هام وورد الآن…إنقلاب عسكري على السعودية وحكومة الفار هادي بهذه المحافظة..والانتقالي يفرض شروطه تفاصيل

يمانيون – متابعات

رفض مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات مواصلة تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض فيما يخص الجانب العسكري والأمني من الاتفاق، متهماً مليشيا الإصلاح بعرقلة التنفيذ واستمرار التصعيد العسكري في أبين.

وأقرت ماتسمى رئاسة المجلس الانتقالي في اجتماع لها يوم أمس أنها لن تستطيع مواصلة العمل في تنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق حسب آلية التسريع طالما استمرت قوات الفار هادي ومليشيا الإصلاح بتنفيذ هجمات وقصف يومي على مواقع قوات مايسمى بالانتقالي واتباع من وصفها المجلس بـ”الطرف الآخر أساليب التفاف وتحايل في تنفيذ بعض التزاماته واختلاق الحجج والأعذار لرفض الأخرى والعرقلة من طرف واحد لوصول جانب المراقبين الجنوبيين في فريق الرقابة المشترك ومنعهم من أداء مهامهم الرقابية للتحقق من صحة التنفيذ”.

وقال المجلس إنه وأمام هذه التصرفات من قبل طرف الفار هادي ودواعش الإصلاح فإنه يصعب عليه مواصلة العمل في تنفيذ الاتفاق.

وحسب ما نشر في خبر في الموقع الرسمي لما يسمى الانتقالي بشأن الاجتماع، أكدت هيئة ما تسمى رئاسة المجلس أن تحالف العدوان إذا أراد استمرار تنفيذ مهام اتفاق الرياض فإن عليه إبداء موقف حازم لوقف خروقات الطرف الآخر من قصف يومي والتسبب بمقتل وجرح مقاتلين بصفوف مايسمى الانتقالي والاستمرار بالدفع بعناصر “إرهابية للجبهات وتحصين مواقع جديدة بالجبهة” حسب ما أورده الخبر.

وطالب مايسمى بالانتقالي من تحالف العدوان موقفاً جدياً وعاجلاً لإلزام طرف دواعش الإصلاح والفار هادي “لوقف هذه الأساليب العدائية والتنفيذ لمهامه وواجباته المحددة وفق الخطة بشكل كامل ووفقاً للمواعيد المقررة الملزمة للجميع”، كما طالب مايسمى بالانتقالي من التحالف رفض أي تأخير أو تحايل من قبل الطرف الآخر.

وكانت مصادر خاصة قد أكدت أن اتفاق الرياض يتم تنفيذه بطريقة شكلية فقط وأن طرفي الصراع لم يسحبا سوى وحدات رمزية فقط من المواقع المتفق عليها في أبين فيما لا يزال كل طرف محافظاً على تمركزه العسكري في مناطق استراتيجية.

واتهم ناشطون قيادة مايسمى بالمجلس الانتقالي بالتفريط بالقضية الجنوبية عبر قبوله بمشاركة شكلية في حكومة تظل هي الأخرى شكلية وليس بيدها أي قرار ما أفقد مايسمى بالمجلس الانتقالي هيبته وجعله يتخلى عن القضايا الرئيسية في سبيل الحصول على مناصب حكومية وتسليم مناطق سيطرته لقوات مشتركة سيكون معظمها من دواعش الإصلاح المتهم بضم عناصر إرهابية في صفوف قواته ما يعني سحب البساط من جديد من تحت الانتقالي وإعادة قوات دواعش الإصلاح إلى المناطق التي استعادها الجنوبيون.