قيادات المرتزقة بزعامة “الاحمر” .. نهب منظم يمتد لعقود واصرار على احتلال منابع النفط

يمانيون – تواصل عدد من القيادات العسكرية والسياسية المحسوبة على مرتزقة العدوان، عمليات النهب للثروات والموارد في المناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي الاماراتي الامريكي.

وتتجلى ابرز صور النهب تلك ، في نهب الثروة النفطية وتقاسمها بين شركاء ومشائخ وسياسيين موالين للعدوان، ومنها تلك الاموال الطائلة التي تتلقاها ألوية ” الجيش” من شركات النفط العاملة، بحجة الحماية.

كما تسيطر شركات استثمارية مملوكة للجنرال علي محسن الأحمر، والقيادي في الإخوان حميد الأحمر، وأخرى لرئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح محمد اليدومي، وأمين عام الحزب عبدالوهاب الآنسي على منابع النفط في مأرب وشبوة وعلى مناجم الذهب بحضرموت بحسب تقارير اعلامية.

وتشير التقارير التي تناولتها وسائل اعلامية موالية للامارات الى عدد من المناجم في حضرموت ومنها:

منجم M1: ينتج هذا المنجم أكثر من مليون أوقية من الذهب سنويًا.
منجم M2 : وهو الأكبر من بين كل المناجم 1.2 مليون أوقية، تمتلك شركة من جنوب إفريقيا فيه حوالى 30%.
منجم M3: ينتج هذا المنجم 488 ألف أوقية سنويا، ويقع في صحراء حضرموت، وتمتلكه شركة تابعة للجنرال علي محسن الأحمر، والقيادي القبلي في تنظيم الإخوان حميد الأحمر، ولا تصدر الشركة أي بيانات حول عمليات الإنتاج في المنجم M3، وقد تم مؤخرا اغتيال أحد الخبراء المتخصصين في قطاع الإنتاج.

منجم M4: يعتقد أن إنتاج هذا المنجم يتحاوز 5.1 آلاف أوقية سنويا، وتسيطر عليه شركة يملكها عبدالوهاب الآنسي ومحمد اليدومي، منذ العام 1997، وأنتجت أكثر من 4.5 ملايين أوقية من الذهب.

منجم M5: منجم للذهب والنحاس والذي تم اكتشاف الذهب فيه في مطلع العام 1997.

منجم M6: وهو منجم في الجزء الغربي من مدينة المكلا يبلغ إنتاجه 440 ألف أوقية سنويا، تمتلكه شركة تابعة للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، وتمتلك فيه شركة تركية ما يقارب الـ 50% منذ العام 1995.

منجم M7 : منجم استكشفه السوفييت في العام 1980، واستمر في العمل حتى العام 2018، وشهد هذا المنجم عمليات تطوير كبيرة، وانتقلت العمليات للبحث عن معادن تحت الأرض، وتقوم شركة تركية بالبحث والاستكشاف والاستخراج فيه مقابل 30% منه، ويمتلك حميد الأحمر نسبة 70%، وقام بتصدير 6.7 مليون أوقية منه، في 11 يناير 2015.

ويرى الكثير من المراقبين ان منابع النفط والثروات الاخرى باتت مظلة للناهبين والفاسدين خاصة في المناطق التي يرفض ” علي محسن الاحمر ” سحب قواته منها سواء في مأرب او في محافظة شبوة ومحاولته التوسع لمناطق النفط في حضرموت.

ولا يختلف الوضع اليوم عما كان عليه في السابق ففي العام 2014م كشف تقرير برلماني قدمته لجنة مجلس النواب اليمني بتاريخ 6 يناير 2014 عن تفاصيل مرعبة عن النفط وعن المبالغ الذي تدفعه شركات نفطية لقوات عسكرية تابعة لما كان يسمى بقوات الفرقة تحت بند الحماية .

وكان تقرير رفعته لجنة التنمية والنفط إلى مجلس النواب اليمني بتاريخ 6 يناير 2014، ذكر أن إجمال المبالغ التي تدفع من قبل الشركات النفطية للوحدات الأمنية ووزارة الدفاع تصل إلى (238.127.90) دولار أمريكي سنويا، مقابل الحماية الأمنية ومرافقة ناقلات النفط.

