الاعلان عن صرف مرتبات جميع موظفي الدولة

يمانيون – متابعات خاصة

أكد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا هاشم إسماعيل أن التحالف المدني للسلم والمصالحة تمكن من تحقيق ما عجزت عنه منظمات دولية فأثمرت جهوده في صرف معاشات المتقاعدين، ودعم القيادة السياسية واللجنة الاقتصادية العليا لهذا المكون المجتمعي (التحالف المدني) للمضي قدماً في جهوده لتخفيف معاناة الموظفين في كل المناطق اليمنية

وأشار إلى أن التحالف المدني لا يتقيد بجغرافيا ولا فئة ولا حزب فيما يتعلق بصرف مرتبات الموظفين، مبديا الاستعداد على تفويض التحالف المدني بالإشراف على حساب المرتبات الذي فتح بناءً على مبادرة من المجلس السياسي الأعلى في يوليو 2019.

وشدد على وجوب أن يشرف التحالف المدني أيضاً على ما وعد به الطرف الآخر من تغطية الفارق وكذلك الإشراف على صرف المرتبات وفق كشوفات 2014، موضحا أن النهج الذي انتهجته صنعاء هو ممارسة لقول وفعل ورؤية ومسؤولية تجاه وطن وتجاه موظفي الدولة.

وأعرب عن أمله في أن يوفق التحالف المدني للسلم والمصالحة في المضي قدماً لتخفيف معاناة الموظفين “في ظل ما تعيشه بلادنا ودول العالم من مخاطر تفشي جائحة كورونا”، لافتاً إلى أن “مخاطر كورونا تتطلب إعانة الأسر على توفير احتياجاتها من خلال صرف المرتبات وخصوصاً العاملين في القطاع الصحي ليتمكنوا من أداء دورهم في هذا الجانب”.

بدوره توجه رئيس التحالف المدني للسلم والمصالحة الدكتور حمود العودي بالشكر للقائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا “الذي شاركنا رسالتنا الإنسانية لخدمة الموظف والعامل والمواطن المكلوم”.

أما أمين عام التحالف المدني للسلم والمصالحة عبدالرحمن العلفي فقد أوضح أنه “في لقاء اليوم توافقنا على مواصلة الجهد لصرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة بصفة عامة وقطاع الصحة بشكل عاجل بحكم الظروف التي نمر بها”.

إلى ذلك أبدت عضو هيئة تنسيق التحالف المدني للسلم والمصالحة فريدة اليريمي باسم التحالف المدني سعادتها “بما حظينا به من تجاوب من اللجنة الاقتصادية العليا وتفويضها لنا للإشراف على ما تم في حساب المرتبات وتغطية العجز من عدن”.

فريدة اليريمي، أشارت إلى أن “كل ما تحقق من نجاح هو نتيجة لحرص اللجنة الاقتصادية العليا والتحالف المدني على تغليب مصلحة المواطن وجعلها ضمن الأولويات”.

وأكد عضو هيئة تنسيق التحالف المدني للسلم والمصالحة أنور شعب أن دور اللجنة الاقتصادية العليا “كان إيجابياً وطيب وفوضونا بشكل كامل بالإشراف على صرف المرتبات وزارة الصحة”، لافتاً إلى أن الاتفاق ينطبق على بقية القطاعات كالتربية والمتقاعدين العسكريين وبقية الجهاز الإداري للدولة وفق كشوفات 2014.