ندوة بوزارة العدل توصي بإيجاد إستراتيجية وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

يمانيون../

أوصت ندوة تعريفية بقانون مكافحة جرائم البشر، نظمتها وزارة العدل اليوم بصنعاء بضرورة تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة لإعداد وإيجاد إستراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتشكيل لجنة وطنية لذلك.

وأكدت التوصيات أهمية إنشاء شبكة معلومات ترتبط بها وزارات العدل وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والعمل والنيابة العامة.

وشددت توصيات الندوة على ضرورة إنشاء مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر في مراكز المحافظات والمدن الرئيسة وإقامة ورش عمل متخصصة وتأهيلية في الجهات ذات العلاقة وتعزيز التوعية الإعلامية بمخاطر جرائم الاتجار بالبشر على الفرد والمجتمع.

وفي الندوة اعتبر وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي، جرائم الاتجار بالبشر عملاً إجرامياً يتنافى مع القيم الإنسانية المستقرة لما تمثله من امتهان لكرامة الإنسان وانتهاك لحقوقه الأساسية في الحياة والأمن والحرية والمساواة.

وأشار إلى جهود اليمن في مكافحة ومواجهة الاتجار بالبشر، تكللت أخيراً بصدور القانون رقم (1) لسنة 2018م بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الذي يهدف لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله وحماية الضحايا ومساعدتهم.

وأكد وزير العدل أهمية توعية المجتمع بمخاطر الاتجار بالبشر بما يسهم في مكافحة الجرائم وتعزيز التعاون والتنسيق الوطني والدولي لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. وقال” إن الاتجار يتم عادة بأكثر الفئات المجتمعية ضعفاً من الأطفال والنساء وتتضاعف هذه الجرائم عند الكوارث الإنسانية من قبل شبكات إجرامية متخصصة”.

بدوره أوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري أن الاتجار بالبشر من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، تأخذ أشكالاً متعددة وتستخدم أساليب ووسائل متطورة.

وأشار إلى أن هذه الجرائم تستهدف المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية، ما يتطلب تضافر الجهود والتنسيق المستمر فيما بينها محلياً وإقليمياً ودولياً .. مبيناً أن اليمن سعى منذ وقت مبكر للتوقيع والمصادقة على الاتفاقات الثنائية والمعاهدات الإقليمية والدولية بهذا الشأن.

وقال” إن اليمن قام بتضمين تشريعاته الوطنية نصوص تجرّم تلك الأفعال وتقرر العقوبات الرادعة والمشددة على مرتكبيها، بإصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وإعداد مشروع لائحته التنفيذية التي تتطلب سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإصدارها”.

بدوره أوضح نائب وزير العدل القاضي سعد هادي أن الندوة تهدف إلى إكساب 40 مشاركا من رؤساء المحاكم ووكلاء النيابات بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وممثلي وزارات الداخلية وحقوق الإنسان والشؤون القانونية والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب النائب العام ومنظمات المجتمع المدني، مفاهيم حول جرائم الاتجار.

ولفت إلى أهمية تعزيز المعارف بطرق تمكين الجهات القضائية المختصة بإنفاذ القانون ومواجهة الأنماط المختلفة لتلك الجرائم بتكثيف القضايا والفصل فيها وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا وفقا للقانون.

وتناولت الندوة بحضور وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني عدداً من أوراق العمل حول ماهية جرائم الاتجار بالبشر “أشكالها وصورها” والأحكام الخاصة بالعقوبات والتعاون القضائي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في إطار التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وتطرقت الندوة محاور مهمة، عن صور وأنماط جرائم الاتجار بالبشر وأقسام القانون الوطني لمكافحة هذه الجرائم وتحليل المفاهيم الأساسية لها والعقوبات في التشريع الوطني وإجراءات التعاون القضائي الدولي للتشريع الوطني.

حضر الندوة نائب رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي ومدير التدريب والتأهيل آمال الرياشي وعدد من المعنيين والمختصين.