة احتجاجية رداً على ارتفاع التعرفة الجمركية الجديدة.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء قد عبرت عن شجبهما واستنكارهما لقرار السلطات الجمركية بعدن والمتضمن رفع سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن.
ونوه الاتحاد والغرفة إلى أنهما ومن منطلق المسؤولية الوطنية وتضامنا مع الغرفة التجارية الصناعية بعدن يرفضان هذا التقييم الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى الأضرار بالمواطنين.
ووصفوا القرار بأنه من جانب أحادي ولم يتم استشارة الغرف التجارية الصناعية اليمنية واتحادها العام فيه، مشيرين إلى أن القرار سيرفع أسعار المواد المستوردة إلى قرابة الضعف، مما سيثقل كاهل المواطن ويدمر معيشته.
وأكدت كل من الاتحاد العام والغرفة التجارية، أن الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية ستكون وخيمة، وسلبية جداً إذ سينتج عنه حتما توسع عمليات التهريب، كما أن الغش سيؤدي لنقص إيرادات الجمارك دون شك. وناشد الاتحاد العام والغرفة التجارية، الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة لليمن إلى التدخل والضغط على الحكومة اليمنية لإلغاء هذا القرار.