الزراعة التعاقدية.. فاتحة تشجيع المزارعين وزيادة إنتاج مختلف أنواع المحاصيل

يستمر العمل بوتائر عالية لاستعادة الحضور اليمني الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في سياق العمل على تنفيذ توجيهات قائد الثورة استشعارا للمسؤولية بأن الظرف بات يفرض الحاجة إلى هذا التوجه والتحرر من قيود الاعتماد على المنتج الخارجي، والاستفادة من مقدرات الأرض اليمنية..

في غير خطاب أكد قائد الثورة أهمية إحياء الجانب الزراعي الذي يأتي ضمن منظومة التوجيهات الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة.. فهناك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محافظات البلاد بحاجة فقط إلى التفاتة واهتمام.. وحسب المركز الوطني للمعلومات تبلغ المساحة الصالحة للزراعة في الجمهورية اليمنية (1,539,006) هكتارات، فيما تمثل المساحة المزروعة منها حوالي (1241387) هكتاراً، أي بنسبة (81 %)، ويصل متوسط عدد الحيازات إلى (1,155,457) هكتاراً بمعدل نمو سنوي (6.8 %)، ومن الملاحظ أن الحيازات الزراعية تتصف بصغر الحجم حيث لا يزيد متوسط الحيازة الواحدة عن هكتار واحد الأمر الذي يعيق استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا النوع من الحيازات الصغيرة.

أودية تهامة

ومن أراضي اليمن الخصبة سهل تهامة الذي يتميز بمساحة جغرافية كبيرة كلها صالحة للزراعة، وهي جزء من محافظة الحديدة التي تقدر مساحتها بـ 13178 كم2، وفيها أودية خصبة ومشهورة تاريخياً، بنيت على ضفافها دول تاريخية، وأبرز تلك الأودية: زبيد، وسهام، وسردد، ومور، ورماع، وأودية كثيرة فرعية تنحدر من السلسلة الجبلية الغربية، تعدُّ من أخصب السهول الزراعية؛ ليس على مستوى اليمن بل على مستوى الوطن العربي.

إلى سهل تهامة يتوجه الاهتمام اليوم ضمن برنامج الاهتمام بالجانب الزراعي.. وفي هذا السياق عقدت عدد من المؤسسات الزراعية لقاء تشاوريا موسع ضم ممثلي المكونات المجتمعية والمزارعين في وادي زبيد بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة لعمل حملة الاكتفاء ومشروع الزراعة التعاقدية في وادي زبيد.

وأكد اللقاء ضرورة الإسهام في النهوض الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.. مشددا على المزارعين أهمية الاضطلاع بدورهم في تحقيق تلك النهضة والأمن الغذائي.

وأشار إلى حجم التكاليف الباهظة التي يتكبدها المواطن اليمني جراء استيراد منتجات ومحاصيل زراعية سنويا بنحو خمسة مليارات دولار، وهو الرقم الذي قد يُحدِث تحولا ايجابيا إذا متى ما تم التوجه نحو الاهتمام بالزراعة والاكتفاء بالمنتجات المحلية.

ونوه اللقاء بدور تهامة في الإنتاج المحلي، وما تمثل من أهمية كسلة غذائية لليمن.. ودور البحوث الزراعية مع اللجان المجتمعية في تحسين الإنتاج وإيجاد المدخلات الزراعية خلال الفترات المقبلة.

خبرة المزارع التهامي

وتطرق اللقاء إلى أن الحلقة المفقودة التي كانت تعيق عملية تسويق المنتجات قد وجدت اليوم لتعيد عجلة الزراعة لمكانتها الأولى، مؤكدا حضور خبرة المزارع التهامي في حفظ البذور والتعرف على الأصناف الجيدة منها، وأن هيئة تطوير تهامة ستأخذ بأيديهم نحو النهضة الزراعية.

وكان اجتماع موسع عقد سابقاً في محافظة الحديدة لمناقشة إمكانية إشهار حملة الاكتفاء الذاتي في مديرية المراوعة.

وركز الاجتماع الذي ضم المختصين في وزارة الزراعة والري، قياده هيئة البحوث الزراعية وتطوير تهامة، وحدة الزراعة التعاقدية في المؤسسة الاقتصادية اليمنية، وعدداً من رؤساء الجمعيات والمزارعين في وادي سهام مديرية المراوعة، على أهمية الترتيب لإشهار حملة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية المستوردة خلال الفترة القادمة، والتعريف بالزراعة التعاقدية وتفعيلها لدعم التنمية الزراعية وتشجيع المزارعين من أبناء المديرية.

