هيئة مكافحة الفساد تحيل مسؤولين إلى القضاء

يمانيون../
أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نتائج تحليل الوضع الراهن للهيئة المرفوع من الوحدة التنفيذية بالهيئة والمعد من الفريق الفني المكلف بذلك في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

جاء ذلك في اجتماع المجلس الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتور محمد محمد الغشم.

وفي الاجتماع قدّم الفريق المكلف بإنجاز التحليل موجزاً للنتائج التي توصل لها والمراحل والإجراءات التي مرت بها مرحلة تحليل الوضع الراهن للهيئة ضمن مكونات التحليل المؤسسي والمصادر والمرجعيات والمؤشرات الدولية ذات العلاقة ومعرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه عمل الهيئة وصولا إلى أهم القضايا الحرجة وذات الأولوية لعملها في الوضع الراهن والفترة الزمنية المقبلة.

وأكد المجلس أهمية استيعاب قضايا الهيئة الحرجة والأولويات اللازمة لمعالجتها لما لذلك من أهمية في التطوير المؤسسي المتكامل مادياً وبشرياً وبما يعزز من دور الهيئة في مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة في أجهزة الدولة.

وناقش المجلس تقرير دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع بشأن عدد من المتخلفين عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية من المسئولين المشمولين بتقديم الإقرارات .. وأقر المجلس إحالتهم إلى القضاء إعمالاً لقانون الذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م.

كما ناقش المجلس العديد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.