بطائق إلكترونية وضحايا بالآلاف وتجنيد فتيات لاصطياد الفرائس.. وهذا تفاصيل ما يحدث في العاصمة صنعاء
يمانيون//
يبيعون «الوهم» تحت مسمى بطائق «إلكترونية» للمواطنين، ولأن الوضع الاقتصادي متدهور وبسبب الحصار فإن الشخص يندفع للاشتراك بتلك البطاقة التي يوهمونه أنه من خلالها سيستفيد من الخصم والتخفيضات في المولات التجارية، والمحلات المشهورة، وعيادات الأسنان، والمراكز الطبية… إلخ. لكن عند أول تعامل بها ينصدم أنه مجرد «منصوبٌ عليه»، وأنه شاركهم النصب بكامل وعيه وبرضاه.
تعرضت للسخرية وتهديدات بالضرب
قالت: بعد أن اكتشفت أنني سأكون مشاركة في خداع الكثير من الضحايا، أعدت لتلك الشركة «المخادعة» بطائقهم العشر التي أعطوني تعليمات بكيفيةِ بيعها وإقناع الزبائن بشرائها، فأخذت واحدة منها وقلت لأجرب وأذهب إلى المحلات، والمولات المذكورة، وأرى كيف سيكون التعامل بها؟!
ذهبت بطلة القصة ووجدت سخرية كبيرة وهي تبرز لهم تلك البطاقة، بل إن أحد أصحاب المحلات خرج لها ولزميلتها بـ«العصا»، وهددهما إن اقتربتا مرة أخرى ببطائق «السخافة الإلكترونية» من محله حسبما نعتهما بها!
تضيف: أقسم بالله إنني شعرت حينها أنني مُغرر بي، وأنني أداة لظلم الكثير من المواطنين الأبرياء الذين كان بإمكانهم أن يستفيدوا من الـ2000 ريال التي دفعوها قيمة هذه البطائق وفي مواجهة ظروفهم المعيشية الصعبة.
لم تنته قصتها هنا، بل أعادت الـ2000 ريال لكل شخص من الـ10 الأشخاص الذين استلمتها منهم، لدرجة أن أحدهم قال لها: طالما أنتِ بهذه الأمانة والمصداقية، فهي حلال عليكِ! إلا أنها رفضت أخذ فلس واحد منه، تقول: «يكفي أنني أرحت ضميري من هذا العبث بمشاعر المواطنين والضحك عليهم، ولأكسب رزقي حيثما قدره الله لي على أن آكلها حراماً».
تجنيد فتيات لمهمة النصب
في قلبِ العاصمة صنعاء شركات تدعي أنها تبيع للمواطنين «بطائق إلكترونية»، وضحاياهم بالآلاف يوميا، وهؤلاء لا يقلون عن أصحاب الأسهم «الوهمية» الذين ضبطتهم الجهات الأمنية مؤخرا، وتبين للرأي العام أنهم مجرد نصابين بالملايين.
تبدأ تلك الشركات بتدريب مجموعة من الفتيات اللواتي سينفذن المهمة على أكمل وجه، وإعطائهن استمارات يقمن بتعبئتها ويوهمن الضحايا أنها مضمونة، ويؤثرن عليهن بأساليبهن المقنعة للزبون سواء إناث أو ذكور.
تقول واحدة من النساء اللواتي اقتنين بطاقة ما سمي «الأسرة السعيدة»: عندما ذهبت إلى أحد المختبرات لأبرز لهم أن هناك خصماً لهذا المختبر بنسبة 15٪، ما كان منهم إلا أن قالوا لي بالحرف الواحد: نحن لا نعرف «الأسرة السعيدة» أو «التعيسة»، ومن هذا الذي سيخصم لأناس لا يعرفهم أساسا؟ من سمح لهم بأن يضعوا مختبرنا على قائمةِ تخفيضاتهم؟ ومن هذه الشركة التي كذبت عليكم باسمنا؟ مضيفة: بصراحة لم أناقشهم لأنني صدقت إحداهن وهي تروج لشركتها بشكلٍ مغرٍ، وأدركت متأخرة أن وراء الأكمة ما وراءها، وبمجرد أن عدتُ لمنزلي مزقتها واتصلت لمندوبة تلك الشركة وأخبرتها: كم هم ضحاياكم؟ وسأعتبر الـ2000 ريال انسرقت مني بكامل وعيي.
صحيح المبلغ 2000 ريال ثمن البطاقة الواحدة، لكن الشخص يكتشف أنه لا فائدة من دفعه ولا يستفيد شيئاً، فكلما ذهب بالبطاقة الموهومة إلى المحلات أو المولات، أو المراكز الطبية، يكتشف أنها ترفض التخفيض له، وإن حدث واستجاب محل ما قد لا يصل التخفيض إلى 5٪ فقد يشتري بـ4000 ريال مثلا ويتم تخفيض 200 ريال.. فيكتشف أنه مخدوع لا أكثر، والمستفيد الوحيد هي تلك الشركات التي تنصب على المواطن «عيني عينك» دون حسيبٍ أو رقيب.
بلاغ للجهات الأمنية
خطورة هذه الشركات لا تقل عمن تم ضبطهم باسم بيع الأسهم والأرباح الخرافية التي وقع في فخها الكثيرون، بل من باعوا عقارات وذهب زوجاتهم ليشتركوا فيها، وكانت النتيجة معروفة للجميع.
وعبر هذا المنبر «لا» ندعو الجهات الأمنية إلى أن تفعّل دورها في هذا الجانب، والتي لم تتوان يوما عن ضبط الكثير من المخالفات، وأن تجعل ذلك ضمن أجندتها الأمنية المشهود لها فيها باليقظة والكفاءة، وأن تنفذ حملات رقابة وتفتيش لشركات «الوهم»، ومعرفة من يقف وراءها.
فالمواطن ليس بحاجةٍ لمزيدٍ من المعاناة، فوق ما يعانيه منذ أكثر من 5 أعوم من الحصار، والعدوان، والمعيشة الصعبة التي أنهكت قواه، واستنزفت كل ما يملك ليكافح من أجل البقاء.
تقرير: بشرى الغيلي / صحيفة لا