كما تطرق الاجتماع إلى الإشكاليات التي تواجه المزارعين خاصة ما يتعلق بالتخزين والتسويق، وآلية تحسين جودة الإنتاج والاهتمام بزراعة القطن كونه سيغطي احتياجات المواطنين في جانب صناعة الملابس ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.. واعتبر عضو اللجنة الزراعية والسمكية العليا المهندس عبدالوهاب الأشول إطلاق مشروع الاكتفاء الذاتي والزراعة التعاقدية، واعتبار ذلك بمثابة الصاروخ الباليستي الذي سوف يستهدف العمق الاقتصادي لأمريكا وإسرائيل ودول العدوان.

فيما لفت رئيس هيئة تطوير تهامة المهندس علي القاضي إلى أن تهامة ستنتج هذا الموسم أكبر كم من محاصيل الحبوب نظرا لكثرة الأمطار التي منَّ الله بها على بلادنا، واحتفاظ أبناء مديرية المراوعة بالعادات والتقاليد الزراعية القديمة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبدالله العلفي إلى دور الهيئة في إسناد المزارعين وتمكينهم من مواجهة التحديات والصعوبات التي سيواجهونها خلال الفترة المقبلة، خاصة في جانب البذور والأسمدة والمبيدات الكيميائية التي تضر بالإنتاج، والأراضي الزراعية، وتحويل تلك الصعوبات إلى فرص.. لافتا إلى أهمية إحياء طرق الزراعة القديمة التي كان يستخدمها أجدادنا في الزراعة وحفظ البذور.

ضمان الجودة

في الشق التسويقي أكد مدير عام التسويق والتجارة الزراعية في وزارة الزراعة، المهندس منير المحبشي الاستعداد لتقديم المساعدة للمزارعين وصولا إلى تحسين الإنتاجية وتحقيق معدلات إيجابية في مجال الأمن الغذائي، وضمان الجودة وإنجاح مشروع الزراعة التعاقدية.

ونبهت الكلمات التي ألقيت في الاجتماع إلى دور الجمعيات في تحسين عملية التسويق الزراعي والعمل على تخفيف التكاليف وتنظيم الزراعة التعاقدية، وكذا تحديد ورصد أصناف المنتجات الزراعية، وتحديد احتياجات المزارعين في مناطق تواجدهم.

وأكدت الكلمات أهمية التنسيق مع المزارعين، والشروع في حصر المزارعين وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم .

وأوصى الاجتماع بضرورة عمل نماذج عقود للزراعة التعاقدية، خاصة لمنتجي البطاطس مع وحدة الزراعة التعاقدية، فيما تتولى هيئة تطوير تهامة توفير بذور البطاطس، وتقديم الأبحاث اللازمة من قبل هيئة البحوث، فضلا عن تولي إدارة التسويق عملية التنسيق مع التاجر.

تسخير الإمكانات

قبل ذلك دشن قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني في المؤسسة الاقتصادية اليمنية في محافظة الحديدة مشروع (الزراعة التعاقدية) الذي تنفذه وزارة الزراعة والمحافظة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إطار حملة الاكتفاء الذاتي، وخلال التدشين تم التأكيد على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي من خلال إشراك القطاعين العام والخاص لتحقيق نقلة نوعية في المجال الزراعي، وتشجيع المزارعين على زيادة وتحسين المحصول لتوفير احتياجات السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية في السوق المحلية.

القائم بأعمال محافظة الحديدة قحيم لفت إلى أن السلطة المحلية ستسخِّر كافة إمكانياتها لتنمية وتشجيع المشاريع التي تتعلق بمجال الزراعة لتحقيق الغايات المرجوة من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وخصوصا في ظل الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.

فيما أكد وكيل أول المحافظة احمد البشري أهمية تنمية المشاريع الزراعية لتحقيق الكفاية الذاتية من الغذاء وتلبية حاجة السوق من محاصيل الحبوب والخضروات والفاكهة وعدم الاعتماد على الغذاء المستورد الذي يصل إلى الأسواق المحلية بأسعار باهضة.

وأشار البشري إلى أن أراضي تهامة تعد من أخصب الأراضي الزراعية، وهي مهيأة للاستثمار في المجال الزراعي إذا ما تم توجيه المزارعين وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، بما يلبي حاجة السوق المحلية.

وأكد أهمية تشجيع الزراعة التعاقدية كونها تعمل على تشجيع المزارعين لزيادة إنتاجهم من المحاصيل بمختلف أنواعها، مع ضمان تسويقها من خلال تشجيع السوق المحلية بالاعتماد على الناتج الزراعي المحلي من المنتجات الزراعية.