إنشاء محكمة متخصصة يُسهل إجراءات كل مواطن في رفع دعوى قضائية لحماية أراضي وعقارات الدولة

يمانيون – متابعات إخبارية
يعد إنشاء محكمة متخصصة لأراضي وعقارات الدولة والأوقاف من أهم المرتكزات التي تسعى الدولة إلى تحقيقها للحفاظ على أراضي وممتلكات وأوقاف الدولة للحد من التشعبات التي يغوص فيها القضاة من خلال إطالة الإجراءات والبت في القضايا التي بلغت ما يقارب 1500 قضية، ولأن أراضي العقارات تمثل سيادة البلد استطلعنا في السطور التالية بعض الآراء التي ستتحدث عن أهمية إنشاء محكمة متخصصة:

الثورة / أمل الجندي- رجاء عاطف

في البداية تحدث مطهر عبد الملك الغرسي- مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الأوقاف، حول مقترح إنشاء محكمة متخصصة لأراضي وعقارات الدولة والأوقاف حيث قال: إن أهمية إنشاء محكمة متخصصة لأراضي وعقارات الدولة تتمثل أولا في أن حجم القضايا كبير جدا سواء في الأوقاف أو في الهيئة العامة للأراضي، ووجود محكمة متخصصة سيحد من تشعب القاضي في قضايا أخرى تطول عنده الإجراءات وسوف يكون هناك حسم سريع وهذا في مصلحة المواطن ومصلحة الأوقاف وهيئة الأراضي.
وأكد الغرسي أن عدد القضايا المنظورة حالياً أمام مختلف المحاكم بلغت ما يقارب1500 قضية متمثلة في 29 قضية في الديوان العام، و 166 قضية في مكتب الأمانة، و 444 قضية في صنعاء، و 27 قضية في الحديدة، و 300 قضية في إب، و278 قضية في ذمار، و 52 قضية في تعز، و 126 قضية في عمران، و 30 قضية في صعدة، و 20 قضية في المحويت.
وأضاف: لو يتم إنشاء محكمة ونيابة متخصصة ونوعية لمثل هذه القضايا واعطاؤها الصلاحيات المتكاملة سوف تكون الإجراءات سهلة بالنسبة للمحامين الذين يتشتتون حاليا في محاكم كثيرة.
وتابع أن الجانب الآخر والأهم هو القاضي نفسه حيث سيتخصص بهذا العمل وسيدرك سريعا أين تكمن المغالطات في القضايا، ولن تكون هناك مماطلة بل سيتم البت فيها سريعا.

إنجاز وتحقيق الهدف
ولفت مدير عام الشؤون القانونية إلى أن إنشاء محكمة متخصصة لا بد منه إذا اردنا أن تستمر العجلة ويكون هناك إنجاز، وفي نفس الوقت تتحقق الأهداف في الحفاظ على أراضي الدولة والأوقاف، بل سيكون هناك نفع يتمثل في الحفاظ على أراضي الأوقاف وكذا أراضي الدولة خاصة وأنه في أي بلد يعد أهم مرتكز فيها هي أراضي العقارات، كونه يمثل سيادة البلد.
ومن التأثيرات الإيجابية لإنشاء محكمة متخصصة أيضا يقول الغرسي: إحقاق الحق خاصةً وأن هناك قضايا لها ثمان أو عشر سنوات لم يتم البت فيها، والسبب أن القاضي لديه قضايا مدنية أو قضايا جنائية كثيرة في أي محكمة وهذا يؤثر على عمله وبالتالي يتأخر البت في القضايا، لكن عندما يكون متخصص في قضايا معينه فإنه ستنجز الكثير وفي نفس الوقت تتكون لديه المعرفة والخبرة ليصل إلى نتيجة حتمية.
ويرى: أن قضايا الضرائب أنشئت لها محكمة متخصصة رغم أن قضايا الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة اهم، لما تتجسدها من قضايا كثيرة جدا اكثر بكثير من قضايا الضرائب، حيث أن قضايا الأوقاف وحدها تبلغ فيما يقارب 1500 قضية وكذلك قضايا الأراضي في هذا العدد تقريبا، أي بحدود ثلاثة آلاف قضية وربما أكثر وهذا يحتاج كادر قضائي متخصص، وتوزيع القضايا في كل المحاكم إنما يشتت القضايا ويطول حبالها، بينما لو كانت محكمة واحدة سيتم تخصيص المحاميين بعدد معين وتكون هناك دراسات للقضايا وفريق في محكمة واحدة، وستقل الجهود في ذلك، فحالياً هناك عبث وهناك قضايا يتم التلاعب فيها أو تتأخر بسبب عدم وجود كادر كاف للنظر في مثل هذه القضايا.

