واشنطن توسع عقوباتها الاقتصادية ضد الصين بزعم انتهاكات حقوق الإنسان

يمانيون../

وسعت واشنطن عقوباتها الاقتصادية وإجراءاتها العقابية الأحادية ضد الصين بزعم انتهاكات حقوق الإنسان حيث أدرجت في القائمة السوداء مؤخرا أكثر من 30 شركة أجنبية، بينها 23 شركة صينية.

وعزت واشنطن هذا الإجراء إلى أن الشركات الصينية تورطت في “انتهاكات حقوق الإنسان” واستخدام “المراقبة عالية التقنية” ضد الأويغور والكازاخيين وغيرهم من أفراد الأقلية المسلمة في منطقة شينجيانغ.

وردا على قرار واشنطن بفرض عقوبات جديدة على الشركات الصينية، أعربت الصين عن احتجاجها الشديد على العقوبات الأمريكية الأخيرة، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وحقوقها، وذلك بعد إدراج واشنطن 23 شركة صينية في القائمة السوداء.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، اليوم الأحد، إن “الولايات المتحدة بتعميمها مفهوم الأمن القومي، وإساءة استخدام ضوابط التصدير، وتجاهل الحقائق، مرة أخرة أدرجت 23 شركة صينية في القائمة السلبية بذريعة حقوق الإنسان”.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن “هذا ضغط لا أساس له على الشركات الصينية وانتهاك خطير للقواعد الدولية الاقتصادية والتجارية. الصين تعارض ذلك بشدة”.

والشهر الماضي، وسع الرئيس الأمريكي جو بايدن القيود المفروضة على الاستثمارات الأمريكية في بعض الشركات الصينية ذات الصلة المزعومة بالجيش.

ووقع بايدن يوم (الخميس الثالث من يونيو 2021) أمرا تنفيذيا يحظر على الأمريكيين شراء أو بيع أي سندات مالية متداولة علنا من 59 شركة صينية اعتبارًا من 2 أغسطس.

واحتجت الحكومة الصينية، في حينه، على تلك القرارات حتى قبل الإعلان عنها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين إن الولايات المتحدة تجاهلت الحقائق ويجب عليها أن “تصحح أخطاءها” و”تتوقف عن إلحاق الضرر بنظام السوق المالي العالمي ومصالح المستثمرين”.

ويستند هذا الإجراء إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر الماضي، والذي تضمن إدراج أكثر من 50 شركة صينية لها صلات مزعومة بالجيش الصيني إلى القائمة السوداء.

ويشمل أمر بايدن الشركات التي تتهمها الولايات المتحدة باستخدام تكنولوجيا المراقبة التي تسهل انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال البيت الأبيض إن الأمر “يسمح للولايات المتحدة- بشكل هادف ومحدد – بحظر دخول الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية التي تقوض الأمن أو القيم الديمقراطية للولايات المتحدة وحلفائنا”.

وأضاف البيت الأبيض أنه سيتم تحديث القائمة حسب ما تقتضيه الضرورة. ولم تعد وزارة الدفاع الأمريكية مسؤولة عن القائمة، كما كان الأمر في عهد ترامب. ولكن وزارة الخزانة ستكون هي الوزارة المسؤولة.

وتأثرت العديد من الشركات المدرجة بالفعل من الأمر السابق، بما في ذلك شركة هواوي للهواتف الذكية وثالث أكبر شركة نفط صينية “المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري”.

ومن بين الشركات الصينية المدرجة على قائمة بايدن عملاقي الاتصالات الصينيين تشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم، بالإضافة إلى شركتي الطيران والفضاء الجوي زهما شركة صناعة الطيران الصينية “أفيك” وشركة الصين للعلوم والتقنيات الجوفضائية كما تم إدراج شركة هانجتشو هيكفيجن، المصنعة لتكنولوجيا المراقبة بالفيديو.

وفرضت الولايات المتحدة مزيدا من القيود على الشركات الصينية قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأدرجت وزارة الدفاع الأمريكية شركة شاومي المصنعة للهواتف الذكية الصينية على القائمة السوداء من بين شركات أخرى بسبب علاقات عسكرية مزعومة.

وتراجعت أسهم الشركة لاحقا بأكثر من 10 % في بورصة هونج كونج.

ونددت الصين بخطوة واشنطن، في حينه وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “سيتخذ الجانب الصيني الإجراءات الضرورية لحماية مصالح الشركات الصينية”.

وإجماليا، أضافت وزارة الدفاع الأمريكية تسع شركات صينية إلى القائمة. ويتعين على المستثمرين الأمريكيين بيع الأسهم في الشركات بحلول نوفمبر المقبل على أقصى تقدير.

وأدرجت وزارة التجارة في واشنطن المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، ثالث أكبر شركة نفط مملوكة للدولة في الصين أيضا على القائمة السوداء، مما يجعل قيام الشركات الأمريكية بأعمال تجارية مع الشركة أمرا أكثر صعوبة.

وفي ديسمبر الماضي، فرضت الولايات المتحدة بالفعل قيودا على 60 شركة صينية أخرى.