«مذبحة» في القضاء تُرافِق غليان الشارع

يمانيون../متابعات

وكان «مجلس القضاء الأعلى»، وهو أعلى جهة قضائية، قد أصدر قراراً بمنع أيّ قاضٍ من الحديث عبر وسائل الإعلام من دون إذن مسبق لا يُمنح من الأساس. ومَن يخرجْ للحديث إعلامياً، يُعفَ من الخدمة فوراً، لكن بعد تحقيقات شكلية، فيما يأتي دور الرئيس في التصديق على قرارات العزل.

وجرت العادة، في الأوساط القضائية، على إحالة مَن يتورّط في مخالفات أخلاقية أو مالية إلى التقاعد، من دون الكشف عن التفاصيل إلّا في أضيق الحدود، لكن إقصاء هذا العدد الكبير في وقت قصير، وبالتزامن مع الجدل السياسي بسبب دعوات إلى التظاهر، يطرح علامات استفهام حول إرادة النظام إمرار قرارات النقل على دفعتين، من دون اهتمام بالتوضيح، سوى تسريبات أمنية تتحدّث عن مخالفات للقضاة المنقولين إلى وزارات حكومية مع احتفاظهم برواتبهم كما هي.

على خطّ موازٍ، تُواصل وزارة الداخلية محاولاتها احتواء أيّ تحركات في الشارع، في وقت تَفجّرت فيه حالة من الغضب في قرية العوامية في الأُقصر (جنوب)، بعدما اتهم الأهالي ضابط شرطة بقتل أحد المواطنين. في الرواية غير الرسمية، تَوجّه ضابط شرطة، برفقة قوة أمنية، إلى منزل إحدى العائلات للقبض على واحد من أبنائها بسبب مشاركته في التظاهرات المعارضة للرئيس. وعندما لم يجده، صفع والدَ الشاب أمام باقي أبنائه، ما دفع شقيق المطلوب إلى ردّ الصفعة للضابط الذي سارع إلى إطلاق النار عليه.

وتفاقمت حالة الغضب في القرية خلال جنازة الضحية عويس الراوي، والتي تَحوّلت إلى مسيرة حاشدة فرّقتها الشرطة بقنابل الغاز. ولم يصدر أيّ بيان رسمي أو توضيح، سواء من «الداخلية» أو النيابة العامة التي يُفترض أنها بدأت التحقيقات، وخاصة أن تصريح الدفن للضحية أكد أن الوفاة غير طبيعية.