الشورى يناقش مقترحات خارطة طريق مقدمة من الحوثي

يمانيون – عقدت اللجنة المكلفة من مجلس الشورى الخاصة بدراسة المقترحات المحالة للمجلس من عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي المتعلقة بمحاور عمل مجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة عبده محمد الجندي.

وفي الاجتماع بحضور وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى عضو اللجنة الدكتور علي أبو حليقة، وأعضاء اللجنة المكلفة رؤساء اللجان ونوابهم ومقرري لجان المجلس، تم قراءة المقترحات المحالة إلى المجلس والمتضمنة محاور عمل مجلس الشورى.

وأشاد نائب رئيس مجلس الشورى بحرص المجلس السياسي الأعلى والحكومة على رسم خارطة طريق تمثل صمام أمان للحيلولة دون انهيار سلطات الدولة.

ولفت إلى أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة لمواجهة تداعيات استمرار الحصار والعدوان .. منوها بما تتضمنه المحاور المقترحة والمحالة من عضو السياسي الأعلى الحوثي.

وأكد الجندي أن المحاور ستحظى بالدراسة الوافية من قبل اللجنة المكلفة وإعداد آلية مزمّنة لعكسها على الواقع بما يلبي متطلبات المرحلة والتي سيتم ضمها إلى المقترحات السابقة المقدمة من لجان المجلس بهذا الخصوص .

فيما استعرض رؤساء ومقررو وأعضاء لجان المجلس الدستورية والقانونية والإعلام والثقافة والشباب والرياضة والإصلاح الإداري والتأمينات والسياسية والسلطة المحلية والخدمات والسياحة والبيئة والزراعة والأسماك والموارد المائية والمالية وحقوق الإنسان والحريات العامة والإقتصادية، المقترحات والرؤى المقدمة من لجانهم المتعلقة باستيعاب مقترحات محاور عمل مجلس الشورى المقدمة من عضو السياسي الأعلى.

وتطرقوا إلى مهام وتصورات اللجان للإسقاط العملي للمقترحات على الواقع .. مشددين على أهمية تعاون الجهات ذات العلاقة وتوفير الإمكانيات اللازمة.

بدوره أكد وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى أهمية المحاور المتضمنة مقترحات عمل مجلس الشورى والمتمثلة في مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والذي جرى إعداد مشروعه خلال 2018م من قبل الخبراء والمتخصصين في وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والداخلية وعدد من الجهات ذات العلاقة، وتهيئة مشروع القانون قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره بحسب الدستور والقانون، بما يخدم المصلحة العامة.

وأشار الدكتور أبو حليقة إلى أهمية استكمال اللجان تقاريرها ليتم رفعها إلى لجنة فنية مختصة لدمجها في تقرير موحد يخدم الإسقاط العملي للمقترحات على الواقع، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات ومقترحات مجلس الشورى منذ الفترة التي استعاد فيها المجلس نشاطه منتصف 2017م والتي عملت على حلحلة الكثير من الإشكاليات وساعدت على تحسين الأداء الحكومي الخدمي.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية لاستخلاص تقرير شامل وموحد، يستوعب مقترحات لجان مجلس الشورى بهذا الشأن.