وردنا من صنعاء : إجراءات حازمة تم تنفيذها بالعاصمة أثارت جميع المواطنين في الداخل والخارج .. تفاصيل

أحالت النيابة العسكرية، قضية اختلاس وفساد لثلاثة متهمين من القيادات السابقة بدائرة الأشغال العسكرية إلى المحكمة العسكرية المختصة.

وأوضح مصدر بالنيابة العسكرية أن النيابة العسكرية تصرفت في القضية رقم 55 لسنة 2012م جرائم جسيمة بالإحالة إلى المحكمة العسكرية المختصة لمحاكمتهم بجرائم الاختلاس الفساد والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا وإلزامهم برد الأموال العامة.

وأشار إلى أن المتهمين في هذه القضية بالتفصيل هم:

المتهم الأول

محمد عبد الله حسين الكهالي    رئيس الشعبة المالية بدائرة الأشغال العسكرية سابقاً وهذه سيرته الذاتية

المؤهل: إبتدائية يحمل ثانوية عامة مزورة

أول عمل: مراسل في دائرة الأشغال العسكرية (الشعبة المالية) – مدني متعاقد.

ترقى إلى إداري في الأرشيف.

ترقى بعد ذلك إلى إداري في إدارة الحسابات.

شغل منصب مدير مكتب رئيس الشعبة المالية.

شغل منصب مدير حسابات في الشعبة المالية (بدون مؤهل).

شغل منصب رئيس الشعبة المالية لمدة تزيد عن 12 سنة (بدون مؤهل).

تم تعينه مؤخراً نائب مدير دائرة الأشغال العسكرية وترقيته إلى رتبة عميد.

بدأ عمله في الدائرة كمدني ثم تم تثبيته كجندي وتم ترقيته بعد ذلك إلى رتبة ملازم ثاني مباشرة عبر دفع الرشاوي وشراء الذمم ثم ترقى إلى أن وصل إلى رتبة عميد بذات الطرق الغير قانونية ولم يحصل على أي رتبة بطريقة الإستحقاق.

منجزات العميد الكهالي في دائرة الأشغال العسكرية:

1- كون ثروة طائلة من جراء عمله في دائرة الأشغال العسكرية وإنخراطه وتورطه في أكبر قضايا الفساد في الدائرة ورغم أنه لم يكن يمتلك أي ثروة عند إلتحاقه بالدائرة ولم يكن يملك سوى راتبه.

2- صفقة فساد كبيرة تصل إلى 4 مليار ريال في شراء وآليات تالفة من حراج دبي ومن ماركات غير متوفرة في اليمن ولاتوجد لها صيانة أو قطع غيار في اليمن.

3- سفريات عديدة إلى العديد من بلدان العالم منها فرنسا وإيطاليا وألمانيا والأردن ومصر وسوريا والإمارات والسعودية والصين وإيران وغيرها بإستخدام عدة جوازات سفر تحمل أكثر من مهنة منها رجل أعمال وعلى حساب دائرة الأشغال العسكرية وأغلبها لصالح أعماله الشخصية.

4- مشاركته وتورطه في كافة عمليات الفساد المالي والإداري الكبيرة في دائرة الأشغال العسكرية بحكم منصبه رئيس الشعبة المالية وبالإشتراك مع مدير دائرة الأشغال العسكرية السابق العميد محمد علي سعيد ونائبه عبدالمنعم سعيد ومدير فرع تعز محمد عبدالعزيز والمدير المالي لفرع الحديدة يحيى الحملي.

5- التستر على قضايا الفساد والنهب والإختلاس والتزوير التي قام بها مدير فرع تعز العقيد محمد عبدالعزيز وتحويله مئات الملايين من حساب الفرع إلى حساباته الشخصية لدى البنوك (كاليون – العربي – …) بموجب مذكرات مزورة مما يدل على تورطه في تلك الإختلاسات.

6- قيامه بإخلاءت عهد فروع الدائرة بتعز والحديدة دون قيد قيمة المبيعات النقدية لمنتجات تلك الفروع من المعامل والورش والتي تبلغ المليارات وذهبت لجيوب الفاسدين في الدائرة.

7- تورطه مع عدد من الفاسدين في قيادة الدائرة وفرع تعز في تنفيذ عدة مشاريع بمعدات وكوادر وأموال الدائرة ولصالحه هو وقيادة الدائرة وصرفه عهد مالية لتلك المشاريع من أموال الدائرة.

