موجة جديدة من الخلافات بين مرتزقة السعودية والإمارات داخل الحكومة الجديدة

يمانيون – متابعات
بعد فترة وجيزة من تشكيل حكومة مرتزقة السعودية والإمارات بموجب ما يسمى “اتفاق الرياض” (اتفاقية موقعة في نوفمبر 2019 لإنهاء الخلاف بين القوات الحكومية المستقيلة والمجلس الانتقالي الجنوبي)، وجّه المجلس الانتقالي الجنوبي، العديد من الاتهامات للرئيس المستقيل “عبد ربه منصور هادي” بالانحياز في قرارات مهمة اتخذها خلال الفترة القليلة الماضية. وقال المجلس الانتقالي الجنوبي، إن “هذه الخطوة تهدف إلى إثارة مواجهة من شأنها أن تؤدي إلى إفشال اتفاق الرياض”. وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي بالقول، “اننا سنمنع تنفيذ أي قرار أساسي تم اتخاذه دون استشارة مسبقة معنا”. وطالب المجلس الجنوبي، تحالف العدوان السعودي بتحمل مسؤولياته كداعم رئيس لاتفاق الرياض. وفي وقت سابق، شدد المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم من قبل الإمارات) على أن المجلس سيتخذ الإجراء المناسب إذا لم يتم النظر في قرارات الرئيس المستقيل “عبد ربه منصور هادي” دون اتفاق مسبق. وشدد المجلس الانتقالي الجنوبي على استحالة متابعة قرارات “منصور هادي” والموافقة عليها. وأضاف المجلس إن “قرارات منصور هادي الانفرادية تعني انقلاباً خطيراً وانتهاكاً لبنود اتفاق الرياض، مضيفاً، بالقول “ندين الجهود المستمرة لمنع إتمام هذا الاتفاق”.

وحول هذا السياق، كشفت العديد من التقارير الاخبارية، أن الرئيس المستقيل “عبد ربه منصور هادي” أصدر خلال الفترة القليلة الماضية عدداً من القرارات العبثية قضت بتعيين “أحمد عبيد بن دغر” رئيساً لمجلس الشورى، و”عبد الله محمد ابو الغيث”، و “وحي طه عبدالله جعفر امان” نائبين لرئيس مجلس الشورى، كما صدرت قرارات من فنادق الرياض بتعيين “أحمد أحمد صالح الموساي” نائباً عاماً للجمهورية، وتعيين “علي أحمد ناصر الاعوش” سفيراً بوزارة الخارجية، و “مطيع احمد قاسم دماج” أميناً عاماً لمجلس الوزراء. وعقب صدور هذه القرارات من دهاليز فنادق الرياض، اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، الرئيس المستقيل “عبد ربه منصور هادي”، بالانقلاب على اتفاق الرياض وذلك بعد اصدار هذه القرارات الاخيرة. وقال المجلس الانتقالي في بيان على موقعه الالكتروني، إنه يستنكر بشدة اصدار الرئيس هادي للقرارات الجمهورية الاخيرة، واصفا إياها بأنها أحادية الجانب.

واعتبر الانتقالي القرارات الاخيرة بأنها محاولة تهدف إلى تعطيل عملية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وإرباك المشهد وإفشال عمل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال المنبثقة عن الاتفاق. وأشار المجلس الانتقالي الجنوبي إلى أن تلك القرارات شكلت خروجاً صارخاً وانقلاباً خطيراً على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق. وأكد أنه لن يتعاطى مع تلك القرارات، داعيا في الوقت ذاته لاستكمال تنفيذ كل بنود اتفاق الرياض. وهدد الانتقالي بالتصعيد واتخاذ “خطوات مناسبة في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مسبق”.

وعقب مرور نحو 3 أسابيع على وصول الحكومة الموالية للسعودية والإمارات المشكلة مؤخراً إلى عدن، تلوح في الأفق أزمة جديدة قد تعيد تأزيم الموقف بين الرئاسة اليمنية و”الانتقالي”، خصوصاً مع إعلان الأخير إنشاء قوة جديدة خارج إطار الحكومة الشرعية التي يشاركون فيها. ولعل القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس المستقيل “منصور هادي” بتعيينات داخل الحكم في البلاد قد أعطت “الانتقالي فرصة للحصول على ذريعة للهروب من التزاماته، وسط تساؤلات عن الموقف السعودي “الراعي لاتفاق الرياض” من هذه الخطوات. وفي مخالفة لاتفاق الرياض، الذي تم التوقيع عليه في نوفمبر 2019، بين حكومة الفنادق الموالية للرياض والمجلس الانتقالي الذي تدعمه الإمارات، استحدث الأخير قوات جديدة في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، في ظل خلاف مع الرئيس المستقيل “عبد ربه منصور هادي”.

