شاهد بالصور.. ماذا عملت الهيئة العامة للزكاة في كمران بالحديدة
يمانيون – دشنت الهيئة العامة للزكاة اليوم بمحافظة الحديدة مشروع التمكين الاقتصادي بتوزيع قوارب الصيد للصيادين الأشد فقراً في مديرية كمران.
يستهدف المشروع تحت شعار “عطاء وتمكين” ضمن مشاريع التمكين الاقتصادي للهيئة 40 أسرة كمرحلة أولى، ستتبعها مراحل تشمل مئات الصيادين.
وثمن وكيل أول المحافظة أحمد البشري ومشرف مديرية كمران زين العابدين بن علي دور الهيئة العامة للزكاة ومشاريعها وأنشطتها في تلمس احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم التي فرضها العدوان والحصار، خاصة شريحة الصيادين.
وأكدا استعداد السلطة المحلية والمكتب الإشرافي تذليل الصعوبات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع الحيوية بالمحافظة.
فيما أوضح وكيل الهيئة العامة للزكاة لقطاع التوعية أحمد سعيد مجلي أن المشروع يأتي امتداداً لمشاريع الهيئة التي تنفذها بمحافظة الحديدة لدعم الشرائح الفقيرة والمحتاجة في كافة المناطق والمديريات.
واعتبر المشروع رافداً رئيسياً للقطاع السمكي، وتحسين مستوى معيشة الأسر ذات الدخل المحدود، والتي فقدت قوت يومها بسبب العدوان .. لافتاً إلى أن تدخل الهيئة بهذه المشاريع سيسهم في توفير تحسين أوضاع الصيادين وأسرهم.
وأكد مجلي أن توجه الهيئة خلال المرحلة المقبلة سيتركز على تنفيذ مشاريع خدمية طويلة الأمد تساهم في توفير سبل العيش للأسر الأشد فقرا والأكثر احتياجاَ.
بدوره أشار مدير مكتب هيئة الزكاة بالمحافظة جمال الحميري إلى أن المشروع يأتي في إطار الشراكة بين الهيئة العامة للزكاة والسلطة المحلية بدعم التنمية المجتمعية.
ولفت إلى اهتمام الهيئة ودعمها للمشاريع الإنسانية التي تستفيد منها الأسر الفقيرة والمحتاجة في المحافظة، خاصة شريحة الصيادين.
وبين الحميري أن المرحلة الأولى استهدفت 40 أسرة من الصيادين بمديرية كمران بمنحهم 20 قارب صيد بتكلفة 45 مليون ريال، بعد عمل دراسة اجتماعية بحثية لاختيار الصيادين الأشد احتياجاً، بما يسهم في تحسين مستوى دخلهم المعيشي.
الصياد محمد إبراهيم أشاد في كلمته عن الصيادين بدعم الهيئة العامة للزكاة واهتمامها بشريحة الصيادين وإعادتهم إلى مهنتهم الأساسية وتخفيف الأعباء عليهم بتوفير القوارب وبمبالغ لا يستطيع الصياد دفعها.
حضر التدشين وكيل الهيئة المساعد للتوعية علي الظرافي وعضو لجنة التمكين الاقتصادي – استشاري المشروع اسماعيل الوادعي ومدير المشروع محمود الشرفي وعدد من المسؤولين في السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة بالمحافظة.