منع الإضرار
ويوافقه الرأي القاضي عبد الجبار القهالي- قاضي محكمة غرب الأمانة: في أن من الأهمية حماية أراضي وعقارات الدولة حماية قضائية عن طريق انشاء محكمة عقارية متخصصة بحماية أراضي وعقارات الدولة وتسهيل إجراءات التقاضي في تلك المحكمة عن طريق إصدار قانون ينظم ويسهل إجراءاتها بل والذي من الممكن أن يخول لكل مواطن الحق في رفع دعوى قضائية لحماية أراضي وعقارات الدولة ضد من تسول له نفسه في البسط والقرصنة عليها لا سيما بعد أن كثر قراصنة الاراضي والمتسلطون ووجود من يساعدهم من جهات رسمية من ذوي النفوس الضعيفة.
وقال: فالأهمية بإنشاء محكمة عقارية متخصصة لحماية أراضي وعقارات الدولة وإصدار قانون يسهل وينظم إجراءاتها لحمايتها بصفة مستعجلة ومنع الإضرار بها سواء كان الضرر حالي أو مجرد محتمل، إلى جانب أن تكون الحماية في هذه المحكمة حماية مدنية وجنائية بنفس الوقت من أجل رفع الضرر عنها واسباط الحماية المستعجلة والعادية خلال 24 ساعة وأيضاً معاقبة كل من تسول له نفسه البسط والنفوذ على أراضي وعقارات الدولة ..
وأضاف القهالي: صحيح يوجد في الوقت الحالي محكمة ( محكمة الأموال العامة لحماية أراضي وعقارات الدولة) إلا أنها محكمة جنائية فقط ذات إجراءات مطولة كما هو منصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية، لا تصل إلى مرحلة الحماية القضائية إلا بعد أن تمر بثلاث مراحل ابتداء من مرحلة جمع الاستدلالات ثم مرحلة التحقيق الذي تقوم به النيابة ثم تصل إلى مرحلة الحماية القضائية، ولكن قد تم الإضرار بأراضي وعقارات الدولة.

تفعيل الرقابة
ومن جانبها قالت القاضي فاتن الشاعري: قبل الحديث عن ضرورة إنشاء محكمه متخصصة باسم الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة يجب أولاً التركيز على معظم الاشكاليات في القضايا والمتسبب في الاعتداء على تلك الأموال على وجه الخصوص، وأضافت أن قضايا أوقاف وعقارات الدولة تُنظر أمام محكمة الأموال العامة بشكل خاص وباقي المحاكم العامة من قبل وزارة الأوقاف ومكاتبها أولاً إذ أنهم القائمون على أموال الأوقاف وتلك الأراضي.
وترى أن إنشاء محكمة خاصة بأراضي الأوقاف وعقارات الدولة قد يحد من الاعتداءات وأيضاً يُفعل رقابة القضاء على القائمين على تلك الأموال، وكما سوف تسهم في السرعة بالبت في القضايا، إلا أن منظومة الأوقاف متكاملة ولابد أولا من أولا من تفعيل الرقابة والمحاسبة في الوزارة وثانياً التعامل بجديه تجاه الاعتداءات المتكررة ثم إنشاء محكمة متخصصة وتفعيل الدور على مستوى واسع.
وأشارت إلى أن أهم الإشكالات تكمن في الوزارة والقائمين على الأوقاف والذين تركوا تلك الأموال بإهمال أو تواطؤ، إضافة إلى تكديس الملفات في المحاكم وعدم البت فيها وتماهل نيابة الاوقاف كذلك ، إلى جانب استخفاف الأفراد لعدم وجود الرقابة على تلك الأموال.

تطويل وتلاعب
فيما يخالفهم الرأي القاضي أحمد عبدالله العزاني- رئيس الهيئة العامة للأراضي سابقاً حيث يقول: لست مع إنشاء محكمة خاصة بأراضي الدولة والأوقاف لأن التوسع في محاكم مختصة يؤدي إلى غير ما يؤمل منه وفرصة للتلاعب بالدفوع بعدم الاختصاص مما قد يؤدي إلى التطويل والتلاعب في القضايا بالدفوع وغيرها مما قد تثار أمام المحاكم إضافة إلى أنه لابد أن يكون أي قرار منبثق عن دراسة متكاملة للمشكلة من جميع الجوانب وتشخيص الخلل واقتراح المعالجة وفقا لما سيظهر من الدراسة .
ولا أرى المشكلة في أراضي الدولة والأوقاف في عدم وجود محكمة مختصة بل في جوانب أخرى تلتزم عمل دراسة وافية ومعالجة الاشكاليات ولا يسع المجال لذكرها.
وهذا ما أشاد به المحامي نجران مغلس متحدثا: أن هيئة وأراضي وعقارات الدولة والأوقاف لا تحتاج إلى محكمة متخصصة وأن كل ما تحتاجه هو تفعيل القانون وأيضاً وجود قضاة نزيهين.