8- فتح حسابات شخصية لفاسدين ومتنفذين داخل الدائرة في بنوك أهلية بأموال الدائرة بهدف تسهيل عمليات النهب والإختلاس لتلك الأموال.

9- صرف العهد المالية الكبيرة والتي تصل إلى عشرات المليارات وخاصة لفرعي تعز والحديدة لحسابات شخصية في بنوك أهلية وعدم صرفها لحسابات الفروع لدى البنك المركزي مما سهل عمليات الإختلاس والنهب والسرقة والتصرفات الشخصية والمتاجرة بها لصالح الفاسدين وحصوله على نسبة من تلك العائدات والأموال المنهوبة.

10- شراء معدات بغير مواصفات من جمهورية ايران وبطريقة غير مشروعه وبدون مناقصات مما أثار تسأولات لدى منتسبي الدائرة حول علاقته بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

11- تجنيده لعدد كبير من أفراد أسرته يصل إلى أكثر من 40 شخص أغلبهم لا يحملون أي مؤهلات أو شهادات المرحلة أساسية وتوظيفهم في أماكن حساسة منها الشعبة المالية بهدف تسهيل عمليات الإختلاس والنهب للمال العام.

12- تورطه مع مدير الدائرة السابق ونجله مروان في نهب وإختلاس إيرادات مشروع السفارة الأمريكية التي نفذتها الدائرة وعدم توريدها لحساب الدائرة والتي تقدر بمئات الملايين.

13- تمريره بحكم عمله كرئيس الشعبة المالية للعديد من صفقات الشراء من الخارج والتي تقدر بمئات الملايين والتي قام بها نجل مدير الدائرة السابق مروان وبطرق مخالفة للقانون والمواصفات.

14- تحويله للمليارات من الريالات إلى الخارج من أموال الدائرة عن طريق شركات تحويل مجهولة للقيام بعمليات الشراء المشبوهة مخالفاً للقانون والطرق القانونية بفتح إعتمادات لدى البنك المركزي.

15- استغلاله لجهل مدير الدائرة الجديد بأمور الدائرة وأفرادها وضباطها وقيامه بالعديد من التعينات لمقربين منه ومن أفراد اسرته في مناصب حساسة وهامة من أجل بسط نفوذه على كافة شعب وإدارات وفروع الدائرة وكذلك فصله لبعض المشاريع التي تتبع فرع تعز وإدارته من قبله شخصياً وتعيين مقربين منه ومن أفراد أسرته في إدارة تلك المشاريع.

16- مشاركته وتورطه في صفقة مشروع مجاري عدن والذي تم تنفيذه من قبل فرع دائرة الأشغال العسكرية بتعز وبأموال ومعدات الدائرة وأفرادها والتي وصلت قيمته إلى 14 مليون دولار ولم يورد دولار واحد لحساب دائرة الأشغال وأخفيت حساباته ونفقاته من سجلات الدائرة.

17- ممارسته التجارة وحمله لجواز سفر بمهنة رجل أعمال وسفرياته إلى الخارج بهذا الجواز وهذا مخالف لقانون الجزاء العسكري.

18- المضاربة بالعملات من خلال شراء العملات من السوق السوداء (عن طريق شريكه شركة الثور للصرافة) وعدم شراءها بصورة رسمية من البنك المركزي.

19- قام باخفاء جميع الوثائق التي تثبت صرف عهده لنفسه تيلغ اكثر من 4 مليار لعرض مشتروات من الخارج وكذلك اخفاء جميع وثائق الاخلاء بتلك المبالغ وسحبها من ارشيف الدائرة الى منزله كي لا تثبت ادانته.

20- قام بمنع اللجنة الوزارية المشكله بالتحقيق في فساد الدائرة والمخالفات والنهب والاختلاسات من الاطلاع على سجلات ووثائق الشعبة المالية وقام باغلاق المكاتب في وجه اللجنه وكذلك تهديد اللجنة.

21- كل مواد البناء التي استخمت في بناء قصوره وعماراته من منتجات الدائرة واالمواد لغير متوفرة في الدائرة يتم شراءها على حساب المشاريع التي تنفذها الدائرة.

