أكاديمي إماراتي يفتح النار على حكومة بلاده : نشرت الرذيلة بأشكالها باسم التنمية!!

يمانيون – متابعات
انتقد الأكاديمي الإماراتي البارز، الدكتور يوسف خليفة اليوم، حكومة بلاده واصفاً إياها بحكومة البارات والعقارات نتيجة الفساد والدعارة في الامارات.

وقال الأكاديمي البارز يوسف اليوسف، في تغريدة على تويتر : ” حكومة البارات والعقارات في الامارات. مستمرة في تدويل البلد فقد أغرقت المواطنين في محيط من الأجانب باسم السياحة”.

كما أضاف:” نشرت الرذيلة كذلك بأشكالها باسم التنمية. واعترفت بالكيان الصهيوني الذي يحتل المقدسات ويقتل النساء والأطفال باسم التسامح “.

وختم تغريدته بالقول: “ألم نقل لكم أن الإمارات تحكمها عصابة فاسدة وعميلة”.

متابعو البروفيسور الإماراتي عبروا عن سخطهم من النظام القائم بالإمارات، ودوره في نشر الرذيلة والفساد في المنطقة بأسرها.

وفي وقت سابق كشفت القناة العبرية السابعة، النقاب عن انطلاق أول شحنة من منتجات المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين الى الإمارات.

كما شملت الشحنة “زيت الزيتون والعسل والنبيذ”، وتم إرسالها من قبل مصنع نبيذ استيطاني في مستوطنة “بساغوت”. المقامة على أراضي الفلسطينيين قرب رام الله.

وأكدت القناة، أن عملية تسويق النبيذ بدأت مبكرًا لرجال أعمال وآخرين من دول أجنبية مقيمين في دبي.

رئيس مجلس مستوطنات الضفة “يوسي دغان” وصف ارسال منتجات المستوطنات إلى الإمارات بأنه “يوم تاريخي” للمستوطنات!.

وأعرب “دغان” عن أمله في نقل منتجات مماثلة لدول عربية أخرى قريبًا، ودعا إلى زيادة البناء الاستيطاني. والدفع باتجاه استيطان مليون إسرائيلي في المستوطنات لتبقى كقوة اقتصادية.

وفي سياق منفصل، أعلن القائمون على المؤتمر الدولي الخامس عشر حول الهوية الجنسية وحقوق المثليين، أن دبي ستستضيف النسخة الـ15 من المؤتمر في مايو المقبل.

وفي هذا السياق طرح موقع “بينك نيوز” تساؤلات عديدة بهذا الشأن، وأهمها مدى سلامة حضور المثليين وأنصارهم للمشاركة والتحدث في المؤتمر.

وحسب الموقع، فإن قوانين الإمارات تعارض هذا الأمر، فيما رحب آخرون بهذا “الاختراق”.

وبحسب الهيئة المنظمة، فسيجمع المؤتمر عددا من العلماء الأكاديميين والباحثين لتبادل التجارب والمشاركة في نتائج أبحاثهم في كل المجالات المتعلقة بحقوق حركة “أل جي بي تي”.

وقالت الأكاديمية الدولية للعلوم والهندسة والتكنولوجيا إن المؤتمر هو “منبر متعدد التوجهات”. وسيسمح للباحثين والأكاديميين من كل أنحاء العالم مناقشة التحديات التي تواجه مجتمع “أل جي بي تي +”.

لكن الأكاديمية لم تعترف بأنها تقوم بتنظيم مؤتمرها في واحدة من أكثر البلدان معاداة للمثليين، أي الإمارات.

من جانبها لفتت مجلة “LGBTQ Nation” المعنية بأخبار ما يعرف بـ”مجتمع الميم” حول العالم، إلى أن الإمارات تعادي تقليديا المثلية الجنسية. وتتبنى قوانين صارمة في هذا الإطار.

لكنها استدركت بأن الدولة “حدثت أخيرا نظامها القانوني حتى بات أقل اعتمادا على القانون الإسلامي وأكثر انسجاما مع الدول الأخرى، بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على الكحول”.

ويشار إلى أن لندن كانت قد استضافت النسخة الأخيرة من المؤتمر الدولي الذي يعقد مرتين سنويا، ومن المقرر أن تستضيف أثينا النسخة الأولى منه لهذا العام يومي 8 و9 أبريل المقبل.

ووفق أجندة “الأكاديمية الدولية للعلوم والهندسة والتكنولوجيا” (WASET)، القائمة على المؤتمر. فإن من المقرر أن تستضيفه دبي مرة ثانية في مايو عام 2022.

الإمارات الأولى عالمياً في الدعارة والخمور
وسبق أن وصفت منظمة حقوقية دولة الإمارات بأنها الأولى عالميا في الدعارة والخمور بفعل ما ينشره النظام الحاكم فيها من فساد سعيا لمصالحه الاقتصادية.

كما أعدت “المنظمة الإماراتية لحقوق الإنسان” تقريرا خاص للأمم المتحدة عن الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للعاملات والقاصرات في دولة الإمارات.

وقالت المنظمة إن تجارة الدعارة في الإمارات تتم تحت غطاء مسئولين حكوميين بشكل سري بحيث أن الملاهي الليلي. ومحلات الخمور تمارس عملها في الدولة رغم منع القانون الإماراتي ذلك.

كما أبرزت المنظمة أن الاعتقال والتعذيب ينتظران كل من يعترض على قرارات المسئولين في النظام الإماراتي.

كما تؤكد مصادر مطلعة بوجود 30 ألف دعارة في إمارة دبي فقط عدا عن وجود عدد كبير من الشباب الذين يمارسون اللواط بغطاء رسمي.

ويدخل الشبان والفتيات إلى الإمارات من خلال الحصول على تأشيرة زيارة تتحول فيما بعد إلى زيارة عمل.

ونهاية العام الماضي فضح فيلم وثائقي تم عرضه في مؤتمر دولي تستضيفه جامعة فلورنسا الإيطالية دولة الإمارات بوصفها بلد الدعارة والاتجار بالبشر.

وعزز الفيلم الوثائقي ذلك سلسلة من التقارير الدولية سبق أن أكدت على فساد النظام الإماراتي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.

وفي حينه كشفت صحيفة “الإكسبرس” البريطانية أن الفيلم الوثائقي ومدته ٥٠ دقيقة يتناول انتشار ظاهرة الدعارة والاتجار بالبشر في الإمارات تحت عنوان (هي ليست للبيع).

كما وذكرت الصحيفة أن الفيلم يمثل تحقيقا موثقا بشكل مروع، حيث تم تنفيذه على مدى عامين في مجال الاتجار بالجنس والدعارة القسرية في الشرق الأوسط خاصة الإمارات.

وبحسب الصحيفة يكشف الفيلم الوثائقي كيف يتم تنظيم هذه التجارة القاتلة، وأولئك الذين يقفون وراء ثالث أكثر الجرائم ربحية في العالم، ومن هم الضحايا.

وباستخدام التصوير السري والمقابلات وتحليلات الخبراء، يكشف الفيلم عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وكيف يتم الاتجار بالمرأة التي تبحث عن وظائف في قطاع الخدمات.

ويأتي ذلك تحت ذرائع زائفة من دول مختلفة، مثل مولدوفا، حيث ينتهي الأمر بهن كعاملات في تجارة الجنس مع الرقيق.