بعد سنوات من الصمت … تقرير أممي يفضح فساد المرتزقة ونتائج الحرب الإقتصادية على اليمن

يمانيون../

كشف تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المعنية بالوضع في اليمن جانباً هاماً من جوانب الفساد التي ظلت حكومة المرتزقة تمارسه منذ قيام الفار هادي بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن بعد تهديد السفير الأمريكي بذلك في العام 2016م.

ورغم تواطؤ المجتمع الدولي مع تلك الخطوة الا أنها باتت اليوم أمام موقف محرج مما يحصل من عمليات فساد وعبث بالاقتصاد اليمني من قبل حكومة المرتزقة التي اتهمها خبراء أمميون بممارسات غسل الأموال والفساد عبر مركزي عدن ما أثر سلباً في إمكانية حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن حكومة المرتزقة نفذت خطة لتحويل أموال من الوديعة السعودية، حُوّل فيها مبلغ أربعمائة وثلاثة وعشرين مليون دولار من الأموال العامة إلى تجار بطرق غير قانونية.

تقرير لجنة الخبراء اتهم صراحة ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا بزعزعة الاستقرار. مشيرا أن أنشطة هذا الكيان تمثل انتهاكا للفقرتين 1 و6 من القرار الأممي 2216 لعام 2015.

وأشار التقرير إن البنك المركزي بعدن انتهك قواعد الصرف الأجنبي، وتلاعب بسوق صرف العملات الأجنبية و”غسل جزء كبيراً من الإيداع السعودي في مخطط متطور لغسيل الأموال” شهد حصول التجار على 423 مليون دولار من الوديعة السعودية المقدمة للبنك لتمويل الائتمان لشراء السلع، مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق، وتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن “مبلغ الـ 423 مليون دولار هي أموال عامة تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة، وأن الوثائق التي قدمها البنك في عدن فشلت في تفسير سبب تبنيهم مثل هذه الاستراتيجية المدمرة”.

معاناة المحافظات المحتلة

ويكشف تقرير لجنة العقوبات التابع للأمم المتحدة حجم الفساد والتلاعب بالأموال في مركزي عدن سيما في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتفاقم هبوط سعر العملة المحلية مقابل النقد الخارجي في المحافظات المحتلة، إذ يشير التقرير إلى التلاعب وعملية غسيل الأموال التي يقوم بها البنك لصالح فئات معينة من التجار تحظى بدعم من مراكز النفوذ.

ويأتي تقرير لجنة العقوبات في ظل استمرار الاحتجاجات اليومية التي ينفذها عمال ومتقاعدون أمام مركزي عدن للمطالبة بصرف مرتباتهم الشهرية المتوقفة منذ شهور، حيث نظمت الهيئة العسكرية عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام بنك عدن المركزي بعد اعتصام مفتوح اقامته أمام مبنى تحالف العدوان استمر زهاء أربعة أشهر دون أن يتحقق لهم ما أردوا، حيث تشكو الهيئة العسكرية من مماطلة البنك في صرف الرواتب المتأخرة لمنتسبيها على الرغم من وجود الأموال داخل البنك ، وبالإضافة للعسكريين هناك أيضا الموظفون الأمنيون يعانون من تأخر صرف مرتباتهم لذات السبب، ويستمر هؤلاء في اعتصاماتهم أمام البنك حتى يتحقق هدفهم بصرف كامل المرتبات المتأخرة.

وكانت وسائل إعلامية جنوبية كشفت هي الأخرى عن المخطط التدميري الكبير والخطير الذي مارسته قيادات المرتزقة في عدن، الأمر الذي أدى إلى أوضاعا مآساوية كارثية في الوقت الحالي.

واعترفت تلك الوسائل بقيام المرتزق حافظ معياد المعين من الفار هادي كمحافظ لبنك عدن حيث تسلم البنك وكانت احتياطاته النقدية تبلغ 546 مليون ريال سعودي، و 21.5 مليون دولار، وخلال ستة أشهر فقط باع معياد من احتياطي البنك وايرادات مبيعات النفط نحو 67.5 مليون دولار أمريكي لتجار المشتقات النفطية وتجار الحديد الصلب (المستوردين) عبر كاك بنك فقط وبسعر صرف 530 ريال للدولار بينما كان سعر الصرف السائد بالسوق حينها 560 ريال للدولار ، مستنفذا بذلك كامل الاحتياطي من الدولار وكذا من مبيعات النفط من خزائن واحتياطيات البنك المركزي لصالح كاك بنك، حيث بلغت خسائر مركزي عدن من فوارق بيع العملات الأجنبية للمشتقات النفطية فقط خلال فترة الستة الاشهر نحو 3 مليار ريال يمني.

