محافظ البنك المركزي: العدو يصعد اقتصاديا ولدينا خيارات ستصيبه في مقتل

يمانيون../
أكد محافظ البنك المركزي اليمني في صنعاء “القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا” هاشم إسماعيل أن العدو يصعّد اقتصاديا ولدينا الكثير من الخيارات الرادعة التي ستفاجئه وتصيبه في مقتل، مشيرا إلى أن الإيرادات التي نهبت بشكل مفضوح من قبل قوى العدوان تزيد عن 14 مليار دولار.

وقال محافظ البنك المركزي اليمني في حورا مع صحيفة الثورة نشرته في عددها، اليوم السبت: إن استراتيجية العدو الأمريكي في حربه على الشعوب تركز على الورقة الاقتصادية كأداة من أدوات الحرب، مشيرا إلى أنه سبق ضخ العملة اليمنية المزيفة إدراج الخزانة الأمريكية قائمة بالكيانات والأفراد ضمن العقوبات وتصنيف أنصار الله

وشدد على أن الحرب الاقتصادية بشقيها النقدي والاقتصادي تقودها الرباعية على رأسها أمريكا، لافتا إلى أن نقل وظائف البنك المركزي كانت أول خطوة أمريكية في الحرب الاقتصادية هدفت إلى إحداث شلل اقتصادي تام.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن السيطرة على “السويفت” جرت من خلال شركة نرويجية تخضع بشكل مباشر لأمريكا التي تتحكم في القطاع المصرفي العالمي من خلالها.

على ذات الصعيد أوضح محافظ البنك المركزي إلى أنه من ضمن الحرب الاقتصادية الجديدة توجيه عملاء العدوان بضخ العملة المزيفة،

ونوه إلى أن طباعة العملة كان الهدف منها إحداث انهيار اقتصادي شامل وحين فشلت لجأوا إلى تزييفها، مشيرا إلى أن الدولار سيتجاوز 1000 ريال في المناطق المحتلة هذا الانهيار يدفع ثمنه المواطن في المحافظات والمناطق المحتلة.

ولفت إلى أن العدو كان يخطط لإنزال عملة نقدية جديدة فئة 5 آلاف ريال عام 2020م لكنه فوجئ بقرار منع التداول في صنعاء، مبينا أن التدهور في سعر العملة والمعيشة في المحافظات المحتلة نتيجة سياسات بنك عدن العقيمة

نهب النفط وانقطاع الرواتب

وأكد محافظ البنك المركزي في صنعاء أنه يتم تهريب النفط اليمني الخام إلى الخارج بأسعار زهيدة جدا في أخطر قضية فساد ونهب لمقدرات الشعب.

وأوضح أن الصادرات الشهرية من النفط الخام تتجاوز 165 مليون دولار يكفي لصرف المرتبات والضمان الاجتماعي.

وبين أن الإيرادات التي نهبت بشكل مفضوح تزيد عن 14 مليار دولار وهي غير ما ينهب بشكل سري، موضحا أن 170 مليون دولار إيرادات النفط الخام يتم نهبها من قبل المرتزقة شهرياً.

وأكد أن 7 مليارات دولار من إيرادات النفط ذهبت إلى حسابات خاصة في البنك الأهلي السعودي

إلى ذلك أوضح محافظ البنك المركزي أنه يجري استهداف الكثير من السلع والواردات بالتوازي مع منع مباشر للصادرات اليمنية من التصدير إلى الخارج.

وأشار إلى أن مبادراتنا لمعالجة موضوع المرتبات رفضت جملة وتفصيلاً من جانب العدو، موضحا أننا التقينا بالأمم المتحدة في سلطنة عمان وكان ردهم واضحاً أنه يجب أن يؤجل هذا الملف.

ولفت إلى أن تخصيص عائدات ميناء الحديدة لصرف المرتبات نفذتها صنعاء ورفضه العدوان ومرتزقته والأمم المتحدة قالت نحن سكرتارية ودورنا ينتهي بنقل الرسائل.

ونوه إلى أن الأخ الرئيس مهدي المشاط عندما وجه بصرف نصف راتب بنى على مؤشرات ومعطيات، تم التآمر عليها بشكل مباشر عندما صعّد العدو من محاصرته واستهدافه لميناء الحديدة.

واعتبر أن توجيه الرئيس لا يزال في محله، وهناك جهوداً تبذلها وزارة المالية اليوم في محاولة منها لصرف نصف راتب قبل عيد الأضحى المبارك.

وأكد أن العدو يرفض رفضاً مطلقاً إدراج ملف المرتبات في المفاوضات الأخيرة، مشيرا إلى أن السعودية استدعت القيادات الاقتصادية للمرتزقة وربما يتم دفعهم لخطوات تدميرية أخرى.

مواجهة الحرب الاقتصادية

وأكد محافظ البنك المركزي في صنعاء أن السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي قدم رؤية وسياسة اقتصادية واضحة حول كيف يجب أن ترسم وتخطط لاقتصادنا، والجميع مدعوون للتنفيذ.

واعتبر أن التحول نحو النقد الإلكتروني خيار استراتيجي بدأ منذ عام 2018م ولا زال مطروحاً اليوم وهناك الكثير من العوائق.

وأشار إلى أن فاتورة الاستيراد اليوم في انخفاض بشكل تدريجي ولكن ليست عند المستوى المطلوب، مؤكدا أن أبرز إنجاز في مجال التعافي الاقتصادي هو التعديلات القانونية التي صدرت بإعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من جميع الضرائب

ودعا محافظ البنك المركزي إلى استراتيجية وطنية للإنتاج تقوم على أولويات الاكتفاء الذاتي في ثلاثة مجالات وهي الاكتفاء في الغذاء وفي الملبس وفي الدواء، مؤكدا أن رؤيتنا الاستراتيجية للاقتصاد اليمني أنه يجب أن يكون مستقلاً ومستقراً بذاته.

إلى ذلك أوضح المحافظ أن اللجنة الاقتصادية ستبدأ بشكل رسمي تفعيل مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدا أننا سنبذل جهداً لتفعيل مقاطعة البضائع الصهيونية والأمريكية وهي تتطلب وجود مكون أو وحدة إدارية رسمية معنية برصد وتتبع كافة السلع والخدمات الإسرائيلية والأمريكية

وأوضح أن اللجنة الاقتصادية أوقفت ما يقارب 70% من كتلة الدين العام عن التعاملات الربوية ولم يتبق إلا الـ 30% .

وأكد أن البنك المركزي حريص على وحدة القطاع المصرفي بدلاً من الانقسام بين صنعاء وعدن، مشيرا إلى أن العرض النقدي لا يزال في المستويات المقبولة.