نائب وزير الصناعة يعلن مرحلة طوارئ لضبط المتلاعبين بالأسعار

يمانيون../
أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي، مرحلة طوارئ لضبط المتلاعبين بالأسعار في كل المحافظات.

وأكد الهاشمي خلال اجتماع عقد اليوم بوزارة الصناعة والتجارة لمناقشة إجراءات ضبط التجار المتلاعبين بالأسعار، على تكثيف العمل الرقابي والنزول الميداني إلى الفئات التجارية المختلفة.

وشدد على عدم التهاون مع كل من يتلاعب بقوت المواطن أو يمارس أي أسلوب من أساليب الاحتكار أو إخفاء السلع ورفع الأسعار .. لافتاً إلى أنه سيتم إغلاق محلات التجار المخالفين وسحب تراخيصهم وإحالتهم للنيابة.

وحث على تفعيل دور مكاتب الصناعة بالأمانة والمحافظات في ضبط الأسعار والرصد اليومي لأسعار السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية .. مؤكداً أن الوزارة لن تسمح بأي زيادات سعرية مستحدثة عن الأسعار السائدة خلال الشهرين الماضيين.

كما شدد الهاشمي على تجهيز آلية لوضع قائمة سوداء بالتجار المتلاعبين بالأسعار ونشرها عبر مختلف وسائل الإعلام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .. مشيراً إلى أهمية دور الإعلام في مساندة جهود الوزارة في الرقابة والنزول الميداني لضبط الأسعار وإنتاج مواد إعلامية لتعزيز الوعي بما يسهم في حماية المستهلك.

ودعا إلى تضافر الجهود بين الوزارة والأجهزة القضائية والأمنية في ضبط الأسعار واستقرار الأسواق.

كما دعا نائب وزير الصناعة المواطنين إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو في المواصفات للسلع والبضائع على الرقم المجاني لغرفة العمليات الرئيسية ١٧٤ .

وأبدى الهاشمي استعداد قيادة الوزارة دعم العمل الرقابي الميداني، وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منه في حماية المواطن.

وقال “لن نسمح بتأثر المناطق التي يديرها المجلس السياسي الأعلى بقرارات حكومة الارتزاق وسيتم إغلاق كل الشركات والمحلات غير الملتزمة بالأسعار”.. داعياً التجار إلى التوجه لميناء الحديدة وسيتم تقديم كافة التسهيلات لهم.

وأكد أنه سيتم تغيير أي مسئول لا يقوم بواجبه في هذه المرحلة ومعاقبة أي موظف يحاول ابتزاز التجار.

واستعرض الاجتماع بحضور مدراء قطاع التجارة الداخلية والمكاتب وغرفة العمليات الرئيسية آليات تنفيذ توجيهات المجلس السياسي الأعلى بشأن العمل على استمرار توفير وتدفق وانسياب السلع الغذائية والأساسية إلى الأسواق ومتابعة استقرار الوضع التمويني والسعري.

وأقر الاجتماع تشكيل غرفة عمليات بوزارة الصناعة تضم مندوبين عن مختلف الجهات والأجهزة المعنية لمتابعة العمل الرقابي والنزول الميداني اليومي لضبط الأسعار والتجار المتلاعبين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على عمليات التقييم المستمر والمتابعة اليومية لعمل الفرق الميدانية بما يسهم في تلافي أوجه القصور وتحقيق أهداف عملية الرقابة وضبط مخالفات الأسعار بأمانة العاصمة والمحافظات.

كما تم التأكيد على ضرورة التزام التجار في المنافذ بعدم رفع الأسعار وتنفيذ آليات عرض وإشهار الأسعار للسلع والبضائع وفقاً للقانون.

وأقر الاجتماع مخاطبة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرف التجارية في أمانة العاصمة والمحافظات بتوفير السلع الغذائية والأساسية وعدم رفع الأسعار.