22- ورود اسمه في تقرير اللجنة الوزارية التي شكلتها وزارة الدفاع للتحقيق في جرائم الفساد المالي داخل الدائرة والتي طالبت بايقافه واحالته الى القضاء واستعادة الاموال التي نهبها هو والمدير السابق للدائرة ونائبه ومدير فرع تعز.

23- قيامه بالتزوير في وثائق رسمية ومحررات مالية لنهب المئات من الملايين من اموال الدائرة وبمشاركته شخصياً كونه رئيس الشعبة المالية.

24- تم تعيينه نائب لمدير الدائرة بدعم من رئيس هئية الاركان العامه اللواء احمد على الاشول كونه من ابناء منطقته وايضا ساعد في صرف الكثير من اموال الدائرة لصالح رئيس الاركان كرشاوي.

ممتلكات العميد الكهالي وثروته الطائلة التي كونها من صفقات الفساد:

1- قصر في منطقة الروضة بالعاصمة صنعاء.

2- عمارتين في المدينة السكنية سعوان (5 أدوار لكل عمارة).

3- عمارتين في منطقة الروضة (6 أدوار لكل عمارة)

4- أراضي وعقارات شاسعة في منطقة الروضة بالعاصمة صنعاء.

5- أراضي وعقارات شاسعة في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء.

6- أراضي وعقارات شاسعة في منطقة الحصبة بالعاصمة صنعاء.

7- فلة كبيرة ومساحات أراضي شاسعة في مدينة عدن.

8- فلة كبيرة في منطقة السدة محافظة إب.

9- محطة بيع وتعبئة غاز في منطقة السدة محافظة إب.

10- محلات مجوهرات وذهب في العاصمة صنعاء.

11- 10 سيارات فاخرة وموديلات حديثة وماركات عالمية.

12- ثلاث قاطرات لنقل الغاز تعمل مع محطته في منطقة السدة بإب.
13- شقتين فاخرتين في القاهرة على نهر النيل.

14- مكتب تجاري في دبي – الإمارات العربية المتحدة.

15- مؤسسة الوادي التجارية (استيراد وتصدير) بالعاصمة صنعاء.

16- شريك أحمد حسين الثور (شركة الثور للصرافة).

17- أرصدة بنكية في العديد من البنوك اليمنية والخارجية تقدر بمئات الملايين من الريالات والعملات الصعبة.

المتهم الثاني:

عبد المنعم محمد سعيد الأديمي  مشرف مشاريع الأمانة نائب مدير دائرة الأشغال العسكرية سابقاً.

كشفت وثائق رسمية تورط نائب مدير دائرة الأشغال العسكرية العميد عبدالمنعم محمد سعيد الأديمي بإستغلال أموال دائرة الأشغال العسكرية لصالحه الشخصي.

وبحسب الوثائق فقد تم صرف عهدة للعميد عبدالمنعم الأديمي أثناء عمله مديراً لمشاريع أمانة العاصمة في الدائرة للفترة من 1.1.1998 إلى 31.12.2009 بشيكات مسحوبة من البنك المركزي حساب دائرة الأشغال العسكرية وحولها إلى حسابه الخاص لدى البنك العربي رقم 410-98176 تحت الطلب.

وكشفت الوثائق أن الأموال التي توردت إلى الحساب المذكور كعهدة بلغت 280,969,789 ريال.

كما كشفت الوثائق أن المذكور قام بإستغلال تلك الأموال لصالحه الشخصي عبر فتح ودائع اجله مركبة ومتكررة بمبلغ وقدره 262,177,908 ريال، وحصل منها على عشرات الملايين كفوائد على تلك الودائع من هذا الحساب فقط.

وأكدت مصادر في دائرة الأشغال العسكرية أن المذكور كان أحد كبار المتنفذين داخل الدائرة، وأن عملية المتاجرة بتلك الأموال والعهد التي صرفت لتسيير العمل بالمشاريع أحد أوجه الفساد التي مارسها العميد عبدالمنعم الأديمي بهدف الثراء الغير مشروع عبر المتاجرة بالأموال العامة.

وأكدت تلك المصادر أن عبدالمنعم الأديمي لديه أكثر من حساب لدى البنك العربي والبنوك الاخرى بالريال اليمني والعملات الأجنبية، وما ذكر أعلاه عبارة عن حركة أحد حسابات الأديمي التي لم يكن يستخدمها بكثرة وأن لديه حسابات اخرى كانت تستخدم بشكل دائم ومن المؤكد أن الأديمي حصل من وراءها على مئات الملايين من الفوائد.