وبعد خروج معياد من البنك في سبتمبر 2019 واصلت قيادات المرتزقة إستكمال مخططهم التدميري للبنك بتمرير صفقات مشبوهة وعمليات غسيل أموال وتحويلات وإستنزاف ما تبقى من احتياطاته.

ففي أكتوبر 2020 ، قامت ادارة بنك عدن وما يسمى اللجنة الاقتصادية ، بتحويل 400 مليون ريال سعودي و 3 مليون دولار كتعزيز لأحد البنوك في عدن وذلك دون غطاء مالي أو ضمانات شفوية أو مكتوبة.

استمرار التواطؤ

وفي ظل ما أحدثه تقرير لجنة العقوبات الخاصة باليمن، من ضجة الا أنه تعمد تهميش مسؤولية النظامين السعودي والاماراتي مما يجري من عمليات فساد، حيث تقوم السلطات السعودية بتوريد مستحقات الصادرات النفطية في اليمن إلى البنك الأهلي السعودي، فيما تسيطر الامارات على موارد العديد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

كما تجاهل تقرير خبراء العقوبات الأمميين عمليات الإثراء غير المشروعة التي يجنيها قادة المرتزقة ومصير الأموال التي يتم تحويلها إلى عدد من الدول ومنها مصر وتركيا.

وخلافا لما كان متوقعا، لم يعط التقرير وتوصياته المرفوعة لمجلس الأمن أي إشارة لموضوع الحصار المفروض على اليمن وقضية فتح مطار صنعاء الدولي أمام الحالات الإنسانية التي تستدعي السفر للعلاج في الخارج.

وتجاهل التقرير مسألة طباعة الأوراق المالية من قبل الفار هادي وحكومته والتي تمت لأكثر من مرة وبوساطات سعودية لدى روسيا وغيرها من الدول التي وافقت على طباعة تلك الأوراق المالية دون غطاء.

صنعاء تتوعد باسترداد الأموال المنهوبة

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية حسين العزي، أن الأموال المنهوبة التي هرب الفاسدون بها إلى الخارج وبنوا المدن الضخمة والشركات العملاقة ستعاد إلى الشعب اليمني ولن يفلتوا من يد العدالة.

وقال حسين العزي في تغريدة على “تويتر”، إن مؤتمر الحوار الوطني أجمع على إعادة الأموال المنهوبة.

وأضاف: “لذلك هرب الفاسدون الى الخارج وبنوا المدن الضخمة والشركات العملاقة وفوق ذلك صفقوا لهذه الحرب العدوانية ظنا منهم أنهم سيفلتون من قبضة اليمن العظيم”.

وخاطب نائب وزير الخارجية الخونة والفاسدين في الخارج قائلاً لهم، أنتم واهمون ستعيدون أموال الشعب للشعب ويد العدالة تجلد فيكم الوجه والقفا.

وأشار العزي في تغريدة أخرى على “تويتر”، إلى أن اليمنيون بما فيهم الأطفال يعرفون أن هادي وحكومته عبارة عن خليط من المرتزقة الفاسدين ومنتسبي التنظيمات الظلامية كالقاعدة وداعش والإخوان.

وقال نائب وزير الخارجية إن لجنة العقوبات لم تأت بجديد ولا نحتاج لصدقها أو كذبها حتى نعرف من هم المرتزقة؟

وأكد حسين العزي في ختام تغريدته، أن فضيحة وجريمة المجتمع الدولي تكمن في اعترافه بهؤلاء على حساب شعب يرفضهم.

الخاتمة

وعموماً يأتي الإعتراف الأممي بالآثار السلبية التي خلفها نقل البنك المركزي اليمني كدليل على استخدام تحالف العدوان ومرتزقته للقطاع المصرفي كسلاح في العدوان على اليمن، ناهيك عن زيف ما تدعيه السعودية في الاسهام في دعم الاقتصاد الوطني وإنقاذه من الإنهيار، حيث بات من الواضح أن مصير الوديعة السعودية كان إلى جيوب المتنفذين من قيادات المرتزقة.

المصدر: صفحة فضائح الخونة