الجهاز المركزي للرقابة يكشف عن قضايا فساد أُحيل بعضها للنيابة

يمانيون../

كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن قضايا فساد مختلفة ارتُكبت خلال الفترة الماضية في عدد من المكاتب التنفيذية والجهات والمؤسسات الحكومية بعضها أحيل إلى النيابة العامة.

وذكر تقرير أعمال وأنشطة الجهاز خلال شهر أبريل 2021م ، الصادر بشكل دوري عن مركز الإعلام الرقابي، حصلت وكالة (سبأ) على نسخة منه، أن الجهاز أحال إلى نيابة الأموال العامة في الـ 26 من إبريل الماضي قضية واقعة بيع أصول خاصة بمباني المجمع الحكومي بمحافظة حجة والاستيلاء على المال العام بمبلغ مليون و922 ألف ريال.

وأشار إلى استمرار عدم التزام معظم الجهات بمتابعة إخلاء العهد التي يتم صرفها لتنفيذ أعمال أو مهام تتعلق بالجهة ، لافتا إلى أن عدم صرف العهد وعدم متابعة إخلائها يعتبر أحد أهم أبواب الفساد والاختلاس واستغلال الأموال العامة.

وبحسب تقرير مراجعة الالتزام لمكتب الأوقاف بمحافظة صنعاء لعام 2019 – 2020م، فقد تبين وجود غبن كبير في احتساب مستحقات الأوقاف من رسوم المأذونيات والتنازل في ظل عدم اتباع معايير وأسس سليمة وشفافة لاحتساب وتحصيل مستحقات الوقف بصورة سليمة… بالإضافة إلى إهدار جزء كبير من موارد الأوقاف في نفقات جارية تحت عدة مسميات لموظفين وقيادات من المكتب و ديوان وزارة الأوقاف وديوان المحافظة أو للغير وبما يخالف مقاصد الواقفين.

وأوضح تقرير مراجعة الأمانة العامة لرئاسة الوزراء للنصف الأول من عام 2020م صرف مبالغ كبيرة مقابل بدل تغذية وبدل انتقال دون الاستناد إلى لوائح معتمدة تنظم عملية الصرف وعدم الالتزام باستقطاع وتوريد الضرائب المستحقة على بعض المصروفات.

فيما أشار تقرير مراجعة وزارة النفط والمعادن للعام 2020م إلى حصول الوزارة على مبالغ كبيرة من شركة النفط اليمنية تحت مسمى دعم وعدم توريد تلك المبالغ إلى حسابها بالبنك، وإنما يتم صرفها مباشرة من الصندوق وعدم قيدها في السجلات المحاسبية فور استلامها.

وبين تقرير مراجعة الدائرة القنصلية وشؤون المغتربين بوزارة الخارجية لعام 2019م ، عدم توريد المتحصلات إلى حساب الدائرة بالبنك وصرفها مباشرة من الصندوق، بالإضافة إلى عدم التزام الدائرة باستقطاع وتوريد الضرائب المستحقة على المصروفات.

في حين بيّن تقرير مراجعة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية للنصف الأول من عام 2020م التوسع في صرف العهد لتنفيذ أعمال ومهام ودون متابعة إخلائها أولاً بأول مما أدى إلى تضخم أرصدة العهد من عام لآخر، وصرف مبالغ دون استيفاء الوثائق المؤيدة لصحة الاستحقاق وقانونية الصرف.

أما تقرير مراجعة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صعدة لعام 2019م فقد بين عدم وجود منطقة حماية تفصل بين المقلب والتجمعات السكنية المجاورة، بالإضافة إلى عدم كفاية عدد عمال النظافة لتغطية جميع المناطق، وصرف مبالغ كبيرة لأغراض لا علاقة لها بتنفيذ مهام الصندوق وتحقيق أهدافه.

وأشار تقرير مراجعة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة ريمة للعام 2020م إلى تدني إيرادات الصندوق نتيجة عدم تحصيل العديد من الأوعية الإيرادية القانونية، الأمر الذي أثر بصورة سلبية على قدرة الصندوق في تمويل أنشطته، بالإضافة إلى عدم استغلال الإمكانيات المتاحة بالشكل الأمثل لتحسين الخدمات.

وتطرق تقرير مراجعة مديرية الثورة وبعض المكاتب التنفيذية بالمديرية لعام 2019م إلى التداخل في مهام واختصاصات الإشراف والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والصيدلانية العاملة في إطار المديرية مما أدى إلى ضعف الرقابة عليها.

وبين تقرير مراجعة مكتب الصحة بمحافظة حجة للعام المالي 2019م وجود قصور كبير في الرقابة والإشراف على الصيدليات والمنشآت الطبية بالمحافظة، بالإضافة إلى وجود العديد من المخالفات في اختيار وترشيح الأشخاص للعمل مع المنظمات.

