آثار الجرائم السعودية شراكة بريطانية في العدوان

نصر القريطي

لا يكتفي الأمريكان والغرب ببيع السلاح لمجرمي الحرب السعوديين والإماراتيين والشراكة الكاملة في العدوان على بلادنا بل تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فتقوم بمحو آثار جرائم الحرب المرتكبة في بلادنا وكل ما يربط القتلة بها..

من واشنطن إلى لندن إلى باريس وبقية عواصم الغرب تتكرر ذات الحكاية وبصورٍ مختلفة وكلٌّ يبتكر طريقته في الاشتراك في دماء اليمنيين..

ليست صفقات الأسلحة هي الحالة الوحيدة التي تثبت شراكة العواصم الغربية في العدوان على بلادنا فما تقوم به الحكومات الغربية بين الفينة والأخرى من محاولة لطمس آثار الشراكة في جرائم الحرب المرتكبة في بلادنا يؤكد أن الأمر لا يقتصر على تجارة الأسلحة بل يتعداها إلى الشراكة في كل جريمة من تلك الجرائم البشعة..

في احدث تقاريرها بشأن علاقة الحكومة البريطانية بالحرب العدوانية على بلادنا كشفت صحيفة الـ”جارديان” عن قيام لندن باستبعاد سلسلة من البيانات لغارات جوية شنتها قوى العدوان في بلادنا من السجلات السرية للحكومة البريطانية..

ومنذ العام 2015 تحتفظ وزارة الدفاع البريطانية بقاعدة بيانات لانتهاكات قانون حقوق الإنسان في بلادنا والتي أعلنت الوزارة عن وجودها عندما تورطت لندن في طعن قانوني بشأن قرارها منح تراخيص تصدير لشركات تصنيع الأسلحة البريطانية لبيع أسلحة إلى السعودية لاستخدامها في اليمن..

الجديد في الأمر هو ما كشفت عنه الجارديان من قيام الحكومة البريطانية بإخفاء الكثير من تلك السجلات المذكورة حيث ترفض وزارة الدفاع البريطانية نشر قاعدة البيانات تلك مما يجعل من المستحيل معرفة الحوادث التي تم تسجيلها..

مصادر وزارة الدفاع في لندن تتذرع بأن السبب في ذلك يرجع لاحتواء تلك السجلات على معلومات من مجموعة واسعة من الأصول التي يعتبر بعضها حساسًا للغاية ولا يمكن نشره على الملأ كما تدعي..

بحلول يوليو الماضي اكدت مصادر بريطانية بأنه تم تسجيل أكثر من 500 انتهاك محتمل في قاعدة البيانات المذكورة لكن جماعات حقوق الإنسان تؤكد بأن العدد الحقيقي لانتهاكات الحرب التي تنفذها السعودية والإمارات في بلادنا قد تجاوز قد تجاوزت الـ”عشرين ألف” غارة معظمها على المدنيين..

وفقاً لصحيفة الـ”جارديان” فإن الحكومة البريطانية تتعرض لانتقادات بسبب عدم تسجيلها سلسلة من الضربات الجوية التي نفذها تحالف العدوان في بلادنا والتي أوقعت العديد من الضحايا المدنيين..

خلو السجل السري البريطاني لانتهاكات حقوق الإنسان من هذه البيانات يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن لندن لا تخشى على حلفائها السعوديين من تسرب مثل هذه المعلومات الحساسة فحسب بل إنها تخشى على نفسها من فضائح شراكتها في معظم جرائم الحرب التي يرتكبها السعوديون والإماراتيون في بلادنا..

يقول “أندرو سميث” من “الحملة ضد تجارة الأسلحة البريطانية” أنه “يجب أن يكون هناك تحقيق كامل في سبب عدم إدراج هذه الحوادث ضمن السجلات المتاحة لوزارة الدفاع البريطانية فتلك شراكة بحد ذاتها في جرائم الحرب المرتكبة في بلادنا..

في أكتوبر الماضي طرحت وزيرة التجارة الدولية البريطانية سلسلة من الأسئلة حول مجموعة من الحوادث التي حددها مشروع بيانات اليمن والتي أشارت جميعها إلى أن اليمن شهد أكبر سجل متاح من الضربات الجوية في العصر الحديث وفقاً لـ”الجارديان”..

هكذا إذن تستمر لندن والعواصم الغربية بالشراكة في العدوان على بلادنا ليس فقط عبر الاستمرار في تصدير الأسلحة الى السعوديين والإماراتيين على الرغم من معارضة برلمانات تلك الدول ولكن أيضاً عبر محاولة تبييض سجلات جرائم الحرب التي ترتكبها الرياض وأبو ظبي في بلادنا.