طاووس يكشف عن حالة الفساد الشاملة للمنظمات الدولية العاملة في اليمن

يمانيون| تقارير

انتقد أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، عبدالمحسن طاووس حالة الفساد الشاملة التي تلف المنظمات الدولية العاملة في اليمن، مؤكدا أنها تصرف مبالغ كبيرة جدا على مشاريع لا يصل منها إلى الشعب اليمني إلا حوالي 20 بالمئة.

وأشار طاووس في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية إلى أن التقرير الأخير الذي صدر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة وإن كان فيه نوعا من توصيف جرائم الحرب ولكنه لا يرقى إلى ما هو حاصل في الواقع والميدان.

ونوه أن التقارير السابقة للأمم المتحدة وصلت إلى حد أنها أخرجت قبل شهرين السعودية من الدول المرتكبة للجرائم، خاصة الجرائم بحق الأطفال.

وفيما أكد أن تحالف العدوان ومنذ ستة أعوام يرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني قال: نرى أن ما تقوم به الأمم المتحدة من تقارير وأدوار ضعيف جدا، وليس بالمستوى المطلوب الذي يشرفها كأمم متحدة في تقديم الصورة للعالم، لافتاً إلى منع تحالف العدوان إخراج المرضى والجرحى وهم بالآلاف.

وقال: نحن نطالب الأمم المتحدة بإخراج هؤلاء كحالة إنسانية، فالحالة الإنسانية تضاعفت، وهناك كارثة تتضاعف يوما بعد يوم بفعل استمرار العدوان.

وأوضح أن العدوان وقلة المصادر التمويلية في اليمن أدت إلى كارثة، حيث بات أكثر من 22 مليون يمني تحت خط الفقر، وأضاف أن الخدمات الصحية انهارت تماما، حيث أن مقومات المرافق الصحية كانت سيئة جدا سابقا وأتى العدوان وأنهى ما كان قائما.

وقال طاووس: “اليوم الشعب اليمني يمر بكارثة إنسانية كبيرة جدا يتحملها تحالف العدوان، لأنه هو من استهدف الشعب اليمني والبنى التحتية ومقومات الحياة، كما وجه المنظمات بإيقاف المساعدات، فيما هي حالة إنسانية.”

وأشار طاووس إلى أنه وبينما سفن الوقود محجوزة في البحر بمدة 120 يوم فقد منعت المشتقات النفطية من دخول اليمن، ولفت إلى أنه قد كان هناك وقود تقدمة بعض المنظمات كالصحة العالمية واليونيسف هي قد منعت أيضا من تقديمه.

وأوضح قائلا: “أبلغتنا اليونيسف برسالة رسميا أنها ستتوقف عن تزويد المرافق الصحية بالوقود ابتداءً من الشهر السادس، ولدينا رسالة رسمية أن المانحين فرضوا عليهم بأن يوقفوا هذا الدعم، فهم استخدموا ورقة إنسانية كورقة سياسية للضغط.”

وأضاف: كنا نعمل ولدينا تواصلات واجتماعات متكررة ورسائل بأن يبقى العمل الإنساني محايدا عن العمل السياسي، ولكن الأمر ليس بيدهم وهم مرهونين بسياسة المانح، والمانح هو نفسه المعتدي الأميركي والسعودي والإماراتي والبريطاني.

وفي جانب آخر أشار إلى أن مطار صنعاء مغلق منذ 6 سنوات على الشعب اليمني وهو مفتوح للمنظمات فقط بينما لم يستفد منه أي يمني منذ بداية العدوان، وجدد مؤكدا: نحن نطالب بإخراج المرضى وجرحى الطيران والمصابين بأمراض مزمنة، وهم أكثر من 32 ألف حالة، وأسمائهم وكشوفاتهم موجودة لدى المبعوث واللجنة المكلفة من الصحة العالمية والأمم المتحدة.

وحول الفئات الأشد فقرا والذين وصلت حالتهم إلى خط الفقر قال الطاووس إنهم هم جميع الشعب اليمني وحتى الموظفين الحكوميين منهم، مضيفا أن كل الشعب اليمني معرض للمجاعة وللفقر، وقال: لولا أن هناك أعمال وجهود ذاتية تبذلها السلطات ومبادرات مجتمعية لكانت الحالة أشد سؤءا، والهدف من إطالة العدوان هو إيصال الناس إلى هذا المستوى.

