الكشف بالأرقام والأسماء والمعلومات عن فساد حكومة المرتزقة ونهبها لأموال النفط في صافر!

يمانيون- تقارير
اختلاسات وسلب منظم للمال العام تمارسة حكومة المرتزقة من خلال الاستحواذ ونهب عائدات النفط والغاز فيما يعاني الشعب اليمني من ويلات العدوان منذ ست سنوات.

وتكشف الارقام والوثائق عن حجم الإنتاج الفعلي لليمن من النفط منذ العام 2017م والتي تورد قيمته إلى حسابات سرية في الخارج وتتقاسمها أطراف في حكومة المرتزقة مع قيادات في حزب الاصلاح التي تسيطر على محافظة مأرب.. نافيه ما تحدثت عن حكومة المرتزقة من أن حجم الإنتاج والتصدير لا يتجاوز 110 آلاف برميل نفط يومياً من حقول وآبار النفط في شبوة وحضرموت ومأرب، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بـ 318 ألف برميل يومياً.

وبحسب البيانات فإن إجمالي ما تخفيه حكومة المرتزقة يقدر بـ 208 آلاف برميل يوميا تبلغ قيمتها بعشرة ملايين وأربعمائة ألف دولار يومياً، بمتوسط خمسين دولاراً للبرميل، بما يعني أن إجمالي ما يتم سرقته من مبيعات النفط اليمني يصل إلى أربعة مليارات دولار في السنة.

وتخفي حكومة المرتزقة نحو 70 قطاعا نفطيا بحديثها عن الإنتاج من 81 قطاعا، بينما القطاعات النفطية الإنتاجية في اليمن خلال الفترة الحالية 151 قطاعاً.

الناشط جلال الصلاحي الذي تسأل عن مصير القطاع 3B فقد كشف من جانبه عن حجم التلاعب الذي تمارسه حكومة المرتزقة ، حيث أوضح أن اجمالي ما قامت بصرفة شركة صافر عن طريق حسابات في البنك العربي وبنك التضامن لعدد من المسؤولين في حكومة المرتزقة بلغ ملايين الدولار موزعه على النحو التالي:

سلطان العراده 7 مليون و600 الف دولار

محسن وهيط 6 مليون دولار

عوض العراده 750,000 دولار

خالد يسلم 250,000 دولار

علي الفاطمي 250,000 دولار

محمد المقدشي 350,000 دولار

عبدالله العليمي 400,000 دولار

هيثم اليدومي 250,000 دولار

محمد الدغبشي 250,000 دولار

عبدالله الزنداني 250,000 دولار

محمد الحزمي 80,000 دولار

معمر الارياني 40 الف دولار

وأكد الصلاحي أن سلطان العرادة المعين من الفار هادي كمحافظ لمأرب قام بصرف مبالغ خيالية لمن يقفون في الصف الثاني والثالث من حكومة المرتزقة ومن ابرزهم مدير مكتب معين عبدالملك الذي تقاضى مبلغ 600 الف دولار من حساب شركة صافر، و400 الف دولار صرفت للقيادي العسكري عادل القميري ومثلها لمدير مكتب سلطان البركاني.

أما سكرتير علي محسن فتسلم مبلغ 250 الف دولار وعبدالوهاب الانسي (250 الف دولار) ومثلها لعبدالحافظ رشاد العليمي .

اما القيادي الجنوبي ياسين مكاوي فحصل على شيك بقيمة 80 الف دولار وشيك اخر لمحمد ناجي الشائف بمائة الف دولار، ومائة الف دولار لأعضاء حكومة الشباب.

هامور الفساد “محسن”

تكشف هذه المعلومات الوجه الحقيقي لـ”قادة المرتزقة” الذين يمكن القول إنّهم يمثلون تجار حروب يترّبحون من الأزمة الراهنة وأصبح شغلهم الشاغل هو تكوين المزيد من الثروات المالية دون أن يعبؤوا بالأزمة الإنسانية التي يمر بها السكان من جرّاء العدوان على اليمن.

فعلي محسن الاحمر وهو نائب الفار هادي، بات دخله السنوي من احدى الشركات النفطية التي يديرها نجله، يصل الى ما يقارب 114مليار ريال يمني، حيث تمتلك الشركة خمس مصافي تكرير نفط صغيره صينية الصنع اربع منها في صنعاء وواحده في صافر.

وبحسب الصلاحي فإن الشركة تقوم بتكرير النفط وبيعه لأصحاب مولدات الكهرباء وبعض المعامل مؤكداً أن هذه المصافي الصغيرة تقوم بتكرير ما يقارب 800 الى 1000 برميل في اليوم في المصفاة الواحدة.

واذا كان سعر اللتر بعد التكرير بـ 400 ريال فإن سعر البرميل يساوي 63,200 الف ريال على اعتبار أن سعة البرميل 158 لتر، وبالناتج الاجمال فإن 5 الاف برميل مضروباً في سعر البرميل النفط المكرر سيصل الى 316 مليون ريال في اليوم اي 113 مليار و760 ريال في السنة.

ولفت الصلاحي الى أن على محسن الاحمر وجه شركة صافر مؤخراً بتحميل 13 قاطرة تابعة له بالنفط مجاناً ، مشيراً الى دخول القاطرات الى الشركة برفقة 13 طقم عسكري من اللواء107ولواء العبر لحمايتها.

‌‏وتوجهت القاطرات من مأرب في حوالي الساعة ٨:٣٠ مساءً الي الأراضي السعودية برفقة الأطقم العسكرية المصرح لها بدخول الأراضي السعودية حيث وصلت الى منطقة بيشه.

‌‏ونشر الناشط الصلاحي اسماء السائقين ولوحات القاطرات وهي كالتالي:

75570/14 محمود جمعان

1772/5 مصطفى جمال

46889/1 رشاد صالح

18955/1 ماجد الجليدي

125889/2 عبدالله الاخرم

719991/2 حميد احمد

‌‏169007/2 يوسف خيران

92023/2 نبيل الحداد

22969/2 مهدي الزيادي

34709/2 حسين دحمان

83470/2 اكرم قشم

35108/2 بلال العنتري

واشار الصلاحي الى أن اليمن تمتلك احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ حوالى 3 مليارات برميل و17 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وبالإضافة إلى ذلك، تحتل اليمن المرتبة 29 من بين الدول التي لديها احتياطيات نفطية مؤكدة والمرتبة 32 من حيث احتياطي الغاز الطبيعي.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن مقارنة احتياطيات اليمن النفطية المؤكدة باحتياطيات البلدان المجاورة، إلا أنها كافية لتلبية الطلب المحلي والتصدير ، ورغم ذلك يعاني الشعب من الفقر والجوع.