تقرير يرصد حصاد فلسطين في عام 2020 .. أزمات اقتصادية ومؤامرات سياسية

يمانيون – متابعات

عانت الأراضي الفلسطينية المحتلة طوال عام 2020، أزمات اقتصادية ومؤامرات سياسية عدة هدفت إلى تصفية القضية عبر مخططات قادتها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، دعما لدولة كيان الاحتلال الصهيوني .

ولم تكن المخططات منفصلة عن أزمة اقتصادية ضربت مفاصل السلطة الفلسطينية، والمؤسسات “الدولية” العاملة في فلسطين (أبرزها أونروا)، ومؤسسات المجتمع المدني التي تتلقى تمويلها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وبدأت الأزمة الاقتصادية منذ 2017، حينما علّقت واشنطن مساعداتها للقنوات الثلاث تلك، والمقدّرة بنحو 700 مليون دولار سنويا، بحسب بيانات حكومية فلسطينية وأمريكية.

وفي ما يأتي أبرز الأزمات:

صفقة القرن
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 28 يناير الماضي، خطة السلام للشرق الأوسط المزعومة، والمعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”.

وتضمنت الخطة إقامة دولة فلسطينية في صورة “أرخبيل” تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها في أجزاء من شرق القدس المحتلة، مع جعل القدس المحتلة عاصمة للعدو الصهيوني.

وأبقت الخطة للعدو المسؤولية الأمنية العليا على دولة فلسطين، على أن تكون الأخيرة منزوعة السلاح، ولن تضطر “إسرائيل” إلى اقتلاع أي مستوطنة من الضفة الغربية أو القدس.

مشروع الضم
اعتزم كيان العدو خلال 2020 ضم أجزاء واسعة من الضفة ، وكان من المقرر أن يشرع بتنفيذها في الأول من يوليو 2020، لكنّه أجّلها لأسباب غير معلنة.

وقالت الولايات المتحدة، في 29 أكتوبر الماضي، على لسان آفي بيركوفيتش، مبعوث ترامب للشرق الأوسط، إنه تم “تأجيل خطة الضم، لحين استكمال عمليات التطبيع بين العدو ودول عربية”.

وتشمل خطة الاحتلال ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

واحتجاجا على تهديدات الضم، انسحب الفلسطينيون في 20 مايو الماضي، من الاتفاقيات والالتزامات مع تل أبيب وواشنطن، لكنهم أعادوا العمل بها في 17 نوفمبر، عقب تلقيهم رسالة رسمية من العدو الصهيوني أعلن فيها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير.

الاستيطان
تسارعت وتيرة الاستيطان في الضفة، حيث قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن عدد الوحدات الاستيطانية التي أقر العدو بنائها خلال 2020، بلغت نحو 12 ألف و159 وحدة.

ولمعرفة خطورة الرقم الأخير يمكن مقارنته مع 8 آلاف و337 وحدة استيطانية صادق عليها كيان العدو في 2019، و5 آلاف و618 وحدة في 2018، و6 آلاف و742 في 2017، و2613 في العام 2016، و1732 وحدة استيطانية في 2015.

وتشير هذه البيانات الصادرة عن حركة “السلام الآن” الصهيونية ، إلى تصاعد البناء في المستوطنات بشكل كبير منذ وصول الرئيس ترامب إلى الحكم في العام 2016.

وتفيد تقديرات صهيونية وفلسطينية بوجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة وعشرات البؤر الاستيطانية.

أموال المقاصة
رفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال العائدات الضريبية (المقاصة)، التي تشكل ثلثي إجمالي إيرادات الحكومة الشهرية، عقب وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال (من مايو- حتّى نوفمبر).

وأدى عدم استلام عائدات المقاصة، لتفاقم الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية، التي لم تتمكن على مدار 5 شهور من دفع رواتب موظفيها كاملة، واكتفت بنصف الراتب.

ولجأت الحكومة للاقتراض من البنوك المحلية بعد عدم استجابة جامعة الدول العربية لطلب فلسطيني رسمي بالحصول على قرض مجمع، للإيفاء بالتزاماتها.

وارتفع إجمالي الدين العام الفلسطيني، لمستويات تاريخية غير مسبوقة إلى متوسط 3 مليارات دولار، منها قرابة 2.3 مليار دولار عبارة عن دين عام محلي.

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، في لقاء مع مجموعة من الصحفيين، إن الدعم العربي لبلاده توقف منذ مطلع 2020.

أزمة أونروا
تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أزمة مالية خانقة، حيث بلغت قيمة العجز –لهذا العام- حوالي 115 مليون دولار.

وبدأت أزمة “أونروا”، التي تقدّم خدماتها لنحو 5.3 مليون لاجئ فلسطيني، في 31 أغسطس 2018، حينما أوقفت واشنطن كامل دعمها للوكالة، والبالغ نحو 360 مليون دولار.

وقطع الأموال عن “أونروا”، يندرج ضمن رغبة كل من الولايات المتحدة وكيان العدو في إلغاء وجودها، حيث دعا نتنياهو، في 2017، إلى تفكيكها.

وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

التطبيع العربي
شكّل مسار التطبيع العربي مع العدو الإسرائيلي الذي انضمت إليه 4 دول (المغرب، والإمارات، والبحرين، والسودان)، خلال 2020، ضربة “قاسية” وخيانة كبيرة للقضية الفلسطينية.

وقال تيسير محيسن، الكاتب السياسي للأناضول، إن “عددا من المخاطر تترتب على مسار التطبيع، سواء في المجال السياسي، أو الاقتصادي، أو الأمني، أو العسكري”.

وعلى الصعيد السياسي، فإن التطبيع “شكل ضربة لمبادرة السلام العربية، ويحرم الفلسطينيين من الظهير العربي، ويساهم في تغلغل العدو في المنطقة”، وفق محيسن.

واقتصاديا، فإن الدول التي ذهبت نحو التطبيع “قد تمارس ضغوطا (اقتصادية وتمويلية)، على القيادة الفلسطينية، للتساوق مع هذا السلوك”.

وعلى الصعيد الأمني، قال إن “مسار التطبيع سيزيد من حجم التنسيق الأمني بين العدو والدول العربية، بما يضيف مساحات عمل أوسع للأجهزة الأمنية الصهيونية العاملة بالخارج، لملاحقة المقاومة ومموليها في المنطقة”.