وكان منتسبو دائرة الأشغال العسكرية قد ناشدو في وقت سابق الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزير الدفاع العمل على إسترداد تلك الأموال والمبالغ التي قام بإختلاسها العميد عبدالمنعم محمد سعيد الأديمي، وخاصة ان المذكور يسعى إلى تولي منصب مدير دائرة الأشغال العسكرية ليمارس هواياته المفضلة في نهب وإختلاس الأموال العامة.

وذكر المصدر أن الأموال العامة موضوع جرائم الاختلاس والفساد الموضحة في قرار الاتهام، تشمل تسعة مليارات و404 ملايين و981 الف ريال يمني، و11 مليونا و735 ألف و351 دولار، و500 الف ريال سعودي، و49 ألفاً و900 يورو،

المتهم الثالث:

محمد عبد العزيز علي نعمان    مدير فرع الأشغال العسكرية محافظة تعز سابقاً

كما كشفت وثائق رسمية عن عمليات فساد تمت بالتواطؤ بين مدير فرع دائرة الأشغال العسكرية سابقا بتعز العقيد محمد عبدالعزيز نعمان ومدير فرع البنك المركزي بتعز راجح محمد ناصر الهمداني تم بموجب الوثائق تحويل ملايين الريالات من حساب دائرة الأشغال العسكرية إلى حساب شخصي لمحمد عبدالعزيز نعمان.

وسبق نشر وثائق تشير إلى تحويل 70,000,000 ريال من حساب دائرة الأشغال العسكرية بتعز سابقا إلى حساب محمد عبدالعزيز نعمان رقم 40433 لدى بنك كاليون فرع عدن.

وأكدت الوثائق الجديدة عمليات تحويل مبالغ قيمتها الإجمالية 80,000,000 ريال من حساب دائرة الأشغال العسكرية لدى فرع البنك المركزي بتعز رقم 1002/50262  عبر وثائق مزورة ترسل من فاكس من محافظة عدن برقم 02343440 بدون إستخدام شيكات إلى حساب شخصي لمدير فرع دائرة الأشغال العسكرية بتعز محمد عبدالعزيز نعمان رقم 40433 لدى البنك الفرنسي (بنك كاليون).

وبهذا يكون تم إختلاس مبلغ 150,000,000 ريال من حساب دائرة الأشغال العسكرية بموجب الوثائق المنشروة، وأكدت مصادر في دائرة الأشغال العسكرية أن هناك العشرات من الوثائق الآخرى التي تم بموجبها تحويل أموال ومبالغ كبيرة من حساب دائرة الأشغال العسكرية إلى حساب شخصي لمحمد عبدالعزيز نعمان مدير فرع دائرة الأشغال العسكرية بتعز وسيقوم يمن برس بنشرها في وقت لاحق في حال حصوله عليها.

وأكدت مصادر مطلعة في دائرة الأشغال العسكرية أن الوثائق التي تم تحويل الأموال بموجبها مزورة ويلاحظ في المذكرات تطابق التواقيع لكل من المدير المالي لفرع تعز ومدير الفرع ذاته العقيد محمد عبدالعزيز نعمان في كل الوثائق، وبدون وجود إي إختلاف ولو بسيط في التوقيعات، مما يدل على إستخدام تقنيات حديثة في التزوير وارسال المذكرات عبر الفاكس حتى لا يتضح أن التوقيعات مزورة وليست حقيقية.

ويشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد نظرت في قضايا فساد داخل دائرة الأشغال العسكرية تورط فيها مسؤولين وضباط كبار في الدائرة على رأسهم مدير الدائرة العميد محمد علي سعيد ونجله مروان ونائبه العميد عبدالمنعم سعيد ورئيس الشعبة المالية العقيد محمد الكهالي ومدير فرع تعز سابقا العقيد محمد عبدالعزيز ورئيس شعبة المعامل والورس العقيد زيد المحبشي، وأوقفت هيئة مكافحة الفساد العديد من الضباط المتورطين في القضية من أعمالهم.

الوثائق المنشروة سابقاً والتي تم بموجبها إختلاس 70,000,000 ريال من حساب دائرة الأشغال العسكرية لدى فرع البنك المركزي بتعز وتحويلها إلى حساب شخصي: