هام وعاجل من صنعاء .. شركة النفط تصدر بيان هام بشأن السفن النفطية والغاز المنزلي .. تفاصيل

يمانيون – معين محمد

أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان قام بالقرصنة على سفينة جديدة تحمل خمسة آلاف وواحد طن من مادة الغاز المنزلي.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل لموقع يمانيون أن عدد السفن المحتجزة من قبل تحالف العدوان ارتفع إلى ١٣ سفينة مشتقات نفطية.

وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أبرز العوامل التي شجعت تحالف العدوان بقيادة أمريكا على الاستمرار في احتجاز السفن النفطية ومنع دخولها الى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح دخول من لجنة التحقق والتفتيش الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأعتبر المتوكل أن تلك الممارسات التعسفية دليلا واضح وصريح على أن أمريكا تسعى جاهدة لخنق أبناء الشعب اليمني وزيادة معاناته.

وحمل الناطق الرسمي لشركة النفط قوى تحالف العدوان وعلى رأسها أمريكا والأمم المتحدة التي تشارك في هذا الحصار ، المسؤولية الكاملة جراء المعاناة التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني وكذلك المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام القادمة.

وأكد الناطق الرسمي أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر أبواق مرتزقة تحالف العدوان الأمريكي السعودي عن وصول سفن نفطية الى ميناء الحديدة.

وماتزال قوى العدوان تحتجز عدد 13 سفينة نفطية منها سفينة محملة بمادة المازوت ، وسفينة محملة بالغاز المنزلي ، وفي هذا السياق تجدد شركة النفط اليمنية تأكيدها على استمرار تحالف العدوان في احتجاز عدد ( 11 ) سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (324,782) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا اكثر من عشرة أشهر “311” يوم من القرصنة البحرية غير المسبوقة

على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش مما يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح

وكافة القوانين والأعراف المعمول بها ، فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.

كما أن تلك المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين

على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية وغير ذلك مما ورد في احاطات المبعوث الأممي الى اليمن ، مارتن غريفيث ، في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2020م ، إذ مايزال الدور الأممي المفترض مجرد حبر على ورق وهو ما يتناقض كذلك مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الانسانية.