تقرير يرصد استنزاف دول العدوان للثروة السمكية اليمنية

يمانيون -متابعات
أكد تقرير حديث، استمرار دول العدوان في جرف واستنزاف وتدمير الثروة السمكية والبيئة البحرية في البحر العربي وخليج عدن بقصد الإضرار بمستقبل الثروة السمكية الوطنية التي تحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية الاقتصادية بعد الثروة النفطية في اليمن.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية أن دولتي العدوان السعودية والإمارات ومرتزقتها مستمرة في الأعمال الإجرامية التي تندرج في إطار استهداف الأمن الغذائي الوطني والمتمثل في السرقة المنظمة لثروات الشعب اليمني واستنزاف المخزون السمكي في البحر العربي وخليج عدن امتداداَ إلى الساحل الغربي بالحديدة والتي ترقى إلى جريمة حرب وفق القانون الدولي.

تضرر الصيادين:

وأفاد التقرير بأن ممارسات دول العدوان طالت الصيادين التقليديين في مختلف السواحل اليمنية وخاصة في خليج عدن والبحر العربي وأدت إلى فقدان أكثر من 40 ألف صياد لأعمالهم ومصدر رزقهم وحولتهم إلى فقراء يواجهون ظروفاً إنسانية قاسية بالإضافة إلى تدمير المئات من قوارب الصيد والعشرات من مراكز الإنزال.

وبيّن أنه تم منع الصيادين في سواحل المهرة وعدن وباب المندب من ممارسة الصيد التقليدي تحت ذرائع مختلفة, بالإضافة إلى منعهم من الصيد في السواحل المحاذية لمطار الريان والشحر ومنطقة شحير واستفزاز الصيادين في منطقة نشطون بحضرموت.

ونوّه التقرير إلى أن الإمارات أغلقت 80 بالمائة من سواحل سقطرى ومنعت الصيادين من الاصطياد فيها وأجبرت البعض منهم على العمل لصالح مصنع بريم في الجزيرة والتابع للإمارات، كما خصصت سواحل الأرخبيل لسفن الاصطياد الآلي التابعة لمصنع بريم الذي تم إنشاؤه أواخر 2018م، لتجميع وتغليف الأسماك وتصديرها بكميات تجارية كبيرة إلى الإمارات.

وذكر التقرير، أن المليشيات الموالية للإمارات تعمل على امتهان الصيادين وتضييق خيارات العيش أمامهم على طول السواحل الشرقية والغربية وصولاً إلى أرخبيل سقطرى, موضحاً أن تلك المليشيات تأخذ إتاوات مالية كبيرة مقابل السماح لبعض الصيادين بممارسة الصيد في مناطق محدودة لا تتواجد فيها الأسماك إلا بشكل نادر.

وبحسب التقرير فإن قوى العدوان صعّدت انتهاكاتها ضد الصيادين في السواحل الغربية وسواحل محافظتي شبوة والمهرة تحت ذرائع مختلفة، إلى جانب قيام القوات السعودية المحتلة والمليشيات الموالية للإمارات باعتقال العشرات من الصيادين التقليديين في المهرة وفي سواحل أبين وعدن وباب المندب.

ولفت إلى أن قوى العدوان والمليشيات الموالية للإمارات صادرت قوارب الصيادين في الساحل الغربي وعملت على تسليم بعض الصيادين للبحرية السعودية وتلفيق اتهامات كيدية ضدهم.

جرف الثروة السمكية:

وأشار التقرير إلى أن حكومة الفار هادي عمدت على تبرير جرائم جرف الثروة السمكية وتدمير البيئة البحرية، والتغاضي والتستر عن 27 سفينة صيد تجارية عملاقة تتبع الإمارات تمارس الصيد غير المشروع في السواحل اليمنية, منها سفينتان عملاقتان تحتويان على مصنعي تغليف وتعليب للأسماك تتواجد إحداهما في شواطئ سقطرى والأخرى في شواطئ المياه الإقليمية بالساحل الغربي.

ولفت إلى أن دول العدوان تقوم بحماية سفن الصيد التجارية المصرية والمتعددة الجنسيات والسماح لها بجرف واستنزاف الثروة السمكية في المياه الإقليمية اليمنية وفي البحرين الأحمر والعربي وسواحل سقطرى.

ووفقاً للتقرير فإن دول العدوان قامت بإغلاق مناطق صيد غنية بتواجد الأسماك في عدد من السواحل اليمنية تحت ذريعة أنها مناطق عسكرية بحرية مغلقة, في مقابل السماح لأعداد من سفن الصيد الإماراتية الآلية والحديثة بجرف آلاف الأطنان من الأسماك والأحياء البحرية بشكل جائر .. منوهاً إلى أن تلك الممارسات الإجرامية تتكرر بشكل دوري في سواحل باب المندب وحضرموت وسقطرى.

تلويث البيئة البحرية

كما أفاد التقرير بأن بوارج وسفن تابعة لتحالف العدوان تقوم بتفريع مواد صلبة ونفايات سامة في السواحل اليمنية, ما يتسبب في نفوق كميات كبيرة من الأسماك والأحياء البحرية في سواحل شبوة وحضرموت وأرخبيل سقطرى.

وأكد تعمد سفن إماراتية تجارية خلال العامين الماضيين بتفجير مواطن الأسماك والشعب المرجانية وجرف الأحياء البحرية والصدف المرجانية في المياه الإقليمية اليمنية في سواحل المخا وذوباب والمهرة وسقطرى وحضرموت, ما أدى إلى نفوق بعض أنواع الأسماك والتسبب في هجرتها إلى سواحل دول أخرى.