ورشة عمل حول تصحيح المسار لمأموري الضبط القضائي بريمة

يمانيون../

نُظمت بمحافظة ريمة، اليوم، ورشة عمل حول تصحيح المسار في إطار مهام المنظومة العدلية بالمحافظة.

هدفت الورشة، التي نظمتها لجنة تصحيح المسار وترسيخ العمل المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة الداخلية، إلى تعزيز قدرات أعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بريمة بإعداد محاضر الضبط وجمع الاستدلالات والتحقيق .

وتضمنت الورشة، التي حضرها وكيل المحافظة فهد الحارسي، محاضرات لأعضاء اللجنة المكلفة من مكتب النائب العام ووزارة الداخلية برئاسة القاضي منصور علوي، والدليل الاجرائي لمأموري الضبط القضائي والأمني ، والإجراءات السليمة أثناء جمع الاستدلالات والتحقق إلى جانب مناقشة الأخطار الشائعة التي ترافق الضبط وسبل معالجتها.

واستعرضت الورشة ورقة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، المقدمة للمنظومة العدلية حول الأخطاء التي ترافق مأموري الضبط القضائي والنيابة خلال جمع الاستدلالات والتحقيق، والحلول المناسبة لمعالجتها.

وحثت الورشة مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة بالمحافظة الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بالتفتيش والقبض والتحريات والبث في التحقيق للقضايا الجنائية.

ودعت الورشة، التي حضرها رئيس نيابة استئناف ريمة القاضي عبدالله الأحمر ومدير أمن المحافظة العميد حاشد الحباري وأعضاء اللجنة المكلفة القاضي باسم الشامي والعميد أحمد العودي والعقيد عبدالوهاب القاضي وعدد من منتسبي السلك القضائي ومأموري الضبط القضائي بأمن المحافظة، إلى عدم التسرع في القبض على الأشخاص قبل حصول أدلة الاثبات اثناء واقعة الجريمة وأن يتم إحالة المضبوطات مع مرتكبيها وجمع الاستدلالات خلال مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعة.

وكانت الورشة قد خرجت بالعديد من التوصيات والقرارات.