وأوضح أنه وحسب تقارير الأمم المتحدة نفسها فإن 24 مليون مواطن يمني بحاجة إلى مساعدات، مبينا ان هذه التقارير: تأتي من مسوحات نشترك معهم فيها، والعدد مضبوط، ونأمل من الأمم المتحدة أن تسعى لإيجاد المساعدات على الأقل لهذا الرقم الذي تتغنى به.

وفي جانب آخر من اللقاء أشار أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية أن: أزمة النازحيين هي من أشد الأزمات التي نعاني منها كمجلس إنساني ونسعى إلى معالجتها، فالمتغيرات تأتي أسبوعيا أو شهريا، وبين حين وضحاها تتحول مديرية إلى منكوبة وينزح أهلها، مثلا نصف أهالي محافظة صعدة قد نزحوا، ففي خطوط المواجهة هناك مديريات بأكملها مئات الآلاف من الأسر معرضة للنزوح منها، ووصل العدد إلى 87 ألف أسرة نازحة، وأقل أسرة قوامها 7 أشخاص.

وبشأن القطاع الصحي أوضح أن التغطية التي يقوم بها هذا القطاع لا تتجاوز حوالي 7 بالمئة، محذرا: “نحن على أعتاب كارثة كبيرة في القطاع الصحي إذا استمر الوضع على ما هو عليه.”

وبينما أشار إلى أن هناك منظمات يتم تمويلها من جانب دول العدوان قال “خاطبنا ووجهنا لهذه المنضمات تنبيهات وتحذيرات بأن الشعب اليمني لا يمكن أن يسكت على هذا الوضع، فالآن لا توجد أية موارد لليمنيين إلا عبر هذه المنظمات، والشعب اليمني سوف لن يغفر لهذه المنظمات مستقبلا، لأن الموضوع إساءة له.

وتابع: دائما تركز المنظمات على المساعدات الطارئة، وهذا غلط ، وفي نفس الوقت تصرف مبالغ كبيرة جدا على مشاريع لا يصل منها إلى الشعب اليمني إلا حوالي 20 بالمئة.

وبين طاووس: “رفضنا إدارايا السماح بتنفيذ بعض المشاريع لهكذا منظمات، لأنها تتقدم بمشاريع بمبلغ محسوب على الشعب اليمني مثلا بـ5 ملايين دولار في حين نعلم أنه لا يكلف إلا 800 ألف أو مليون دولار.”

وأضاف أن بعض المنظمات حاولت معالجة ذلك “وتوصلنا معها إلى بعض المشاريع التي قد يكون تمويلها بالمناصفة أو 60 بالمئة أنشطة يمنية مباشرة.”

وفيما جدد تأكيده على أن هناك فساد كبير لدى المنظمات، قال: مثلا إن نفقات تشغيل منظمة رعاية الأطفال 80 بالمئة من تمويلها، وهي تعترف بذلك، والمنظمات الأممية كاليونيسف والصحة العالمية حدث ولا حرج في هذه المشاريع.

وأضاف أنه: في 2019 كان تمويل هذه المنظمات أكثر من 4 مليارات و600 مليون دولار، ولحد الآن من 2020 حوالي ملياري دولار، نحن لا قبل أن تؤكل هذه الأموال باسم الشعب اليمني.

وحول نطاق عمل المجلس الأعلى أوضح الأمين العام أن المجلس ورغم أنه حديث الإنشاء لكنه يبذل جهودا كبيرة ولديه علاقات قوية جدا مع جميع المنظمات التي لها مانحين لا علاقة لهم بالعدوان، مضيفا أن هناك مبادرات مجتمعية ينشئها المجلس عبر فاعلي الخير، لافتا أن ما قدمة المجلس عبر مبادرات مجتمعية في معالجة الأضرار والسيول الأخيرة هو أكثر مما قدمته المنظمات بأكملها.

وبين أنه وخلال الأشهر الماضية كان هناك تحسن كبير في إيجاد طرق ومصادر تمويلية للمتضررين والمحتاجين بشكل عام في اليمن.

وأضاف أن المجلس يقوم بجمع خطط الاحتياجات ويقدمها للمانحين وينشرها، مبينا أن المجلس الآن يعد قائمة احتياجات عام 2021.

وخلص إلى القول: هناك إنجاز كبير جدا في عام 2020 لتصحيح الوضع، فكانت هناك أكثر من 450 مليون دولار تم الاستفادة منها في مشاريع تنموية وهي موجودة، وهذه خطوة جبارة مقارنة بالأعوام الماضية في إهدار الأموال الكبيرة جدا، فعندما تم تصحيح وضع المشاريع وتوجيه التمويل إلى المسار الصحيح لمسنا فائدة كبيرة جدا في هذا الجانب.