لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة

يمانيون – نفت حركة المقاومة الإسلاميّة في فلسطين “حماس”، وجود تقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الصهيونيّ، بعد ادعاءات بعض وسائل الإعلام العبريّة عن وجود تقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى مع الحركة، وقال المتحدث باسم “حماس”، حازم قاسم أنّ ما يروجه الإعلام الصهيونيّ حول الحراك في ملف تبادل الأسرى، محاولة من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو لتعزيز حضوره الشخصيّ لأيّ انتخابات متوقعة، مضيفاً في ذات الوقت أنّ هذا الحديث الإعلاميّ لا أساس له من الصحة، فلا جديد في هذا المسار، على حدّ تعبيره.

تؤكّد حركة “حماس” أنّ رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو ما زال يتهرب من اتخاذ قرار في ملف تبادل الأسرى، ويتلاعب بمشاعر عائلات الجنود، فيما زعمت القناة الـ13 العبريّة، نقلاً عن مصادر مصرية، أنّ القاهرة دعت الكيان الغاصب وحماس لإجراء مباحثات غير مباشرة في مصر حول عقد صفقة تبادل أسرى جديدة، وأوضحت المصادر أنّ مسؤولي العدو الصهيونيّ أدركوا أنّ هذه الفرصة أحاديّة ولن تتكرر، ووافقوا على دعوة مصر، للتفاوض مع حركة حماس بالقاهرة.

وفي ظل عدم التزام الكيان الغاصب، بالإجراءات الوقائيّة لمكافحة تفشّي فيروس كورونا داخل سجون الأسرى، أشار إعلام العدو إلى أنّ الحديث يدور عن صفقة يتم فيها تقديم التطعيم ضد الكورونا لقطاع غزة، وحتى الآن لا يوجد أي تقدم بالموضوع، وربما سيحدث خلال الأيام القادمة، وبيّن الإعلام الصهيونيّ، نقلاً عن مصادر أمنيّةٍ وصفها بأنّها رفيعة المستوى في تل أبيب، أنّ تل ابيب نقلت مؤخرًا لـ”حماس” عن طريق مصر مقترحاً جديداً بشأن صفقة التبادل، يتضمّن الإفراج عن أسرى أحياء تحددهم سلطات الاحتلال، ومساعدات طبية لمواجهة “كورونا” بغزة، مقابل الإفراج عن الأسرى الصهاينة الموجودين في غزة.

كما ادعت صحيفة “هآرتس” العبريّ، أنه تمّ إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة لتبادل الأسرى والمفقودين بين كيان الاحتلال وحماس في الأسابيع الأخيرة، وتقدّر المؤسسة الأمنية الصهيونيّة أنّ فرص التوصل إلى صفقة قد تحسنت، ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المحادثات، قولها إنّ تل أبيب لن تسمح بالإفراج عن الأسرى الذين قتلوا إسرائيليين كجزء من الصفقة، مدعية أنّه إذا تمّ التوصل إلى اتفاق فسيشمل وقف إطلاق النار طويل الأمد، مع تعهد “حماس” بالامتناع عن النشاط العنيف ومنع التنظيمات الفلسطينية الأخرى من إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

ومنذ بداية انتشار الفيروس المستجد، عملت ما تسمى “إدارة مصلحة السجون” التابعة للعدو الصهيونيّ على نشر الفيروس بين الأسرى عن طريق الإهمال الممنهج وسحب كافة أدوات التعقيم والتنظيف داخل الزنازين، ولا يخفى على أحد حجم المعاناة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون العدو، بدءاً من ظروف الاعتقال وليس انتهاء عند مسألة انعدام البيئة الصحية داخل الزنازين المكتظة بالأسرى، إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة بحقهم.
وفي هذا الخصوص

تحدث المسؤولون الفلسطينيون مراراً أنّ الاعتقال الإداريّ يمثل “سيفاً مسلطاً” على رقاب الأسرى الذين لا توجد ضدهم أيّ تهمة، مشدداً على أنّ ما تسمى “إدارة مصلحة السجون” تعمدت إصابة الأسرى بفيروس كورونا من خلال الإهمال الممنهج وسحب كل أدوات التعقيم والتنظيف من داخل الزنازين، إضافة إلى عدم قيامهم بأيّ إجراء وقائيّ بعد اعتقال أسرى جدد وزجهم بنفس الزنازين مع أسرى قدامى وهو ما شكل بيئة خصبة لانتشار الفيروس فيما بينهم، وحذروا بشدّة من خطورة وضع الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيونيّ.

وفي هذا الصدد، يعتقل الكيان الصهيونيّ الغاشم ما يزيد عن 4700 فلسطينيّ في سجونه، بينهم أكثر من 700 مريض و41 سيدة، إضافة إلى أنّ عدد المصابين من الأسرى الفلسطينيين بفيروس كورونا داخل سجون الاحتلال يتزايد بشدة، استناداً فقط إلى الأرقام التي تنشرها وسائل الإعلام، ناهيك عن الأرقام الحقيقيّة التي تتكتم عليها إدارة السجون التابعة للعدو.

خلاصة القول، احتجز الكيان الصهيونيّ حياة الفلسطينيين بأكملهم لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة، فيما يستغل سوء الأوضاع في قطاع غزة من الناحية الصحية وانتشار فيروس كورونا الذي تتعمد تل أبيب زيادة سرعة تفشيه للضغط على القيادات الفلسطينية لتبادل الأسرى، في ظل الحصار الخانق على الأهالي هناك، ناهيك عن الأوضاع الصحيّة الكارثيّة للمعتقلين داخل سجون الكيان، وإصرار سلطات الاحتلال على عدم القيام بإجراءات وقائيّة تمنع تفشّي فيروس كورونا.