واليكم نموذج من المبالغ التي كانت تُدفع مقابل الحماية :

أوكسيدنتال S1 ( 53,000 $) – شهريا اللواء 19 مشاة
كالفالي 9 ($50،000) – شهريا اللواء 37 مدرع.
الشركة اليمنية للغاز بالحاف – شبوة ($772،436 )- شهريا وزارة الدفاع
مبالغ تدفع مقابل مرافقات ناقلات النفط الخام :

كالفالي 9 (2،400،000 ) دولار شهريا اللواء 37 مدرع
كالفالي 9 (1،200،000 ) دولار شهريا اللواء 27 مدرع ميكا – المنطقة العسكرية الشرقية ” سابقا”.

OMV S2 9،(989،399 ) دولار شهريا اللواء 21
OMV S2 1،080)،200 ) دولار شهريا اللواء 23
OMV S2 4،320)،( 800 دولار شهريا اللواء 107 .

اضافة الى وجود ارقام ظاهرية تدفعها شركة ” DNO ” من قطاعين فقط، وهي مبالغ رغم ضئالتها إلا ان ما تدفعه الشركة للجيش ، اضعاف هذه الارقام باعتراف ، ادارة الشركة نفسها ، ومن هذه الاموال التي تدفعها الشركة فقط مقابل الحماية عوضاً عن المبالغ التي تدفعها مقابل حماية النقل الاتي : –

DNO من قطاعي 32 و43
( 36,000 $) ربع سنوية – المنطقة العسكرية الشرقية.

وتظهر الارقام ما تدفعه شركة ” نكسن من قطاع 51 ” فقط مقابل الحماية ، دون بقية الاموال التي الضخمة التي تدفعها مقابل حماية النقل كالاتي :

نكسن 51 ( 49،900$ )ربع سنوية – المنطقة العسكرية الشرقية>
بترو مسيلة هي الاخرى ، وتدفع من قطاع واحد للجيش مقابل حمايتها ، فضلاً عن ” حماية النقل حوالي (300،000$) فقط من قطاع (بترو مسيلة 14 ) كمبلغ ربع سنوية – المنطقة العسكرية الشرقية .

اما توتال ، ومن قطاع واحد ايضاً تدفع مبلغ مقابل الحماية ($120،000) فقط من قطاع ( توتال 10 ) كمبلغ ربع سنوية – المنطقة العسكرية الشرقية

وتتسلم وزارة الدفاع في حكومة المرتزقة حتى اليوم (772.436) دولار أمريكي شهريا، تأتيها من قبل الشركة اليمنية للغاز.

وتدفع شركة (OMV) – القطاع S2 – مبلغ وقدره (9.989.399) دولار شهريا للواء 21 مقابل مرافقة ناقلات النفط الخام.

كما تدفع الشركة ذاتها مبلغ وقدره (4.320.800) دولار إلى اللواء 23، ومبلغ (1.080.200) دولار للواء 107، مقابل مرافقة ناقلات النفط.

ومن جهتها تدفع شركة كالفالي – القطاع 9- مبلغ وقدره (2.400.000) دولار شهريا للواء 37 مدرع، ومبلغ (1.200.000) دولار شهريا للواء 27 مدرع ميكا – مقابل مرافقة ناقلات النفط .

شركات وهمية

اما عن شركات النفط الوهمية فقد بلغت عدد الشركات النفطية العامة في المحافظات الجنوبية (184 )شركة نفطية عاملة في التنقيب واستخراج النفط ، ونهبه بشكل متسارع ، بالتشارك بين تلك الشركات العالمية والمحلية والوكالات العاملة في مجال النفط والتي تأتي منها أكثر من “111 ” شركة وهمية تابعة لحيتان فساد ونافذين في حكومة المرتزقة .

وبلغت عدد الشركات النفطية العالمية المتعاقدة في المحافظات الجنوبية في عام 2008م إلى حوالي ( 57 ) شركةً نفطيةً عالميةً، واستنسخت إلى جانبها نحو ( 50 ) شركة محلية وهمية ، ثم ازدادت حدة التنافس بين الشركات العالمية الطامعة في شراكة نهب الثروة الجنوبية المستباحة إلى أكثر من( 104 ) شركةً نفطية حتى شهر مارس من العام 2013م ومعها ازدادت عدد الشركات المستنسخة محلياً حسب التوقعات إلى أكثر من (80 ) شركة محلية. وبذلك يصل إجمالي الشركات النفطية العالمية والمحلية إلى (184) شركة.

ويستميت علي محسن الاحمر في الابقاء على شركات النفط تحت حماية قواته ما جعل الاحمر مستعداً لخوض حرب في حضرموت وشبوة مقابل ان تبقى ميلشياته حول منابع النفط.

المصدر: موقع أنصار الله