ولقد أصدر ما يسمى قائد قوات الإسناد والدعم والأحزمة الأمنية، التابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي، قبل عدة أيام قراراً باستحداث قوات حزام طوق عدن بقيادة المقدم “ناجي اليهري” والرائد “محمد يسلم الصبيحي” رئيساً لأركانها. ويأتي الكشف عن تلك القوات في ظل رفض المجلس تعيينات أصدرها الرئيس المستقيل “عبد ربه منصور هادي”، في 15 يناير 2020؛ بينها تعيين أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للبلاد، وأحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى.ويقول المجلس الانتقالي، إن “الرئاسة لم تتشاور معه قبل صدور تعيينات هادي”، وألمح إلى اعتزامه عدم السماح بعودة “الموساي” و”بن دغر” إلى عدن.

وأشار المجلس الانتقالي الجنوبي إلى أن “تلك القرارات شكلت خروجاً صارخاً وانقلاباً خطيراً على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق”، مؤكداً أن “تلك القرارات لا يمكن التعاطي معها”. وجدد المجلس الانتقالي تمسكه باستكمال تنفيذ كل بنود اتفاق الرياض، ودعا رعاة الاتفاق إلى استكمال عملية التنفيذ، مشدداً على أنه “سيقدم على اتخاذ الخطوات المناسبة في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مسبق”. وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي، “عيدروس النقيب”: إن المجلس “أبلغ شركاءه في التحالف العربي بأن تلك القرارات استخفاف ليس فقط باتفاق الرياض والشريك الجنوبي، لكنها استخفاف بالشركاء الإقليميين”.

وعلى صعيد متصل، وصفت مصادر قريبة من حكومة الفنادق، القرارات الأحادية الجانب التي اتخذها الرئيس المستقيل “عبدربه منصور هادي”، بأنها جاءت ضمن خطوات تهدف في نهاية المطاف انهاء اتفاق الرياض والعودة الى نقطة الصفر قبل تشكيل حكومة المناصفة التي أتت تتويجاً لاتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي، وحكومة هادي المؤقتة، فيما دشن النائب العام المعين أول قراراته بالأفراج عن قيادي في تنظيم داعش متهم بالتورط في هجمات إرهابية ضربت العاصمة عدن. وبدأت قرارات هادي الأخيرة، كالرافض لجهود التسوية التي تقودها السعودية، فالقرارات التي اتخذها الرئيس اليمني المنتهية ولايته جاءت مخالفة للقانون اليمني وكذا بنود اتفاقية الرياض، لكنها في ذات الوقت كشفت عن وجود خلافات بين محسوبين على الرئاسة ورئيس حكومة المناصفة “معين عبدالملك”، ويتزعم هذا التيار، نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق، “أحمد الميسري”، الذي كان على خلاف مع “معين عبد الملك” منذ تعيين الأخير رئيسا للحكومة خلفا لـ”أحمد عبيد بن دغر”.

وعلى نفس هذا المنوال، انتقد عدد من المسؤولين في حكومة الفنادق، هجوم المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، على تعيينات رئاسية، معتبرين أنه يمارس “الابتزاز” للحصول على مزيد من المناصب دون تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض لعام 2019. وقال مستشار وزير الإعلام في حكومة الفنادق المستقيلة، “مختار الرحبي”، عبر “تويتر” قبل عدة أيام، إن “المجلس الانتقالي يرفض إخراج قواته من عدن العاصمة المؤقتة، والسماح للبرلمان بالعودة إلى المدينة وعقد جلساته فيها”. ورأى “الرحبي” أن المجلس “يهدف إلى الاستفادة من اتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه بين حكومة هادي والمجلس الجنوبي للحصول على الشرعية والمناصب دون الايفاء بباقي الالتزامات، ومنها تنفيذ الشق العسكري والامني من اتفاق الرياض”. فيما نفى وكيل وزارة الإعلام في حكومة الفنادق، “محمد قيزان”، قبل عدة أيام، صحة حديث المجلس عن مخالفة قراري التعيين للدستور واتفاق الرياض. وتابع عبر “تويتر” أن “الانتقالي يهدف من خلال الاعتراض على التعيينات الرئاسية إلى التهرب من تنفيذ الشق العسكري والامني، وعرقلة عمل الحكومة، وابتزاز الرئيس للحصول على المزيد من القرارات لعناصره”.

ويرى مراقبون أن دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي تسعى لشرعنة وجودها الاستعماري بالمحافظات الجنوبية والشرقية، من خلال ما يُسمى باتفاق الرياض وتشكيل حكومة صورية في جنوب اليمن ولقد اتخذت دول العدوان من اتفاق الرياض أداة للتدخل العسكري في مدينة عدن حيث نقلت الرياض الآلاف من الجنود السعوديين إليها وأنشأت مليشيات موالية لها في محافظتي عدن وأبين، وعملت على السيطرة على محافظة المهرة خلال الفترة الماضية .وما تخلص اليه كثير من التحليلات أن الهدف من كل ما يجري هو الحيلولة دون استعادة الجيش واللجان الشعبية لمحافظة مأرب وتمكين الانتقالي من السيطرة على الحدود الشطرية تمهيدا للانفصال وجعله طرفا في أي مفاوضات قادمة للتسوية.