وفيما يخص تقارير رقابة الأداء التي تهدف إلى التأكد من أن الجهات تقوم بتنفيذ مهامها وأنشطتها الرئيسية على أساس مبادئ الاقتصاد والكفاءة والفاعلية، فقد أوضح تقرير تقييم أداء الشركة اليمنية للغاز 2018 – 2019 فيما يتعلق بأعمال الصيانة لأسطوانات الغاز، عدم امتلاك الشركة ورش أو معامل لفحص وصيانة أسطوانات الغاز واعتمادها في أعمال الصيانة على القطاع الخاص، والذي يكلف الشركة مبالغ كبيرة، وضعف دور الشركة في الرقابة على أسطوانات وصمامات الغاز الجديدة المستوردة.

فيما لفت تقرير تقييم الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف 2018 – يونيو 2019م إلى وجود اختلالات في المشاريع المنفذة لإعادة التأهيل لمشاريع المياه في المناطق الريفية حيث لم يتم إجراء مسوحات دقيقة لتحديد الاحتياجات، الأمر الذي أدى إلى فشل عدد من المشاريع المنفذة نتيجة ظهور العديد من المشاكل المتعلقة بمكونات المشروع أو مصدر المياه أو ارتفاع تكلفة إنتاج المياه.

وأشار تقرير تقييم آليات العمل لدى وزارة الصناعة والتجارة في مجال حماية المستهلك، إلى وجود تداخل وازدواجية في اختصاصات الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك وضعف عملية التنسيق بينها رغم وجود لجنة عليا لحماية المستهلك مكونة من تلك الجهات، وعدم وجود آليات وإجراءات عمل معتمدة لدى الوزارة لتنظيم عمل فرق التفتيش ومتابعة المخالفات الأمر الذي يؤدي إلى زيادة انتشار المخالفات وعدم القدرة على ضبط أسعار السلع.

وبين تقرير تقييم أداء التعليم الأهلي بأمانة العاصمة صنعاء ضعف الإشراف والمتابعة من قبل إدارة التعليم الأهلي على المدارس الأهلية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدارس المخالفة، وعدم تطبيق معايير سليمة لتقييم مخرجات التعليم من المدارس الأهلية بصورة دورية وربط تجديد التراخيص بنتائج التقييم.

كما قدم الجهاز المركزي عدداً من التقارير التي شملت مهام نفذها خارج خطته السنوية نتيجة بلاغات أو وجود مؤشرات عن وقائع فساد .. حيث بين تقرير مراجعة شحنة الغاز الواصلة لميناء الحديدة بتاريخ 14 أغسطس 2020م السماح بتفريغ الناقلة لشحنة الغاز بالرغم من عدم التزام الشركة المستوردة بالعقد الموقع مع الشركة اليمنية للغاز لاستيراد هذه الشحنة، بالإضافة إلى ضعف قدرات الشركة في القيام بمهامها وعدم امتلاكها للأجهزة الحديثة الخاصة بفحص وتحليل مادة الغاز وعدم توفر الكادر الفني المتخصص في هذا المجال.

فيما أوضح تقرير مراجعة إجراءات التوظيف في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال عامي 2019 – 2020م، قيام المؤسسة بتعيين عدد كبير من الموظفين رغم عدم وجود احتياج فعلي للتوظيف حيث قامت المؤسسة خلال عام 2017م بالاستغناء عن عدد كبير من المتعاقدين بمبرر عدم كفاية الموارد المالية، ولم يتم اتباع معايير سليمة وشفافة في التوظيف الجديد لتحديد المؤهلات المطلوبة والمفاضلة بين المتقدمين لاختيار الأفضل، وحرمان المتعاقدين الذين تم الاستغناء عنهم من المنافسة على الوظائف الجديدة.

وقد تضمنت تلك التقارير توصيات الجهاز بمعالجة الاختلالات وجوانب القصور وبما يمكن تلك الجهات من تحسين أدائها وتنفيذ مهامها بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، وتم إبلاغ تلك التقارير إلى الجهات التي تم مراجعتها ونسخ صور منها إلى السلطات العليا والجهات الإشرافية.

يذكر أن عدد التقارير التي أصدرها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال شهر أبريل الماضي 30 تقريراً، تنوعت ما بين 19 تقرير رقابة التزام ، وستة تقارير مراجعة مالية ، وأربعة تقارير تقييم أداء، وتقريراً واحداً متابعة مصفوفة ، احتوت مجمل هذه التقارير على 844 ملاحظة، منها 518 ملاحظة عالية المخاطر بلغ عدد المتسببين فيها 174 شخصاً.